اتحاد الدواجن عن إحالة 162 شركة للنيابة: لم يصلنا بيان رسمي ولا نعلم أسماء الشركات

الأحد، 23 فبراير 2025 11:59 ص

كتاكيت

هدير جلال

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، لم يصلنا شئ رسمي حول إحالة شركات للنيابة بتهمة الاحتكار، موضحا أن الأمر لا علاقة له بانخفاض سعر الكتكوت.

وأضاف الزيني:" لا علم لنا بأسماء الشركات من مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بعد تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار البيع بشكل يومي، ما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها."

لا يوجد أي شكل من التخزين أو الاحتكار في صناعة الدواجن

وأشار الزيني إلى أن صناعة الدواجن في مصر لها عشرات السنين حققت خلالها نجاحات كبيره وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير، مؤكدًا أنها صناعه ذات طبيعه خاصة كونها دواجن حية أو بيض طازج أو كتاكيت عمرها لا يتعدي ساعات قليلة، وبذلك لا يمكن تخزينها أو احتكارها، ويجب ألا ننسى أن الكتاكيت بيعت في أوقات كثيره بأسعار منخفضة جدا ووصلت في بعض الأحيان للإعدام، وعليه يجب النظر للأمور بموضوعيه أكثر.

ارتفاع تكلفة الأمصال واللقاحات أثرت على أسعار الكتاكيت

وتابع: لاننس أزمه النقد الأجنبي والأعلاف خلال الفترات الماضية، وارتفاع تكلفة الأمصال واللقاحات بنسبة 500%، كانت من العوامل الأساسية التي أثرت على أسعار الكتاكيت، وليس فقط مسألة الاحتكار،مضيفًا أن الموجات الحارة صيفاً وتكاليف التدفئة وزياده النفوق شتاءً تسببت في نفوق عدد كبير من الدواجن، مما أدى إلى نقص المعروض وزيادة الأسعار.

وقال الزيني إن هذه القضية تعكس التحديات التي يواجهها قطاع الدواجن في مصر، حيث تتداخل مشكلات العرض والطلب لذا نري تفعيل قانون70 لسنة 2009 سيساعد في توازن الأسعار المناسبة للمنتج والمستهلك علي مدار العام.

تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين

كان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، قد قرر تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها.

ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وذلك في إطار في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدوره المنوط به للعمل على مواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، خاصة المرتبطة بالسلع الغذائية والتي تمس جموع المواطنين.

وتشهد أسعار الكتاكيت ارتفاعًا في الأسواق والشركات خاصة كتاكيت التسمين، وأرجع بعض المسؤولين هذه الزيادة إلي كثرة العرض والطلب من قبل المواطنين على شراء الكتاكيت وسحبها من الأسواق خاصة في ظل المواسم التي نشهدها حاليًا.

تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن

وقال جهاز حماية المنافسة في بيان اليوم السبت، إنه قد ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية.

ووفقا للبيان فإن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.

وتوصل الجهاز إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

الاتحاد العام لمنتجي الدواجن مشارك في الاتفاقات

كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.

التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة

وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا.

وأكد على أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.

وألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطل.

وبحسب البيان فإن الجهاز قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.

الجهاز يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي

ويؤكد الجهاز على أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، إلا أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يقومون بالاتفاق على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار، وإذ يثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.

استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية

ويؤكد الجهاز على أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وأن قرر تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر 2024 عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).

والجدير بالتنويه أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى500مليون جنيه للمخالف.

ويناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.