قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة

الخميس، 20 فبراير 2025 07:55 م

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد المقبل، جلسة لاستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 465 إلى 541 المقررة عقدها يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.

ويمثل القانون متكامل الإجراءات الجنائية، حيث يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

والجدير بالذكر أنه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي، الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عامًا.

إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: خطوة شجاعة لحماية حقوق الإنسان

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدًا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان، وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدًا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة، للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.

امتيازات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: حماية الحقوق وتعزيز العدالة

ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش، إلا بأمر مسبب لذلك، مؤكدًا الحق في التواصل مع ذوي ومحامي الشخص، وكذلك مراعاة حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بعد تنفيذ الإجراءات القانونية لذلك، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية، وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

تعزيز التواصل السياسي والمشاركة الديمقراطية

وتم استحداث وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي في إطار الحكومة الجديدة، لتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتسهيل الحوار الوطني، تحت قيادة المستشار محمود فوزي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.
وتعمل الوزارة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية، وتنسيق الجهود لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة بين الشباب، وضمان وصول صوت المواطن إلى صناع القرار.

إنجازات الوزارة في تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية

ومن أبرز إنجازات هذه الوزارة، قيامها بتنظيم العديد من اللقاءات والحوارات بين الحكومة والمواطنين، مما ساهم في تعزيز الحوار الوطني، كما عملت على تحسين التعاون بين الحكومة والبرلمان، لضمان تنفيذ التشريعات والسياسات بشكل سلس، كما عملت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج، تستهدف زيادة مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

كما قامت الوزارة بإنشاء منصات إلكترونية، لتسهيل التواصل بين المواطنين والمسئولين، ما يعزز من سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة