وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان

الأحد، 03 نوفمبر 2024 01:41 م

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانوينة والتواصل السياسي

محمود حسين

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي، الذي طالته عشرات التعديلات طوال 74 عامًا.

إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية: خطوة شجاعة لحماية حقوق الإنسان

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة، مؤكدًا أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وأشار الوزير، أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان، وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدًا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة، للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.

امتيازات مشروع قانون الإجراءات الجنائية: حماية الحقوق وتعزيز العدالة

ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش، إلا بأمر مسبب لذلك، مؤكدًا الحق في التواصل مع ذوي ومحامي الشخص، وكذلك مراعاة حرمة المنازل وعدم تفتيشها إلا بعد تنفيذ الإجراءات القانونية لذلك، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية، وحماية الشهود وضمان سلامتهم.

تعزيز التواصل السياسي والمشاركة الديمقراطية

وتم استحداث وزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي في إطار الحكومة الجديدة، لتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وتسهيل الحوار الوطني، تحت قيادة المستشار محمود فوزي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

تعمل الوزارة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية، وتنسيق الجهود لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، كما تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة بين الشباب، وضمان وصول صوت المواطن إلى صناع القرار.

إنجازات الوزارة في تعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية

ومن أبرز إنجازات هذه الوزارة، قيامها بتنظيم العديد من اللقاءات والحوارات بين الحكومة والمواطنين، مما ساهم في تعزيز الحوار الوطني، كما عملت على تحسين التعاون بين الحكومة والبرلمان، لضمان تنفيذ التشريعات والسياسات بشكل سلس، كما عملت الوزارة على إطلاق مبادرات وبرامج، تستهدف زيادة مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

كما قامت الوزارة بإنشاء منصات إلكترونية، لتسهيل التواصل بين المواطنين والمسئولين، ما يعزز من سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة