مستثمرون مصريون في الخارج يعلنون دعم اقتصاد مصر بإقامة مصانع

السبت، 08 فبراير 2025 03:51 م

مستثمرون مصريون مقيمون في الخارج

كامل كامل

أعلن مستثمرون مصريون مقيمون في الخارج، دعم الدولة المصرية، ودعم الاقتصاد المصري، من خلال تحفيز المستثمرين المصريين والعرب في الخارج، بضرورة إقامة مصانع في مصر خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال استضافة الدكتور عصام عبد الصمد، ‏رئيس ‏اتحاد المصريين في أوروبا، وأستاذ التخدير والرعاية المركزة بإحدى الجامعات بلندن، مجموعة كبيرة من عملاقة الصناعة، ورجال أعمال ونخبة من الشخصيات العامة والخبراء لمناقشة "دور المصريين بالخارج في دعم الصناعة المصرية".

وقال عبد الصمد، إن جميع الحضور جدودا ثقتهم الكاملة في قرارات السيسي، بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، ورفض سياسات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، تحت أي مسمي.

وضمن أبرز الحضور المهندس نبيه برزي، رائد صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية في مصر، والذي ساهم في تطوير صناعة النسيج والأغذية المصرية، ومؤسس مصانع برزي للمنسوجات، والشركة المصرية للتنمية والاستثمارات المالية، وكذلك مجموعة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، وهي قلعة من قلاع الصناعات الغذائية المصرية، ورئيس مجلس إدارتها السابق‏.

كما حضر عائشة عبد الهادي، وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والمستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، واللواء محسن النعماني محافظ سوهاج ووزير التنمية المحلية، وأحد أبطال حرب أكتوبر، واللواء دكتور مهندس سعد الجيوشي وزير النقل السابق.

إضافة إلى رئيس مجلس أمناء الجامعات، والمدارس الإيطالية في مصر، واللواء طيار دكتور حسن محمد حسن، بطل حرب أكتوبر، والحاصل علي نجمة سيناء، ومدير الكلية الجوية، ورئيس شركة ميناء القاهرة الجوي الأسبق، واللواء طبيب حسام زكي، نائب رئيس هيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، أستاذ واستشاري أمراض الباطنة، ومدير مستشفى الباطنة، بالمجمع الطبي للقوات المسلحة السابق، اللواء دكتور بركات المهدى مساعد وزير الداخلية الأسبق "قطاع الحماية المجتمعية"، واللواء خالد شاهين، مباحث أمن الدولة السابق، والسفير محمد عبيد مساعد وزير الخارجية السابق.

فضلًا عن تواجد السفير مهاب نصر، مساعد وزير الخارجية السابق، والكاتب الصحفي عادل حمودة، وعلي خليل رجل أعمال ومطور عقاري وسياحي داخل مصر وخارجها، والدكتور حسن القلا طبيب، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة بعض الشركات، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة بدر، والدكتور مجدي أحمد علي، كاتب سيناريو، ومخرج سينمائي، الدكتور عماد وليام أستاذ جراحات الأسنان.

وكذلك الدكتورة هالة درغام، مدير اتصالات التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة سابقًا، والدكتور عبد العزيز عطية، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالكويت وألمانيا، ورئيس أمانة الصحة في اتحاد المصريين في أوروبا، وأحمد إبراهيم ،الإعلامي والمذيع وكيل الوزارة للإذاعة المصرية، والمستشار الإعلامي لوزير الزراعة، و‏الكابتن أحمد أبو الروس، مشرف رياضي بمدينة زايد الرياضية.

إضافة إلى مدرب نادي الوحدة قطاع البراعم الأسبق، وصاحب مصنع أكتف تيم للملابس الرياضية، والمهندس إمام يوسف، رجل أعمال في مصر والسعودية، ورئيس اتحاد المصريين في المملكة العربية السعودية، والمهندس جمال عبد المعبود، رجل الأعمال والمطور العقاري ببريطانيا، ونائب رئيس اتحاد المصريين في أوروبا، ومجدي عبد الصمد، ومدير عام سابق بقطاع المتاحف، وزارة الأثار، والدكتور رامي لبيب علم الدين، الكاتب الصحفي، رئيس الجالية المصرية في مملكة البحرين.

تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي

جدير بالذكر، أن الفريق كامل الوزير، قد أعلن عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كما ترتكز هذه الخطة، على عدد (7) محاور رئيسية شملت التالي:-

المحور الأول:- تعميق الصناعة المحلية، من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:- زيادة القاعدة الصناعية، بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي، أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها، مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ..)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية)، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:- البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة، ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها، لاستكمال الإنشاءات، وتجهيزها بالمعدات، وتشغيلها، ما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:- الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية، للمنافسة بالسوق المحلي، أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:- التوظيف من أجل الإنتاج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة، ويرفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:- الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، ما ينعكس على جودة الصناعة، أو تصديرها للخارج، لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:- مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وقال الوزير، "أود أن أستعرض في إيجاز، أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور والتي تشمل:-
تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2,227 لسنة 2024، مضيفًا، شرفت برئاستها، وبعضوية زملائي، معالي السادة الوزراء، ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة، وتقوم المجموعة الوزارية، بوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات، والتي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين.

وعقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي تاريخه، عدد (17) اجتماعًا، انتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها، إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم طرح عدد 1,124 قطعة أرض في 1/9/2024، وتم تخصيص عدد 297 قطعة أرض بمساحة 0,8 مليون م2، كما تم طرح عدد 2,572 قطعة أرض بتاريخ 1/12/2024، وتخصيص عدد 587 قطعة أرض بمساحة 2,08 مليون م2، ومن المخطط طرح عدد 1,967 قطعة أرض، على مساحة 12,5 مليون م2 في الطرح القادم في 1/3 /2025 .

استمرار العمل بالمبادرة الحالية، لدعم رأس المال العامل للقطاعات الصناعية، كما تم إطلاق مبادرة جديدة لمساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، (دوائية ـ غذائية ـ ملابس وغزل ونسيج ـ هندسية ـ كيماوية ـ تعدين ـ مواد بناء)، لشراء آلات ومعدات وخطوط إنتاج، إضافة إلى الإعلان عن حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة، والتي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لحل مشاكل المصنعين، كما أنه جارٍ حاليًا، وفى ضوء توجيهات السيسى، إنشاء صندوق عن طريق الجهاز المصرفي، لتمويل قطاعي الصناعة والسياحة.

ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية

إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية، وعدم بيعها أو تأجيرها، إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وإلزام المستثمرين فى جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين، تتولى إدارة المنطقة وتوفير خدمات الأمن والنظافة والصيانة.

إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، من خلال مهلة زمنية إضافية، تتراوح من 6 إلى 18 شهرًا وفقًا للنسب البنائية، لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع، إضافة إلى إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراض صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة، والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية، قبل تخصيص الأراضي، وذلك في ضوء توجيهاته، بضرورة إنهاء مرافق المناطق الصناعية خلال عام واحد.

نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة، والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ـ مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية، بعدد 14 محافظة لاستغلالها في الصناعات الغذائية).

إجراء توسعات للمناطق الصناعية، لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية، ومن أهمها (العاشر من رمضان، والسادات، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، وجمصة، ومرغم).

وتم تحديد 23 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين، والعمل على سرعة توطينها والحد من استيرادها من الخارج، ومن أهمها:- (صناعة مكونات الطاقة الشمسية كالخلايا وبطاريات التخزين، وصناعة إطارات السيارات والمعدات، صناعة بطاريات العربات (كهرباء / بنزين)، وصناعة مكونات طاقة الرياح (مواتير/مراوح/ ...)، وصناعة مكونات محطات التحلية والمعالجة (أغشية/ طلمبات)، وصناعة ألومنيوم، صناعة الصودا آش، صناعة المحركات والمولدات الكهربائية، صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية، صناعة الأنظمة (الصوتيات ـ الكاميرات) - الطلمبات الغاطسة لرفع المياه ).

توطين الصناعات المرتبطة بعدد (152) فرصة استثمارية، والتي تشكل واردات منتجاتها، أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية، والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، ومن أهم هذه الفرص (الحديد - الإطارات - المواد الخام الدوائية - المستلزمات الطبية - الملابس الجاهزة )، حيث تم تخصيص أراضٍ صناعية لعدد 531 منشأة صناعية تعمل داخل (76) فرصة استثمارية.

إنشاء إدارة، لدعم وخدمة المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية، وتم خلال الفترة من 3/7/2024، وحتى تاريخه، تلقي حوالي 1,334 شكوى، كما تم حل 258 شكوى منها نهائيًا، وجارٍ حل باقي الشكاوي تباعًا.

إضافة إلى أنني قد انتهجت نهجًا جديدًا، بهدف التواصل المباشر مع المستثمرين الصناعيين من خلال عقد لقاءات أسبوعية موسعة، مع مستثمري المناطق الصناعية، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وبحضور السادة المحافظين، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للوقوف على كافة التحديات، والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقدت لقاءات مع مصنعي ومستثمري عدد 12 محافظة، هي:- ( المنيا ، بنى سويف، الدقهلية، سوهاج، قنا، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الجيزة، بور سعيد، القليوبية، كفر الشيخ ) وجارٍ استكمال باقي المحافظات تباعًا.

وفى نهاية كلمتي، أتوجه بخالص الشكر والتقدير، للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر، ونأمل أن يخرج المؤتمر، بتوصيات من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الصناعية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مع تمنياتي لكافة القطاعات الصناعية الطموحة، والواعدة العاملة في مصر، بالنجاح والتوفيق، لتعزيز مكانة مصر، وبما يؤدى إلى خلق مستقبل أكثر استدامة لبلدنا الحبيب، خلال السنوات المقبلة.

Short Url

أخبار متعلقة