"تحفيز المستثمرين"، أهم القرارت التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة المحلية؟

الجمعة، 31 يناير 2025 08:30 م

الصناعة في مصر

في إطار السعي نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، أطلقت الحكومة المصرية حزمة شاملة من الحوافز والمزايا للقطاع الصناعي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

فهذه السياسات المالية والإجراءات المبتكرة تهدف إلى تنويع الاقتصاد القومي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي والتصدير، مع خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويشير الخبراء إلى إن الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين هيكل نمو الاقتصاد الوطني تسعى إلى تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا وتنافسية، قائم على الإنتاج المحلي والتصدير، وقادر على توفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

ومن بين أبرز هذه الحوافز والسياسات:

1. التوسع في الرخصة الذهبية: حيث يحصل المستثمر على موافقة واحدة لإقامة مشروعه، مما يسهل إجراءات الاستثمار ويقلل البيروقراطية.

2. صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة: منذ بدء مبادرات تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، تم تقديم هذا الدعم لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة التنافسية العالمية.

3. إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات: بالإضافة إلى إمكانية استعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، شريطة تنفيذ المشروع خلال نصف المدة المحددة.

4. استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وأعبائهم الضريبية: مع وضع حد زمني لا يتجاوز 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز السيولة النقدية للمستثمرين ويحفزهم على التوسع في أنشطتهم الاقتصادية.

5. تطبيق حافز استثمار بنسبة تتراوح بين 33% و55% على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية: هذا الحافز يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية ذات الأثر البيئي الإيجابي.

6. الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول: بالإضافة إلى إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات المنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر، مما يدعم الصناعة المحلية ويحسن جودة المنتجات المحلية.

7. إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج: لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وزيادة الإنتاجية.

8. إعفاء السلع أو الخدمات المصدرة من المناطق الاقتصادية الخاصة من الضريبة بسعر “صفر”: هذا الإجراء يعزز قدرة الشركات على المنافسة الدولية ويحفزها على التصدير.

9. تجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: الذي يتضمن خصم نسبة تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات في المناطق "أ" و"ب"، مع حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

10. تعديل التعريفة الجمركية لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج: مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية ويقلل من تكاليف الإنتاج.

11. إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة: وتعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه، مما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

12. إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي: بسعر فائدة لا يتعدى 11% على مدار 5 سنوات، مع تحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

13. تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات: بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، مما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم.

هذه الحوافز والسياسات تعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقر، وبناء اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية واستيعاب احتياجات المجتمع.

كما أن هذه الخطوات تضع الأساس لمستقبل أكثر إشراقًا للصناعة المصرية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي والاستثمار الأجنبي المباشر.