البنك المركزي الأوروبي يستعد للتخلي عن «فيزا وماستركارد» .. ما السبب؟

الخميس، 21 نوفمبر 2024 07:30 م

البنك المركزي الأوروبي

إسلام التمساح

طالب البنك المركزي الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي، بتسريع وتيرة العمل لإصدار “عملة اليورو الرقمية” لتجنب التخلف عن المنافسين العالميين وتوفير وسيلة دفع مشتركة لأعضاء منطقة اليورو الـ 20.

وقالت إيفلين ويتلوكس مديرة مشروع اليورو الرقمي في البنك المركزي الأوروبي، حتى الآن لا يوجد حل دفع رقمي لعموم أوروبا وأن 13 من أصل 20 دولة في منطقة اليورو ليس لديها نظام بطاقات وطني وتعتمد بدلا عن ذلك على مقدمي الخدمات الدوليين مثل فيزا، وماستركارد.

تراجع استخدام النقد وتزايد شعبية العملات المشفرة

يذكر أنه نظرا للاعتماد الكبير على المزودين الأجانب وتراجع استخدام النقد وتزايد شعبية العملات المشفرة، أطلق البنك المركزي الأوروبي مشروعا في أكتوبر 2021، لدراسة إصدار عملته الرقمية الخاصة بالبنك المركزي أو ما يسمى بـ “اليورو الرقمي”.

وقالت مديرة مشروع اليورو الرقمي، إن المناقشات حول هذا الموضوع في تقدم، غير أن هناك حاجة ملحة للإسراع لضمان أن يكون اليورو الرقمي موجودا عندما تكون هناك حاجة إليه فعلا.

توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية

من ناحية قال حذر البنك المركزي الأوروبي، إن مؤشرات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.

وقال البنك، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.

ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط، ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.

ونوه البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.

وقال لويس دي جيندوس، نائب رئيس البنك، في تقرير الاستقرار المالي، إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.

Short Url

أخبار متعلقة