وزير الشئون النيابية يكشف أهمية تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

الإثنين، 28 أبريل 2025 10:43 م

المستشار محمود فوزي

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جِلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الاثنين الموافق الـ28 من إبريل 2025م، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وبدأ المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014م بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وأكد فوزي، أن مشروع القانون، جاء نتاجًا لتعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، والتنسيق بينهما تحت مظلة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون، يُعد نموذجًا حقيقيًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث لم تتشبث الحكومة برأيها أو تتمسك بمشروعها الأصلي، وإنما ارتأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة، ومن ثم لم يكن لديها مانعٌ من طرح مشروع النواب والموافقة عليه.

تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة

وأوضح وزير الشئون النابية، أن مشروع القانون، يُعد أحد توصيات الحوار الوطني بشأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، وهي التوصية التي تحولت إلى تشريع بفضل مجلس النواب، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الحكومة.

وأضاف أن الدستور نص بوضوح على التزام الدولة، بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة باستغلال الكوادر واستثمار الثروات الطبيعية، وتصديرها في صورة منتجات صناعية تحقق عوائد وفوائد كبيرة للبلاد لا مجرد خامات.

وأكد الوزير فوزي، أنه إذا كان هناك أي تخوف من أن يتعارض هذا المشروع بقانون مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، فإنه يسجل في مضبطة المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية، يُعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية.

وأشار الوزير فوزي، إلى أن مجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تتسم بالإتقان، وهي تشريعات متعددة ومتنوعة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مشيدًا بتحمل المجلس أعباء جسيمة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقدرته على مواجهتها بكفاءة.

تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة هيئتها لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ما هو إلا بداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التي تذخر بها مصر، كما تحقق رؤية مصر 2030م، والتي نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الدخل القومي من 0.5% إلى 6%.

مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة

وأشار وزير البترول، إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وامتلاكها بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، ما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات من خلال اتباع آليات عادلة وشفافة، فتحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الثروة الوطنية، وتضمن المشاركة الفعَّالة للاستثمار الأجنبي والمحلي في عوائد التنمية.

كما تم وضع إطار عصري، يحفز الاستثمار المستدام، ويوظف التكنولوجيا الحديثة، لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، مضيفًا أن الوزارة وضعت استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، بهدف إصلاح الوضع الراهن، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات، من خلال إطلاق المزايدات المتتالية لكافة المعادن، مع مراعاة تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.

وبعد مناقشات مستفيضة وافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما أقر المجلس مواد المشروع بعد مداولات معمقة لعدد من التعديلات التي تقدم السادة النواب والحكومة، قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ويؤجل أخد الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.

Short Url

أخبار متعلقة