وزير العمل يكشف لـ"إيجي إن": الدعم الكبير للعمالة غير المنتظمة واحتلال العامل المصري مكانة متميزة عالميًا

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 03:50 م

إيجي إن في حوار مع وزير العمل محمد جبران

تصوير إبراهيم ناصر -

آية عبد الهادي

محمد جبران وزير العمل لـ"إيجي إن":

ترقبوا صدور قانون جديد ينظم حقوق العمالة المنزلية قريبًا

2.3 مليار جنيه إعانات و6.4% فقط معدل البطالة في مصر!

المشروعات العملاقة وراء تراجع البطالة ونستهدف 6% قريبًا

لا مجال لتجاهل حقوق ذوي الهمم في سوق العمل المصري

خطة جديدة لتوسيع ماكينات الصراف الآلي لخدمة المصريين بالخارج

"العمالة المصرية مطلوبة عربيًا".. ولدينا خطة لتصدير العقول المدربة للخارج

زيادة غير مسبوقة في منح العمالة غير المنتظمة تصل إلى 1500 جنيه شهريًا

تشغيل ذوي الهمم أولوية وطنية، و5% نسبة ملزمة للشركات تحت رقابة صارمة

صندوق الطوارئ أنفق أكثر من 2.2 مليار جنيه لدعم العمالة والمصانع المتعثرة

نسعى للتنسيق مع البنوك لتوفير ماكينات الصراف الآلي للمصريين في الخارج

بعض الدول طالبت الوزارة بأن تكون هناك اتفاقيات مع مراكز تدريب للاتحاد الأوروبي

شراكات مع أوروبا لتأهيل العمالة المصرية.. والمهن الطبية والهندسية تتصدر الطلب العربي

كشف محمد جبران، وزير العمل، في حوار خاص لموقع “إيجي إن”، عن استراتيجية وزارة العمل في التعامل مع الملفات والقضايا العمالية ذات الأولوية، وخطة مواجهة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، بالإضافة إلى دعم ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم لدمجهم في المجتمع.

وتطرّق وزير العمل في الحوار إلى التحديات الاقتصادية الراهنة، والتحولات الكبرى في سوق العمل، وأهمية تطوير سوق العمل المصري وتأمين فرص عمل للمواطنين، سواء داخل أو خارج مصر، وسعي الوزارة لفتح أسواق جديدة بالخارج ودعم العمالة الوطنية.

كما تحدّث عن أرقام هامة تخص العمالة غير المنتظمة والمنح التي تصرفها الوزارة لهم، وحجم الإعانات المنصرفة للعمالة.

**حوار المحررة آية عبد الهادي مع وزير العمل محمد جبران**

وإليكم نص الحوار:

كيف تتعامل الوزارة مع ملف البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين؟

بذلت الوزارة جهودًا حثيثة ومستمرة في هذا الملف، من أجل توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج.

ونتيجة لجهود الوزارة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الملف، انخفضت نسبة البطالة في مصر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فبعد أن وصلت معدلاتها في عام 2014 إلى 13%، انخفضت لتصل إلى 6.4%، وهو ما يعكس نتاج جهود الدولة في هذا الملف.

ونستهدف في السنوات القادمة تحقيق مزيد من التقدّم في هذا الملف، والوصول بمعدلات البطالة إلى 6% وأقل من ذلك.

وأؤكد أن كل ما حدث من تقدم ملموس يعود إلى المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، والتي وفّرت الآلاف من فرص العمل للشباب.

كما أود أن أشير إلى اهتمام الوزارة بالعمالة والسوق غير الرسمي، حيث تسعى الوزارة حاليًا إلى ضم العمالة غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وهو ما سيحتاج إلى مجهود كبير جدًا لدمجهم، خاصة بعد صدور قانون العمل الجديد.

حدثنا عن جهود الوزارة لتأهيل العامل المصري لسوق العمل في الداخل والخارج؟

يجب في البداية الإشارة إلى تحدٍّ كبير تواجهه الدول العربية، وهو توطين العمالة الوطنية، خاصة في ظل توجّه بعض الدول العربية نحو توطين الوظائف.

وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام الوزارة، في ظل سعيها لإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المصرية في سوق العمل العربي.

والدول التي تهتم بالعمالة المصرية تدرك جيدًا مدى مهارة العامل المصري.

وفي سبيل تحقيق ذلك، تضع الوزارة ملف تأهيل العمالة المصرية على أجندة أولوياتها، من خلال برامج ومبادرات نسعى عبرها لتأهيل العامل المصري لسوق العمل العربي والأجنبي.

ونولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخرجات التعليم، وأهمية توافقها مع احتياجات سوق العمل.

وأود أن أشير إلى زيادة الطلب من قبل سوق العمل العربي على بعض الوظائف مثل التمريض، والأطباء، والمهندسين، والمبرمجين، وغيرها.

وتسعى الوزارة إلى تلبية هذا الطلب، خاصة في ظل وجود الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية، والخريجين الجدد، ونسعى لإعدادهم وتأهيلهم للسوق الداخلي والخارجي.

ونحن في وزارة العمل نسعى إلى تدريب العمال بما يؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الخارجي، وبما يعكس صورة العامل المصري المدرّب والمؤهل.

وماذا عن الخطوات التي تتخذها الوزارة لضمان توفير فرص العمل بالخارج ودعم العمالة الماهرة في الأسواق الخارجية؟

قبل الحديث عن دور الوزارة في توفير فرص العمل بالخارج، يجب الإشارة إلى الدور الذي لعبته مكاتب التمثيل العمالي، خاصة في الدول التي يوجد بها عمالة مصرية كثيفة.

فقد قامت هذه المكاتب بدور مهم وواضح في الفترة الأخيرة، من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير فرص العمل.

وبناءً على ما تم نقله من ممثلي مكاتبنا بالخارج، عملنا على تأهيل شبابنا وأبنائنا من راغبي العمل في الخارج، بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل الخارجية بكل دولة، سواء عربية أو أجنبية.

وهناك بعض الدول طالبت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع مراكز تدريب متخصصة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وبالفعل هناك علاقات ثنائية قائمة، وهناك طلب مستمر على العمالة، وكل ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة العمل ودول الاتحاد الأوروبي.

ماذا تقدم وزارة العمل لذوي الهمم لدمجهم في المجتمع؟

تسعى وزارة العمل باستمرار إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجاتهم، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويؤكد أنهم جزء أصيل من نسيج الوطن.

ونسعى لتنفيذ ذلك بإطلاق مبادرات لتوفير فرص العمل لهذه الفئة على أرض الواقع، وضمان وجودهم في الشركات والمصانع، من خلال دور مفتشي الوزارة في التأكد من استيفاء نسبة الـ5% الخاصة بتشغيل ذوي الهمم.

وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأحث أصحاب الأعمال على الالتزام بتشغيل ذوي الهمم، والتأكيد على أهمية دمجهم، لما يتمتعون به من مهارات وإرادة قوية تجعلهم من أكثر الفئات حرصًا على الإنتاج والعمل.

ننتقل إلى ملف العمالة غير المنتظمة والمنح المخصصة لهم.. كيف تضمن الوزارة وصولها لمستحقيها؟

إن الدولة أولت ملف دعم العمالة غير المنتظمة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم لهم وحمايتهم.

ومؤخرًا، تمّت زيادة المنح المقدمة من 500 إلى 1500 جنيه، وفي حالة الحوادث تُصرف منح وفاة تصل في بعض الحالات إلى 200 ألف جنيه. أما في حالة العلاج، فتتراوح المنح بين 10 إلى 20 ألف جنيه، حسب كل حالة.

وتتكلف برامج دعم العمالة غير المنتظمة 3 مليارات جنيه سنويًا.

وأؤكد أن الغرض من التفتيش هو التوعية بالدرجة الأولى، ثم المحاسبة عند عدم الامتثال للقانون.

ومع إصدار قانون العمل الجديد، سننظّم ورش تدريبية تستهدف مفتشي وزارة العمل وأصحاب الأعمال، ليكونوا على دراية كاملة بالقانون، ويدرك كل طرف حقوقه وواجباته.

ما دور الوزارة في دعم العمالة المصرية بالخارج وتشجيع زيادة تحويلاتهم؟

تمثل تحويلات المصريين في الخارج مصدرًا كبيرًا للدخل القومي، وتسعى الوزارة لتحفيز العمالة بالخارج على زيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية، ونُصدر تحذيرات دورية من الطرق غير الرسمية لتفادي الاستغلال.

وننسق حاليًا مع البنوك الوطنية لتوفير ماكينات الصراف الآلي للمصريين في الخارج لتسهيل تحويلاتهم.

وماذا عن ملف العمالة المنزلية وموقف قانون العمل الجديد منها؟

قانون العمل الجديد يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم.

كما يتماشى مع خطة التحول الرقمي، مما يسمح للشركات بتقديم تقاريرها إلكترونيًا.

أما العمالة المنزلية، فنؤكد أهمية هذه الفئة، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى إصدار قانون جديد يضمن حصولهم على كافة حقوقهم.

ما هي رسالتك لعمال مصر في عيد العمال، وما الجديد في احتفالية هذا العام؟

أهنئ عمال مصر بمناسبة عيد العمال، وأؤكد أن العامل المصري من أمهر العمال في العالم، وجميع الدول تسعى لاستقدام العمالة المصرية المدربة.

وأقول لهم: أنتم عصب الإنتاج في مصر، ودائمًا نفخر بكم.

ولأول مرة، سيتم تكريم عمال من خارج مصر في عيد العمال، منهم أحد العمال بالخارج، وأحد العاملين في العمالة المنتظمة، وكذلك أحد رجال الأعمال المصريين.

حدثنا عن صندوق إعانات الطوارئ وحجم الدعم الذي قدمه للمصانع المتعثرة؟

يلعب صندوق إعانات الطوارئ دورًا بالغ الأهمية في دعم المصانع والشركات المتعثرة، من أجل الحفاظ على عجلة الإنتاج ودعم العمال.

ففي الفترة من 1-7-2024 إلى 1-4-2025، بلغ حجم الإعانات المنصرفة من الصندوق 68 مليونًا و500 ألف جنيه، استفاد منها 10,660 عاملاً في 41 منشأة.

ومنذ تأسيس الصندوق في 1-7-2022 وحتى 9-4-2025، بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق 2 مليار و293 مليونًا و590 ألف جنيه، استفاد منها 429,301 عامل في 3,991 منشأة.

كل ذلك يؤكد أن الصندوق يُعد من أبرز أذرع الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية للعمال.