78 مليار جنيه، خطة الدولة لدفع الصناعة والتصدير في موازنة 2025-2026

الخميس، 24 أبريل 2025 01:41 م

الأنشطة الصناعية

تحليل/ ميرنا البكري

خصصت الحكومة المصرية، 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية في موازنة 2025-2026م، وتعتبر هذه رسالة واضحة، حيث إن الدولة تراهن على القطاع الصناعي والسياحي لكي يخرجوا الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة، وهذا الدعم موزع على عدة محاور، وكل محور له دور مهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة التنافسية.

دعم التصدير، أموال تدخل بدلًا من أن تخرج

وتم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بمعدل نمو مستهدف 3% سنويًا، أي أن الدولة تحاول تشجيع الشركات على التصدير أكثر، وهذا معناه دخول عملة صعبة أكثر، وتقليل للضغط على الدولار، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الميزان التجاري، وهو ما يعود علينا بالإيجاب من خلال تقليل العجز التجاري، واستقرار سعر الجنيه نسبيًا، وتوفير فرص عمل في القطاعات التصديرية.

السياحة تعود بقوة، والدولة تدفع لكي تربح

وتم توجيه 8.4 مليارات جنيه، لدعم الاستثمار السياحي وزيادة الغرف الفندقية، وهذا يعني أن الدولة تجهز نفسها لموجة انتعاش سياحي، سواءً سياحة ترفيهية أو علاجية أو دينية، والمكسب هو عملة صعبة من السياحة، وتشغيل آلاف الشباب في الفنادق والنقل والأنشطة المرتبطة بالسياحة، ودعم المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر.

الصناعة الثقيلة في الصورة، 29.6 مليار لدفع الإنتاج الصناعي

ويعتبر هذا أكبر دعم في الموازنة بمعدل نمو مستهدف 69%، وهو مؤشر على أن الدولة، لابد أن تعتمد أكثر على الصناعة كمحرك للنمو، بدلًا ما تعتمد على الاستيراد، ويعود هذا علينا بعدة إيجابيات منها تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق منتجات محلية تنافسية، وزيادة فرص العمل الفنية والهندسية.

دعم الصناعات “الأساسية” هو أمن اقتصادي

وتم تخصيص 5 مليار جنيه للصناعات ذات الأولوية، التي تحتاج تحديث في المعدات والطاقة، وهو مهم لكي نخلق قاعدة صناعية حديثة قادرة على دخول سباق التصدير العالمي.

النقل الأخضر على الخريطة، دعم التحول للطاقة النظيفة

وتم توجيه 3 مليار جنيه للمبادرات التي تدفعنا للتحول للطاقة النظيفة، فعلى سبيل المثال دعم مشاريع الطاقة الشمسية أو وسائل نقل الكهرباء، وهو ما يوفر طاقة بكفاءة أكثر وبسعر أقل، كما يقلل فاتورة الطاقة، ويقلل التلوث، ويُحسن صورة مصر دوليًا كدولة مستدامة.

دعم صناعة السيارات، خلق صناعة استراتيجية

وتم توجيه 3مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ومكوّناتها، ضمن خطة الموازنة 2025/2026، وهو يعني أننا لن نستورّد السيارات فقط، بل قد نصنع أجزاءً أو نجذب شركات عالمية، تفتح مصانعَ في مصر، وهو ما يخلق صناعة محلية تنافسية، وفرصًا تصدير جديدة، فضلًا عن توظيف الآلاف من الشباب.

تمويل المشروعات الصغيرة، خطوة ذكية

وهناك 5 مليارات جنيه، يتجهون لحوافز نقدية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو مهم لأن هذه المشروعات، هي العمود الفقري لأي اقتصاد ناجح، كما أنها تمثل دعمًا لرواد الأعمال، وتخلق وظائفَ مرنة وسريعة، كما تقلل الفجوة بين المحافظات والمركز.

وختامًا، الـ78 مليار جنيه قد يغيروا خريطة الاقتصاد المصري، إذا تم توجيههم بطريقة صحيحة، ويجب كذلك متابعة أثرهم بشكل دوري، فإذا تم توجيه الدعم بذكاء، فسترتفع معدلات الإنتاج، وسيقل الاستيراد، وسيساهم ذلك في دخول عملة صعبة، لكن إذا دخل في البيروقراطية أو التسريبات، لن نرى المطلوب، والكرة الآن في ملعب التنفيذ والمتابعة، وهناك حاجة إلى الشفافية، والسرعة في الإجراءات، إضافة إلى ربط واضح بين الدعم والأثر الحقيقي على الأرض.

Short Url

أخبار متعلقة