فضائح جديدة وغرامات تتجاوز 500 مليون يورو، شركات السيارات تحت المجهر بعد اهتزاز ثقة الأوروبيين بها

الأربعاء، 23 أبريل 2025 05:41 م

شركات صناعة السيارات العالمية

شهيرة أحمد

في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تعزيز معايير البيئة والاستدامة، تتواصل الضربات التنظيمية لشركات صناعة السيارات، بسبب انتهاكاتٍ تتعلق بانبعاثات المحركات والسلوكيات الاحتكارية، وتأتي آخر هذه الضربات على شكل غرامات مالية ثقيلة، فرضتها السلطات الألمانية والمفوضية الأوروبية، مستهدفة شركات كبرى بينها "هيونداي"، "فولكسفاجن"، "رينو"، و"فورد".

ألمانيا تغرم "هيونداي" بسبب التلاعب في عوادم الديزل

وفي هذا السياق، أعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية قدرها 58.5 مليون يورو (66.9 مليون دولار) على شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية، بعد اكتشاف تلاعب في أجهزة عوادم سيارات الديزل، والتي تم بيعها في السوق الألمانية.

وأكد الادعاء، أن هذه الغرامة تشمل العقوبة المالية المباشرة، إلى جانب استرداد الأرباح التي جنتها الشركة بطريقة غير قانونية، نتيجة هذا التلاعب.

90 ألف سيارة لا تطابق المعايير على الطرق

وأظهرت التحقيقات، أن "هيونداي" وشركة "كيا" التابعة لها، قامتا ببيع نحو 90 ألف سيارة في ألمانيا، مزودة بأنظمة عادم خضعت لتعديلات برمجية، بحيث تبدو متوافقة مع معايير انبعاثات أكسيد النيتروجين، أثناء الاختبارات فقط، بينما تتجاوز هذه الانبعاثات الحد المسموح به في ظروف القيادة الواقعية.

من جانبه، قال المتحدث باسم "هيونداي" من مقر الشركة في أوبنباخ شرق فرانكفورت، “إن الادعاء العام لم يثبت وجود أي سلوك احتيالي متعمد، موضحًا أن القضية تتعلق بطرازات قديمة من سيارات الديزل لم تعد الشركة تنتجها حاليًا”.

غرامات أوروبية جديدة بسبب ممارسات احتكارية

وفي تطور آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية مطلع الشهر الجاري، فرض غرامات مجمعة قدرها 458 مليون يورو على عدد من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، بعد ثبوت تواطئها في ممارسة احتكارية، تتعلق بعمليات إعادة تدوير المركبات الخارجة من الخدمة، خلال الفترة من مايو 2002م، إلى سبتمبر من العام 2017م.

شركات كبرى على رأس القائمة والغرامات بالملايين

وجاءت شركة فولكسفاجن، في صدارة القائمة بغرامة قدرها 128 مليون يورو، تلتها مجموعة "Stellantis"، بـ99.5 مليون يورو، ثم رينو-نيسان بـ81.5 مليون يورو، وشركة فورد بـ41.5 مليون يورو، كما طالت العقوبات، رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية ACEA، والتي فرضت عليها غرامة قدرها 500 ألف يورو، إضافة إلى شركات أخرى منها تويوتا، ميتسوبيشي، هوندا، وهيونداي.

مرسيدس تتفادى العقوبة وتخفيضات للشركات المتعاونة

واللافت، أن شركة "مرسيدس-بنز"، نجت من العقوبة بعد أن بادرت بالإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية، ما منحها حصانة قانونية، إلا أنه في المقابل، حصلت باقي الشركات المتورطة على تخفيضٍ بنسبة 10% في الغرامات، بعد إقرارها بالخطأ وتعاونها مع التحقيقات.

تواطؤ لعدم التنافس في معايير التدوير

وكشفت المفوضية الأوروبية، أن الشركات اتفقت ضمنيًا على عدم التنافس في الإعلان عن نسب التدوير أو المواد المعاد تدويرها في سياراتها الجديدة، كما التزمت فيما بينها، بعدم دفع أي مقابل لمحطات تفكيك المركبات، رغم أن قوانين الاتحاد الأوروبي، تحمِّل الشركات مسؤولية هذه التكاليف.

تشديد رقابي وتحول في الصناعة

وتعكس هذه الغرامات المتتالية، توجهًا أوروبيًا متصاعدًا نحو تشديد الرقابة على التزامات الشركات الصناعية بالمعايير البيئية، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية والامتثال في قطاع صناعة السيارات، خصوصًا في ظل التوجه نحو الطاقة النظيفة والمركبات المستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة