محلية النواب: قرار الحكومة بمد التصالح مهم ولا سبيل أمام المواطن سوي تقنين وضعه

الإثنين، 21 أبريل 2025 09:30 م

النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية

كتب محمود راغب

علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على قرار الحكومة بمد فترة تقديم التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر، مؤكداً أن هذا القرار كان متوقع ويعطي الفرصة لأكبر قدر من المواطنين ليدركوا أنه لا سبيل سوي التصالح وأن المواطن يجب أن يدرك ذلك جيداً.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن القرار يعطي فرصة ثانية لمن لم يقنن أوضاعه وعلى المواطن أن يقتنع ويدرك أهمية التصالح.

وتوقع : سيكون هناك إقبال على التقديم للتصالح ونحن ندرس ونتابع ونتلقى إحصاءات دورية بحجم استجابة المواطنين والتصالح على مخالفات البناء.

قرار الحكومة بمد التصالح

ونشرت الجريدة الجريدة الرسمية فى العدد ١٦ (مكرر) في 20 أبريل سنة 2025، قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025.

وجاء فى نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادربالقانون رقم 187 لسنة 2023 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1131 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بعد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (1) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5/5/2025 ، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

Short Url

أخبار متعلقة