من التقليدية إلى الرقمية، المزادات العقارية السعودية الأداة الأقوى لتنشيط السوق

الأحد، 20 أبريل 2025 04:16 م

سوق العقارات السعودي

تحليل/ كريم قنديل

تُعتبر المزادات من أقدم الأساليب التجارية التي عُرفت عبر التاريخ حيث كانت تُستخدم لبيع وشراء السلع والخدمات في أجواء من المنافسة والمشاركة العامة، وقد زادت أهمية المزادات كوسيلة للتجارة ليس فقط في الأعمال الفنية، ولكن أيضًا في مجموعة واسعة من السلع بما في ذلك تراخيص النفط والاتصالات البحرية والعقارات وعقود الشراء وحتى السلع الاستهلاكية البسيطة.

نشأة المزادات العقارية

ظهرت المزادات العقارية كطريقة حديثة نسبيًا لتداول الأصول العقارية المختلفة، وأصبحت تُستخدم في الوقت الحالي في أسواق العقارات، في مختلف دول العالم، حتى لو لم تكن منتشرة على نطاق واسع، وذلك لدورها في ارتفاع أسعار المنازل التي تتمتع بحالة جيدة وفي مواقع مناسبة، لدعم سوق الإسكان وتسهيل التبادل العقاري من خلال المزايدة التنافسية.

المزادات العقارية والتحول الرقمي

تشهد صناعة المزادات العقارية حالة من التطور المستمر، لاسيما مع التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، وأصبح تنظيم المزادات تتم من خلال منصات عبر الإنترنت والتي تمكن المشاركة العالمية بدلاً من المزادات الحضورية، كما ظهرت العديد من التطبيقات الخاصة يتم من خلالها تنظيم المزادات العقارية، وأصبح البحث عن تلك المزادات أكثر سهولة بعد إتاحة العديد من الدول منصات إلكترونية متخصصة في إتاحة الأصول العقارية المعروضة للبيع.

المزادات العقارية السعودية

بدأت المزادات العقارية في السعودية تلعب دورًا متزايدًا بالغ الأهمية، خاصةً في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن رؤية 2030، إلا أنها شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لزيادة حركة التداول العقاري.

ظهر الاهتمام السعودي بالمزادات العقارية بشكل ملحوظ، وذلك لدوره في توزيع الثروات وتوفير فرص للمستثمرين للوصول إلى عقارات قد تكون خارج متناولهم في الشراء التقليدي، ما يجعل منها أداة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.

القطاع العقاري في السعودية

يشكل القطاع العقاري عنصرًا حيويا في اقتصاد المملكة حيث يساهم بأكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي ويدعم العديد من القطاعات الأخرى، وتشهد المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في قطاعها العقاري مدفوعًا باقتصاد متنوع وتحولات كبرى في ظل رؤية 2030.

ويشكل هذا القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويتميز سوق العقارات السعودي بديناميكيته وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يجعله وجهة مغرية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مربحة ومستقرة.

ويشير سوق العقارات إلى معاملات العقارات، بما في ذلك العقارات السكنية (مثل المنازل والشقق) والعقارات التجارية، مثل (المباني المكتبية) والعقارات الصناعية، بصرف النظر عن مبيعات العقارات، كما يشمل هذا السوق الإيجارات وقيمة العقارات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق العقارات في المملكة العربية السعودية إلى 2.27 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن بين القطاعات المختلفة، تحظى العقارات السكنية بالحصة الأكبر حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.61 تريليون دولار أمريكي في عام 2024.

حجم سوق العقارات السعودي

ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 1.70% بين عامي 2024 - 2029، مما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ 2.47 تريليون دولار، بحلول عام 2029.

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

بلغ حجم الناتج المحلى الإجمالي في المملكة بنهاية الربع الثاني 2024، نحو 1.023 مليار ريال سعودي، وقد حققت الأنشطة العقارية نسبة مساهمة بلغت 6.3% من إجمالي الناتج بقيمة 64.852.88 مليون ريال سعودي.

تعد الأنشطة الاقتصادية المذكورة هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة بنهاية الربع الثاني 2024، حيث ساهم قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي بنسبة 23.2% من إجمالي الناتج كأكثر القطاعات الاقتصادية مساهمة، يليه قطاع الأنشطة الحكومية بنسبة بلعت 16%.

ثم قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 10.1% وقطاع الصناعات التحويلية بنحو 9.7%، وخلفه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة بلغت %6.3% من إجمالي الناتج، ما يعكس مدى الأهمية الكبيرة لقطاع العقارات في المملكة، لاسيما مع الجهود الرامية للمملكة بالتحول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا.

الصفقات العقارية في السعودية

وفيما يتعلق بحجم الصفقات العقارية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية، انخفاض قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 2023 لتبلغ نحو 210.66 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والشكل التالي يوضح التطور الزمني لعدد الصفقات العقارية التي تمت للفترة من 2021 حتى نهاية النصف الثاني من عام 2024.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2021 حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 758,052 صفقة عقارية وعدد 789,132 أصل عقاري، وبقيمة إجمالية بلغت 743.13 مليار ريال سعودي.

واستحوذت الصفقات العقارية السكنية على 83.8% من إجمالي الصفقات بقيمة 530.05 مليار ريال وعدد 635,243 صفقة عقارية، تلاها الصفقات العقارية التجارية بنسبة بلغت 12.31% من إجمالي الصفقات بقيمة سجلت 261.85 مليار ريال وعدد 93,343 صفقة عقارية، والعقارات الزراعية بنسبة بلغت 3.89% من إجمالي الصفقات خلال تلك الفترة (2021 - النصف الأول 2024) وبقيمة بلغت 29.81 مليار ريال سعودي وعدد 29,464 صفقة عقارية.

المزادات العقارية والأصول

وعلى وجه التحديد، فقد ظهرت المزادات العقارية بمختلف أشكالها "الحضوري، الإلكتروني، المختلطة" بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث عقدت الكثير من المزادات العقارية بشكل عام، والمزادات العقارية الإلكترونية بشكل خاص التي استحوذت على العدد الأكبر من عدد المزادات العقارية المنفذة في المملكة مع ظهور العديد من المنصات الإلكترونية المتخصصة في إدارة وتنفيذ المزادات العقارية عبر الإنترنت، والشكل التالي يوضح إجمالي عدد المزادات العقارية في الفترة من (الربع الأول 2023 - الربع الثاني 2024).

سجل عدد المزادات العقارية في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2023 عدد 471 مزاد عقاري، وارتفع العدد إلى 968 مزاد عقاري في الربع الثاني من عام 2023، وفي الربع الثالث تراجع عدد المزادات العقارية إلى 798 مزاد عقاري، وواصل العدد انخفاضه مسجلاً 627 مزاد عقاري في الربع الأخير من عام 2023، وفي النصف الأول من عام 2024 تم تنفيذ 1,318 مزاد عقاري في المملكة.

في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة، يبرز دور المزادات العقارية كوسيلة فاعلة في تنشيط السوق وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على المنصات الإلكترونية، وبينما تستمر الأرقام في الصعود، يبدو أن المزادات الرقمية ستكون عنصرًا حاسمًا في صياغة مستقبل العقار السعودي، وداعمًا محوريًا لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

Short Url

أخبار متعلقة