أدوات تمويل جديدة، خطة مصرية شاملة لكبح جماح الدين العام

الأحد، 20 أبريل 2025 02:53 م

الاقتصاد المصري

كتب/ كريم قنديل

في توقيت بالغ الحساسية تمر فيه الأسواق العالمية بحالة من عدم الاستقرار، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو ضبط مسارها المالي من خلال خطة طموحة تهدف إلى كبح جماح الدين العام وتقليل كلفته، مستندة إلى أدوات تمويل جديدة ورؤية إصلاحية ممتدة حتى 2026.

تأتي هذه الخطة ضمن حزمة إجراءات حكومية تُظهر حرصًا واضحًا على ترشيد الدين، لا فقط من خلال تقليصه، بل عبر إعادة هيكلته وتخفيف أعبائه تدريجيًا، في خطوة تعكس نضجًا في إدارة الملفات المالية المعقدة، وتفتح الباب أمام اقتصاد أكثر استدامة.

الوجهة واضحة، تخفيض الدين إلى 81% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2026

الهدف المركزي هو تبني خطة للوصول بمعدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 81% خلال أقل من عامين، وهو ما يُعد إنجازًا إذا تحقق، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، أسعار الفائدة، وأزمات الديون السيادية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات النامية.

التحرك نحو هذا الهدف لا يتم بشكل عشوائي، بل عبر إجراءات دقيقة تشمل تقليل حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمقدار يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، وهذا الرقم في ظاهره قد يبدو بسيطًا، لكنه يعني في عمقه تخفيضًا حقيقيًا للضغوط الخارجية وتحررًا تدريجيًا من الاعتماد على القروض الدولية.

تنويع مصادر التمويل، من التمويل التقليدي إلى أدوات أكثر ذكاءً

من أبرز النقاط الإيجابية في الخطة هو التوجه لتوسيع قاعدة مصادر التمويل، داخليًا وخارجيًا، بما يسمح بتقليل كلفة الاقتراض وإطالة أجله، وهي نقطة محورية لأن تقليل الفوائد وحدها يمكن أن يخفف أعباء ضخمة عن كاهل الموازنة العامة.

الأمر لا يتوقف عند التنويع، بل يشمل أيضًا ابتكار أدوات جديدة للتمويل لم تكن مطروحة من قبل، تواكب ما يشهده العالم من تطور في أدوات الدين، مثل الصكوك وسندات التجزئة.

استراتيجية متكاملة واستهداف السوق المحلية

اللافت أيضًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف تخفيض أعباء الدين على المدى المتوسط، وليس فقط تحقيق أهداف قصيرة الأجل، ومن ضمن الخطوات المنتظرة إصدار سندات تجزئة مخصصة للسوق المحلية والبنوك، وهي خطوة تهدف لتوسيع قاعدة حاملي أدوات الدين وتوزيع المخاطر، بدلًا من الاعتماد الكلي على مؤسسات التمويل الكبيرة.

هذا النوع من السندات يتيح للأفراد والمؤسسات الصغيرة الدخول في سوق أدوات الدين، ما يعزز من مشاركة المجتمع في تمويل احتياجات الدولة، ويقلل الضغط على الموارد الأجنبية.

ما بين الطموح والواقعية، الاقتصاد المصري يختبر أدواته الجديدة

يمكن القول إن هذه الخطة تمثل لحظة فارقة في مسار السياسة المالية لمصر، فالحكومة لا تتحدث عن مجرد خفض أرقام، بل عن إعادة هيكلة شاملة للديون وأدوات تمويلها، مع نظرة استراتيجية تستشرف المستقبل.

الرهان الآن على قدرة صانعي القرار على التنفيذ بدقة، والتوازن بين تقليل الدين من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى، لكن ما هو واضح أن مصر قد بدأت السير في اتجاه مختلف، أكثر وعيًا، وأكثر استقرارًا، وربما أكثر جرأة.

Short Url

أخبار متعلقة