خبير اقتصادي: البنك المركزي يصحح المسار والصناعة هي طوق النجاة للاقتصاد

الأحد، 20 أبريل 2025 02:13 م

الدكتو محمد الشوادفى

كشف الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة والاستثمار، أن الهدف ليس استثمار الأموال الساخنة، بل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية في مصر تختلف عن نظيرتها في تركيا.

وأوضح “الشوادفي” أن الدولة المصرية لا تفضل الاستثمارات في الأموال الساخنة، نظرًا لما أظهرته من آثار سلبية على الاقتصاد في السابق، لذلك فإن الدولة تستهدف الاستثمارات المباشرة التي تدخل في مجالات الإنتاج والصناعة لما لها من قدرة على خلق فرص عمل وتحقيق أهداف اقتصادية مختلفة.

وأضاف الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة والاستثمار، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة جاء لأسباب متعددة، من أبرزها إتاحة فرصة أكبر للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار المباشر في المجالات الإنتاجية والصناعية، باعتبار أن الصناعة هي الهدف الأساسي.

تعزيز الصناعة ودعم المشروعات الصغيرة لتحفيز الاستثمار

كما أكد الشوادفي، أن تعزيز الصناعة والمجمعات الصناعية بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد من الأهداف الأساسية لمواجهة الظروف الحالية والأزمات الدولية، ومن شأن هذا التوجه أن يدفع المستثمر أو المدخر المصري إلى توجيه أمواله نحو البورصة وشراء الأسهم، أو المشاركة في مشروعات إنتاجية، بدلًا من إيداعها في البنوك نظرا لاختلاف طبيعة الاقتصاد المصري.

دعم جانب العرض وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأشار الشوادفي إلى أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد المصري تتمثل في جانب العرض وليس الطلب موضحًا أن دعم جانب العرض وزيادة الإنتاج يعد مفتاحًا لمواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة وبالتالي فإن خطوة البنك المركزي تعد خطوة جيدة.

البنك المركزي يصحح المسار بعد تداعيات الأموال الساخنة

وتابع الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا صائبًا وصحح مسارًا قديمًا، حيث لم يكن من المفترض رفع أسعار الفائدة إلى هذا الحد في الفترة السابقة، لكن مع القرارات الأخيرة يبدو أن البنك المركزي عاد إلى اتخاذ خطوات سليمة خاصة وأن الاقتصاد المصري عانى في السابق من تداعيات الأموال الساخنة.

اختلاف الظروف الاقتصادية بين مصر وتركيا

وأضاف الشوادفي أن الوضع الاقتصادي في تركيا يختلف، حيث إن لديها معدل تضخم مرتبط بجانب العرض، وتسعى لجذب أموال استثمارية من نوع الأموال الساخنة نظرا لامتلاكها قطاع إنتاجي نشط نسبيًا، أما في مصر، فهناك حاجة ملحة إلى تعزيز الإنتاج، ما يجعل المقارنة بين الاقتصادين غير دقيقة بسبب اختلاف الظروف والطبيعة والتحديات.

دعوة للاستثمار في الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني

واختتم الشوادفي تصريحاته بالتأكيد على تأييده للابتكار في مجالات الإنتاج والاستثمار والصناعة، موضحًا أنه لا يؤيد توجيه الاستثمارات نحو العقارات أو الذهب أو الودائع البنكية.

وشدد على أن الأموال التي تستثمر في الصناعة تعود بالنفع على الناتج المحلي الإجمالي لمصر، نظرًا لأن الدولة تعاني من مشكلات في جانب الإنتاج.

ومن هنا، دعا المواطن المصري إلى توجيه مدخراته نحو المشاريع الإنتاجية ودعم روافد الصناعة، بما يعزز استراتيجية الدولة في دعم الصناعة والتمويل.

Short Url

أخبار متعلقة