من التضخم إلى الفائدة، كيف يتحرك الاقتصاد المصري على رقعة الأزمات العالمية؟

الأربعاء، 16 أبريل 2025 03:12 م

انخفاض أسعار الفائدة متعلق بسياسة البنك المركزي

دنيا عبدالرازق

توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يقرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر عقده يوم الخميس 17 إبريل 2025، بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

وأوضح “أبو زيد”، في تصريح خاص لموقع "إيجى إن" أن هذا التوقع يستند إلى تراجع معدلات التضخم، التي تُعد من أبرز المحددات التي يعتمد عليها البنك المركزي في اتخاذ قراراته.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن البنك المركزي يتبنى سياسة نقدية حذرة، حيث يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، لتجنب خروج الأموال الساخنة من مصر إلى أسواق أخرى، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، مثل الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التذبذب في قيمة الدولار الأمريكي.

وأكد أن الهدف الأساسي للبنك المركزي من خفض أسعار الفائدة هو مواجهة التضخم، موضحًا أن انخفاض معدلات التضخم يعني أن الزيادة في الأسعار أصبحت أقل مقارنة بالعام الماضي، مما يتيح للبنك المركزي فرصة لتخفيض أسعار الفائدة دون التأثير الكبير على الاقتصاد.

وأشار الدكتور مصطفى أبو زيد، إلى أن أسعار البنزين تتأثر بعوامل أخرى، مثل الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكاليف النقل والتشغيل، وفيما يتعلق بتحرير أسعار المحروقات، أشار إلى أن الحكومة المصرية أكدت في أكثر من مناسبة عزمها على تحرير أسعار المحروقات بالكامل بنهاية عام 2025، وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة الحكومة لتقليل الدعم الموجه للمواد البترولية، وتحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة.

Short Url

أخبار متعلقة