السبت، 19 أبريل 2025

08:12 م

جيروم باول: لا يمكن أن تتم إقالتي والكونجرس المسؤول الوحيد

السبت، 19 أبريل 2025 04:55 م

جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن شائعات إمكانية عزله غير صحيحة، مؤكدًا أنه محمي بالقانون.

وأوضح باول، أن مسألة عزله هي مسألة قانونية، حيث ينص قانون الكونجرس أنه غير قابل للعزل إلا لسبب وجيه، مضيفًا: "فيما عدا ذلك فنحن نخدم لمدة طويلة جدًا وتبدو بلا نهاية".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي: “نحن محميون بالقانون ويمكن للكونجرس تغيير هذا القانون ولكن لا أعتقد أن هناك أي خطر من ذلك، حيث يحظى استقلال الاحتياطي الفيدرالي بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين السياسيين بجانب الكونجرس الأمريكي، لذا أعتقد أن هذا لا يشكل مشكلة".

وقد قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خيارًا مطروحًا، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعضاء فريقه يدرسون الأمر.

وقال هاسيت للصحفيين في البيت الأبيض "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة"، نقلا عن رويترز.

ترامب يتهم رئيس البنك المركزي الأمريكي بالتصرف لأغراض سياسية

جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترامب لخلاف قديم مع باول، متهمًا إياه بالتصرف "لأغراض سياسية" بعدم خفض أسعار الفائدة.

وأكد ترامب أنه يتمتع بسلطة إقالة باول من منصبه "سريعًا جدًا".

 

انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية

وبدا أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية"، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.

وقال هاسيت "أعتقد أن السوق كانت مختلفة تماما في ذلك الوقت. وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا".

 

ما هو التحليل القانوني الجديد؟

لم يتضح بعد ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب حيث ستحسم ما إذا كان ترامب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية. وهذه القضية منظورة حاليا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترامب إقالة باول.

وأكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترامب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو أيار 2026.

وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأمريكية ستسري على الاحتياطي الاتحادي.

Short Url

search