من سجن إمام أوغلو لرفع الفائدة، ماذا يحدث في تركيا؟

الخميس، 17 أبريل 2025 04:21 م

تركيا

تحليل/ ميرنا البكري

في خطوة فاجئت السوق، قرر البنك المركزي التركي رفع الفائدة الرئيسية من 42.5% لـ46%، كما زود فائدة الإقراض لليلة واحدة لـ49%، هذا القرار جاء بعد ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة، خصوصًا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض "أكرم إمام أوغلو"، الخبر الذي سبب هزة في السوق وخوف المستثمرين.

الليرة في ورطة، والمستثمرين يهربوا

بعد الأحداث السياسية الأخيرة، شهدت الليرة تراجع حاد أمام الدولار، مما جعل البنك المركزي يتدخل وبسرعة، وخبراء الاقتصاد يقولوا إن تركيا تكلفت حوالي 50 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لكي تحافظ على سعر صرف الليرة حول 38 ليرة للدولار، أي كانت تحاول أن تمسك السوق، لكن بثمن كبير جدًا، وهو استنزاف الاحتياطي.

رفع الفائدة، خطوة لكي "يهدأ السوق"

البنك رفع الفائدة لكي يطمئن المستثمرين ويمنع هروب الأموال خارج البلاد، كما إن القرار قادم قبل أن يصل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية إلى تركيا بشكل كامل، مما يزود التوتر في السوق. فالمركزي قال: "نود أن نسبق السوق ونرسل رسالة مضمونها الجدية في مكافحة التضخم واستقرار العملة".

التضخم مازال مرتفع، لكن بدأ يهدىء قليلًا

رغم كل هذه الاحداث، كانت بيانات التضخم في مارس أفضل من المتوقع، وهبطت لـ38.1% بعد ما كانت 39.1% في فبراير، لكن البنك المركزي يتوقع إن السلع الأساسية قد ترتفع مرة أخرى في أبريل بسبب التوترات في السوق. وهذا يعني إن البنك مازال يترقب مخاطرة كبيرة.

لماذا يُعتبر هذا القرار مفاجىء؟

من بين 23 محلل، 3 فقط توقعوا إن البنك سيرفع الفائدة. وهذا يشير إلى إن الأسواق لم تكن مستعدة لهذا الارتفاع، وهو ما جعل الليرة تتحسن قليلًٍا بعد الإعلان، لكن البورصة قلّلت من مكاسبها، والرسالة هنا كانت قوية: " لن نترك التضخم يلعب بنا، ولن نهرب من القرارات الصعبة".

السياسة تضع رأسها فوق الاقتصاد

السياسة كانت لاعب أساسي في المشهد، واعتقال إمام أوغلو سبب صدمة كبيرة للسوق، وسبب حالة شك في استقرار البلاد، والبنك المركزي كان لابد أن يتدخل بسرعة لكي يطمئن الناس ويقول " نحن نعمل بمعزل عن السياسة".

ختامًا، تحاول تركيا أن ترجع ثقة المستثمرين وتثبت الليرة دون أن تخسر كل احتياطياتها، يُعتبر رفع الفائدة خطوة جريئة لكنها ليست نهاية الطريق، وإ1ا استمر التضخم في الارتفاع أو توتر السوق مرة أخرى، قد نواجه قرارات جديدة قريب. لكن في النهاية، المركزي يحاول مسك العصى من النصف بين السياسة والاقتصاد.

Short Url

أخبار متعلقة