«ستاندرد أند بورز» تُثبت التصنيف الائتماني لمصر وتعدل نظرتها المستقبلية لمستقرة

الجمعة، 11 أبريل 2025 11:03 م

"ستاندرد أند بورز"

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة 11 أبريل، تثبيت تصنيف مصر عند مستوى "B-/B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

هذا التقييم يُظهر توازنًا بين التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتزامها بالإصلاحات المالية والهيكلية المستمرة.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس قدرتها على مواجهة تباطؤ النمو العالمي، وتقلبات بيئة التمويل الخارجي، بالإضافة إلى استجابتها للضغوط الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية الدولية.

موقف الاقتصاد المصري من الرسوم الجمركية الأمريكية

أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن الرسوم الجمركية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤخرًا تسببت في اضطرابات واضحة في الأسواق المالية.

فقد فرضت الإدارة الأمريكية في بداية أبريل رسوماً جمركية مرتفعة، ما أحدث صدمة كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي، خاصة للدول ذات العجز المالي والتمويلي المرتفع مثل مصر.

ورغم أن الرسوم شُملت لاحقًا باستثناءات جزئية، وتمثل الولايات المتحدة أقل من 6% من صادرات مصر، فإن الوكالة اعتبرت أن التأثيرات غير المباشرة لهذه الرسوم قد تكون أكثر ضررًا من المباشر، نظرًا لاحتمالات انسحاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة.

ارتفاع الدين وتكاليف التمويل في تقييم ستاندرد آند بورز لمصر

أكد تقرير S&P Global أن مصر لا تزال تُعاني من ارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته، وسط متطلبات تمويلية ضخمة داخليًا وخارجيًا.

وقد أدى قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، إلى ارتفاع ملحوظ في عوائد أذون وسندات الخزانة، ما زاد من عبء كلفة الدين على الحكومة.

تُقدّر الوكالة أن نفقات الفوائد الحكومية ستُشكّل حوالي 58% من الإيرادات العامة في السنة المالية 2025، على أن تبدأ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي بدءًا من 2026 لتصل إلى 45% بحلول 2028، وهو ما يُعد مؤشراً على تحسن محتمل في كفاءة إدارة المالية العامة.

إصلاحات سعر الصرف والسياسات النقدية تدعم التصنيف المستقر

بحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن مصر شرعت في تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية منذ مارس 2024، تضمنت تحرير نظام سعر الصرف بالكامل، إلى جانب سياسات نقدية أكثر انضباطاً تهدف إلى استقرار السوق وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقالت إن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز النظرة المستقبلية المستقرة رغم التحديات.

وترى الوكالة أن المخاطر التمويلية لم تختفِ بالكامل، لكن ثمة إشارات إيجابية على بدء تحسن بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى احتمال انسحاب جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلي لصالح مراكز أكثر أماناً، لكن السياسات الحالية قد تساعد في احتواء تلك التداعيات.

التأثير المحدود للرسوم الأميركية على صادرات مصر

ذكرت ستاندرد آند بورز أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأميركية على مصر قد يكون محدوداً، نظراً لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة بلغت 1.95 مليار دولار فقط في عام 2023، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الصادرات المتضررة منتجات مثل المنسوجات، والزجاج، والحديد، والخضروات.

ورغم ضآلة التأثير التجاري المباشر، تُشير الوكالة إلى أن التداعيات غير المباشرة، مثل تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، قد تُسهم في خلق بيئة تمويلية أكثر صعوبة لمصر في المرحلة المقبلة.

انخفاض أسعار النفط عامل توازن مؤقت

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تراجع أسعار النفط والهيدروكربونات قد يُسهم بشكل جزئي في تقليل الضغط على الميزان التجاري المصري، كون البلاد أصبحت مستورداً صافياً للطاقة، ما يُمكن أن يخفف من حدة الصدمات التمويلية في الأجل القصير.

Short Url

أخبار متعلقة