توقعات بخفض الفائدة في البنك المركزي 300 نقطة أساس في اجتماعه المقبل

الخميس، 10 أبريل 2025 02:48 م

توقعات بخفض الفائدة في البنك المركزي من 100 إلي 300 نقطة في اجتماعه المقبل

أجمع 11 بنكاً استثمارياً، على أن البنك المركزي المصري، سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وهو الثاني منذ بداية العام، بدعم من تباطؤ وتيرة التضخم في البلاد، لكن وسط حذر مدفوع بحالة عدم اليقين إزاء أوضاع التجارة العالمية، بعد قرارات الرسوم الجمركية الصادرة عن الولايات المتحدة وردود الأفعال عليها.

بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: إي إف جي القابضة، و بلتون، والنعيم، و زيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، و الأهلي فاروس، و برايم، و مباشر المالية، و ثاندر، و كايرو كابيتال، و عربية أون لاين، وفقاً بلومبرج الشرق.

توقع أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه

أرجع المحللون توقعاتهم بخفض الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس إلى تسارع وتيرة تباطؤ معدل التضخم في مصر على مدى الشهور الثلاثة الماضية، تباطأ الارتفاع في أسعار المستهلكين بمدن مصر بوتيرة حادة من 23.2% في يناير إلى 12.8% في فبراير، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 13.6% في مارس، تمخض ذلك عن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقة -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- إلى نحو 14%، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات.

أبقى البنك المركزي المصري خلال سبعة اجتماعات للسياسة النقدية توالياً على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في إي إف جي القابضة، توقع أن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مدفوعاً بارتفاع الفارق بين معدل الفائدة والتضخم، ما يفسح المجال أمامه لاتخاذ قرار بتيسير السياسة النقدية، حتى وإن كان بنسبة ضئيلة، تحسباً للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التي تشهدها التجارة.

شهدت الأسواق في أنحاء العالم والمنطقة تقلبات شديدة الوطأة، بعد فرض رسوم جمركية شاملة طالت مصر بحدها الأدنى عند 10%، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الأربعاء عن تعليق الرسوم المرتفعة التي شملت عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، بينما رفع الرسوم على الصين إلى 125%.

وجاء تراجع ترمب عن موقفه بعد حوالي 13 ساعة من دخول الرسوم الجمركية على 56 دولة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ مما أثار مخاوف بشأن ارتفاع التضخم، وركود الاقتصاد العالمي.

يرى مسؤولون ورجال أعمال في مصر أن الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة المصرية قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.

توقعات بخفض أسعار الفائدة

ترجح إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية بشركة الأهلي فاروس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بفضل اتساع الفارق الإيجابي في معدلات الفائدة الحقيقية، والذي كان نتيجة طبيعية لتباطؤ التضخم بفعل تأثير سنة الأساس.

تُشير أحمد، إلى أنه رغم صعوبة قياس التأثير المباشر لقرارات الرئيس الأمريكي بشأن فرض الرسوم الجمركية، إلا أنها أوقدت شرارة اضطرابات في أسواق السلع وربما سلاسل التوريد العالمية، ما من شأنه إثارة موجات من القلق بين المستثمرين الدوليين، تدفعهم إلى اتباع سلوك أكثر تحفظاً، وربما يدفعهم للتخارج السريع من الأسواق الناشئة، لذا ربما يكون من الأفضل انتظار اتضاح الرؤية وتحديد المسارات الجديدة للاستثمار.

أكد ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي قال في مؤتمر صحفي إن مصر شهدت على مدى يومي الأحد والإثنين الماضيين موجات خروج للأموال الساخنة من السوق المحلية، متأثرة بالحرب التجارية كباقي الدول، فيما أشار إلى تباطؤ تلك الوتيرة على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

على الصعيد المحلي، تري أحمد أن أية خطوات وشيكة كرفع أسعار المحروقات، قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد، تدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، والتريث في قراراته، حتى وإن كان يمتلك حالياً هامشاً واسعاً للحركة.

يُتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهر الجاري لتحديد أسعار الوقود لمدة ثلاثة أشهر، وهو أول اجتماع لها هذا العام، ومنذ زيادة الأسعار في أكتوبر الماضي بنسبة تصل إلى 17%.

**توقعات بخفض الفائدة في البنك المركزي**

تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود

ترى سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يشكّل فرصة مواتية لخفض الفائدة، قبل الدخول المتوقع في المرحلة التالية من تقليص دعم الوقود. وأضافت أن التباطؤ الحاد في وتيرة التضخم، والذي يعكس انحساراً ملموساً في ضغوط الأسعار، يُوفر للبنك المركزي المجال لإعادة تقييم سياسته النقدية، وربما الاتجاه نحو التيسير، دون المخاطرة بحدوث موجة تضخمية جديدة على المدى القريب.

تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في يوليو، إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أشار إلى أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي، وأكد ذلك مجدداً بقوله في بيان صادر بنهاية الشهر الماضي إن زيادة أسعار المنتجات البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري.

كما تُشير المحللة لدى النعيم، إلى أن انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بداية العام، بما يحمله ذلك من دلالات على ضعف الأداء الاقتصادي وتباطؤ القطاعات غير النفطية، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات، ربما يكون عاملاً مشجعاً للمركزي على خفض الفائدة لتعزيز التمويل المتاح أمام الشركات.

الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة

تراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن إس آند بي جلوبال، في مصر إلى 49.2 نقطة في مارس 2025، مقارنة بـ50.1 نقطة في فبراير، ليهبط بذلك دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، يرى أن الوقت مناسب لخفض تدريجي لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، تزامنا مع تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين، مما يفتح المجال أمام هذه الخطوة.

يتفق هيثم فهمي، رئيس قطاع البحوث في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في توقعه بأن يقلص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، مشيرا إلى أن الخفض المحدود من وجهة نظره يستهدف تجنب تخارج الأجانب من أذون الخزانة المصرية، فضلا عن توخي المركزي الحذر في ظل حرب التعريفات الجمركية العالمية، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والتضخم.

Short Url

أخبار متعلقة