هل تعيد الولايات المتحدة النظر في الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية؟

الأربعاء، 09 أبريل 2025 01:23 م

الرسوم الجمركية

تجري مصر مفاوضات مع الولايات المتحدة بهدف تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها من المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) وبعض المنتجات الأخرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ويأتي ذلك في ظل التغيرات التي تشهدها خريطة التجارة العالمية، وتوجه واشنطن لإعادة صياغة علاقاتها التجارية.

مباحثات لتخفيض الرسوم الجمركية مقابل إزالة معوقات

وكشف يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيض الرسوم الجمركية البالغة 10% على صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) وبعض المنتجات الخاضعة لرسم الدول الأولى بالرعاية، بحسب "إنتربرايز enterprice".

وأشار الواثق بالله، إلى أن الجانب الأمريكي يربط هذا التخفيض بإزالة عدد من المعوقات غير الجمركية في مصر، منها قيود على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشحن الجوي، بالإضافة إلى حظر استيراد بعض السلع مثل تقاوي البطاطس وأجزاء الدواجن، والسياسات المتعلقة بسيادة البيانات، وفق المحادثات التي عقدت مؤخرًا بين مسؤولي جهاز التمثيل التجاري في الولايات المتحدة ونظرائهم المصريين.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن أمام مصر الآن فرصة كبيرة للاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" لتمكين صادراتها من النفاذ إلى السوق الأمريكية برسوم أقل من منافسيها.

الفرصة الذهبية للمصدرين والمستثمرين

وفي حال نجاح المفاوضات وتخفيض الرسوم إلى أقل من 10%، فإن ذلك سيمثل دعمًا كبيرًا للمصنعين المصريين في قطاعات محددة، ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل رغبة الشركات العالمية في تنويع مصادر الإنتاج بعيداً عن الصين.

اتفاقية الكويز.. فرص قائمة رغم تجميد مفاوضات التعديل

أكد الواثق بالله أن توسيع المناطق الجغرافية لاتفاقية الكويز غير مطروح حالياً من الجانب الأمريكي، لكن لا تزال هناك فرصة لإضافة منتجات جديدة مثل الإلكترونيات أو المنتجات الجلدية ضمن نطاق الاتفاقية، طالما التزمت بنسبة المكون الإسرائيلي المحددة بـ10.5%.

وأشار إلى أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تقليص هذه النسبة توقفت بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأوضح أن تطبيق الرسوم الأمريكية الأخيرة زاد من جاذبية الاستثمار في مصر، حيث تخضع الصادرات المصرية لأقل نسبة رسوم جمركية تفرضها أمريكا، ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه الرسوم المفروضة على واردات مشابهة من دول منافسة حاجز 40%، ما يمنح مصر ميزة تنافسية كبيرة، خصوصاً في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.

قيود أمن قومي تعرقل بعض التنازلات

أوضح الواثق بالله، أن بعض المعوقات غير الجمركية، مثل القيود على نقل البيانات وشهادات المنتجات الحلال، يصعب على السلطات المصرية التنازل عنها نظراً لارتباطها باعتبارات الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن الجانب المصري يسعى إلى التوصل إلى توازن يحقق مصالحه الاقتصادية ويحافظ على سيادته.

مخاوف أمريكية من استثمارات صينية وتركية بمصر

رغم الفرص الواعدة، حذر محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبو لينك)، من احتمال فرض الولايات المتحدة مستقبلاً تعريفات أعلى على وارداتها من مصر، إذا تبين أن هذه المنتجات صُنعت بواسطة شركات ذات رؤوس أموال غير وطنية، خصوصاً من الصين وتركيا.

ويأتي ذلك في ظل سعي واشنطن لإعادة توطين الصناعات عالية القيمة داخل أراضيها، وفرض رقابة أكبر على مصدر رؤوس الأموال في الشركات المصدرة.

القطاع الخاص مفتاح الاستفادة من الفرصة

ومن جانبه، قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في "إي إف جي" القابضة، أن مصر تمتلك فرصة استراتيجية لإعادة تموضعها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات في ظل إعادة تشكيل نظام التجارة العالمي، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، والحد من مزاحمة الجهات الفاعلة التابعة للدولة لضمان تنافسية أعلى وتحقيق عائد أكبر على رأس المال، وفقًا لما ذكرته إنتربرايز enterprise.

اتفاقية الكويز والدول الأولى بالرعاية

الجدير بالذكر أن تتيح اتفاقية "الكويز"، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005 بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، دخول البضائع المُصنعة في مناطق صناعية مصرية محددة إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية أو حصص، بشرط أن تحتوي هذه المنتجات على مكون إسرائيلي لا يقل عن 10.5%.

وقد تم توقيع الاتفاقية بدعم من الولايات المتحدة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، وساهمت بشكل خاص في زيادة صادرات مصر من الملابس والمنسوجات إلى أمريكا، وجاءت الاتفاقية على غرار اتفاقية مماثلة بين الولايات المتحدة والأردن، رأت واشنطن أنها تمثل أداة لدعم السلام والتكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.

وتعرف التعريفات الجمركية المفروضة بموجب نظام "الدولة الأولى بالرعاية" بأنها أدنى معدلات رسوم جمركية قياسية تفرضها الدول على أعضاء منظمة التجارة العالمية، ما لم تكن هناك اتفاقيات تجارية تفضيلية بين الطرفين، ورغم ما يوحي به الاسم، فإن هذه المعاملة لا تنطوي على تفضيل خاص، بل تهدف إلى المساواة في المعاملة التجارية.

وتفرض الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية، تبدأ من 2.5% على سيارات الركاب، وتصل إلى نحو 131.8% على بعض المنتجات مثل الفول السوداني المقشر، وغيرها من المنتجات التي تفرض عليها رسوم جمركية تتراوح بين هاتين النسبتين.

Short Url

أخبار متعلقة