منقولاتك كنزك، سجل إلكتروني يغير طريقة الحصول على التمويل

الخميس، 03 أبريل 2025 07:48 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

يعد سجل الضمانات المنقولة من أبرز الأدوات المالية التي تساهم في تيسير عمليات التمويل وحماية حقوق الدائنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تسهيل وصول الشركات والأفراد إلى مصادر التمويل.

والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي سبيل ذلك أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل الضمانات المنقولة، وهو سجل إليكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.

ويساهم هذا النظام في تقليل مخاطر الإقراض، وتخفيض تكاليف التمويل، وتوفير حماية قانونية لأصحاب الحقوق المشهرة، كما أنه يساعد في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى التمويل.

وتتعدد أنواع المنقولات التي يمكن استخدامها كضامن للحصول على تمويل بغرض الاستثمار، ويرصد موقع إيجي إن أنواع المنقولات في السطور الآتية:

منقولات مادية حالية الآلات والمعدات المخزون البضائع الشهادات الودائع والأجهزة.
منقولات مادية مستقبلية المحاصيل الزراعية، معادن قبل استخراجها ، خط إنتاج.
منقولات معنوية حالية تتمثل في براءة الاختراع العلامة التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.

لا يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات الآتية:

المنقولات المملوكة للدولة أو الهيئات أو جهات الوقف أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها من المنقولات.
الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة أو الهيئات العامة.
المنقولات التي تملكها البنوك عدا المنقولات اللازمة لعملها التمويل شرائها.
المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها كالأدوات الكهربائية على سبيل المثال) أن يكون الغرض من الحصول على التمويل هو شراء هذه الأشياء.
المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على انشاء حق ضمان.

وبأي من الأحوال لا يجوز أن يترتب على الحقوق التالية حق ضمان الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية المصرية أو الأجنبية أو شهادات الإيداع المقابلة لها، وذلك حيث أن الأوراق المالية، كالأسهم والسندات أو الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي في الحالات التالية (الميراث الوصية، المعاشات، وثائق التأمين على الحياة، التعويض بموجب اتفاق أو حكم، النفقة بموجب اتفاق أو حكم).

أوجه الاستفادة من سجل الضمانات المنقولة:

تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات.
تخفيض مخاطر التمويل والإقراض.
تخفيض تكلفة الحصول على التمويل.
سهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته.
حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان.
التغلب على سلبيات الرهن الحيازي.
إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب (أصول عقارية - سجل التماني).
وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية.
استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات.
تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها.
تحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.
تحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانة لأكثر من دائن.

طرق الإشهار بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة

تعاقد الجهات المانحة مع الشركة المصرية الاستعلام الائتماني.
فتح حساب من خلال www.ecr.gov.eg بالسجل والحصول Username على & Password‏.
الإشهار والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني بعد استيفاء البيانات.

مزايا إضافية لاستخدام سجل الضمانات المنقولة

تمكين مستخدمي السجل بشكل منتظم من فتح حساب لدى السجل لتيسير الانتفاع بالخدمات وتسديد أي مقابل ذي صلة.
المحافظة على أمن وسرية قاعدة بيانات السجل.
إمكانية قيام طالب الإشهار بإدخال تغييرات على البيانات التي يتم إشهارها.
إمكانية الحصول على نسخ من حقوق الضمان المشهرة والمقيدة في السجل ونتائج البحث.
إمكانية الحصول على تقارير عن المعاملات تتيح لطالبي الإشهار أن يتتبعوا معاملاتهم المقيدة في السجل على مدى فترة زمنية معينة.
إمكانية الحصول على تقارير إحصائية تتعلق بتشغيل السجل بما في ذلك البيانات الخاصة بحجم عمليات الإشهار والبحث ونفقات التشغيل أو مقابل الإشهار والبحث على مدى فترة زمنية معينة وغيرها من البيانات ذات الصلة بالقيد في السجل.
إمكانية إضافة خدمات أخرى لطالبي الإشهار والبحث وذلك بناءً على طلب الهيئة أو بعد الحصول على موافقتها.