التأمين الصحي تنفي إصدار قرار يحرم المواطن غير المُسدد للاشتراك من الخدمات الحكومية

الخميس، 27 مارس 2025 03:11 م

هيئة التامين الصحي

نفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية، من معلومات مغلوطة وغير مكتملة، وأرقام وإحصائيات غير دقيقة حول منظومة التأمين الصحي الشامل، منها الادعاء بحرمان المواطنين غير المُسددين للاشتراكات بالمحافظات التي تشهد التطبيق، من الحصول على الخدمات الحكومية، مثل استخراج البطاقات، ورخص القيادة وغيرها من المعاملات الحكومية، كما تؤكد أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق، وأن الهيئة لم تصدر أية قرارات، تربط بين سداد الاشتراكات المتأخرة، والمنع من تلقي أي من الخدمات الحكومية سالفة الذكر.

وأكدت الهيئة، في معرض ردها على ما ذكرته تلك القناة الإعلامية الأجنبية، أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزامي على كافة المواطنين، بموجب القانون (المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018م)، وأن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد، منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقًا لنص المادة 48 من القانون، مؤكدة في ذات السياق، أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، كما يمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقًا لرغبة المستفيد.

نظام التأمين الصحي الشامل الجديد

وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية، عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين.

كما أن التجارب العالمية أوضحت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم، ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك، وبالتالي يلغي ذلك فكرة التكافلية، وحتمًا سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، ما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين، من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الإنفاق الكارثي على الصحة.

ونفت الهيئة، صحة ما تناولته تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، من معلومات خاطئة، تفيد أنها أصدرت قرارات تُجبر فيها غير القادرين من العمالة غير المنتظمة وغيرهم، بضرورة استخراج ما يسمى بشهادة الفقر، كي يتم إعفائهم من الاشتراكات.

لا صحة لإجبار غير القادرين على إصدار شهادة فقر وهناك 6 فئات يتم إعفائهم مباشرة من الاشتراكات

ونوهت الهيئة، إلى أن غير القادرين مقسمين إلى 6 فئات، الفئات الخمس الأُوَل، تشمل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة ونزلاء دور الرعاية ... إلخ، بينما الفئة السادسة مخصصة للمواطنين غير المدرجين في أي من الفئات الخمس الأُوَل.

وتعتمد الفئات على قيام المواطن نفسه بالتقدم للهيئة لطلب الإعفاء من الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ملء نموذج طلب العرض على لجنة تحديد غير القادرين، ويتم عمل بحث اجتماعي للمواطن، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، واتخاذ قرار الإعفاء من الاشتراكات بناءًا على نتائج البحث.

تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة

واستنكرت الهيئة، الادعاءات التي تناولتها تلك الوسيلة الإعلامية، بأن تعميم المنظومة على جميع المحافظات سيستغرق سنوات طويلة، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى للتطبيق، تُعد المرحلة التجريبية للنظام الجديد، ومن ثم فإن التطبيق بدأ بوتيرة غير سريعة في المحافظات الستة، والتي تم البدء فيها، وستشهد الأيام القادمة، الإسراع في باقي المراحل مع اكتمال منظومة التحول الرقمي والجاهزية التامة وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية؛ لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة المستهدفة.

كما أن الهيئة في صدد تطبيق المنظومة في خمس محافظات جديدة، ضمن محافظات المرحلة الثانية، وتشمل (مطروح وشمال سيناء والمنيا وكفر الشيخ ودمياط)، وهي محافظات ذات كثافة سكانية كبيرة، حيث يتجاوز عدد سكان هذه المحافظات بمفردها 12 مليون مواطن.

فضلًا عن أن وزارة الصحة، تعمل على تأهيل جميع المنشآت الصحية بجميع محافظات الجمهورية المتبقية، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لتسريع وتيرة اعتماد هذه المنشآت، طبقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية، والإسراع في دخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

تحصيل الاشتراك من المواطن مرتين

ونفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ادعاء تلك الوسيلة الإعلامية الأجنبية، بتحصيل الاشتراك من المواطن مرتين، مؤكدةً إيقاف الانتفاع بأنظمة التأمين الصحي القديمة، وذلك منذ بدء إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ولا يتم تحصيل أي اشتراكات أخرى من المواطن تحت أي مسمى.

كما نوهت الهيئة، إلى تمام تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظة، في فترة التشغيل التجريبي، والتي تصل إلى 12 شهرًا دون خصم اشتراكات التأمين الصحي الشامل؛ وبالتالي فجميع المواطنين المُقيمين داخل المحافظة على علم مسبق بنظام التأمين الصحي الشامل، وما يتطلبه من اشتراكات يتم سدادها عند صدور قرار التشغيل الالزامي للمنظومة بالمحافظة.

الهيئة لا تحقق أرباحًا بل تُحقق فوائض مالية حاليًا نتيجة لتحصيلها عددًا من مصادر التمويل على مستوى الجمهورية بموجب القانون

وفيما يتعلق بأرباح الهيئة وأوجه الإنفاق، أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، بل تُحقق حاليًا بعض الفوائض المالية والمُرحلة، نتيجة لتجميع بعض مصادر التمويل وفقًا للقانون على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع تقديم الخدمة في عدد محدود من المحافظات، والهدف من هذا هو تكوين احتياطيات مالية، واستثمارها في المراحل الأولى، لدعم استدامة النظام عند التوسع في المحافظات الكبرى كثيفة السكان، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل “هيئة اقتصادية”.

وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة وفقًا للمادة رقم (4) من الفصل الأول بالباب الثاني من قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018م، كما أقر القانون في مادته رقم 40 مصادر تمويل متنوعة للمنظومة بهدف الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام لاستمراره في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وأن الموازنة العامة، تتولى سداد الاشتراكات عن غير القادرين.

وتابعت أنها تحقق إيرادات من بنود التمويل المقررة قانونًا، حيث يتم إنفاقها على شراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة لصالح المواطنين، والجدير بالذكر أن قيمة مطالبات العلاج حاليًا، تمثل 51% من إجمالي المصروفات السنوية، وتزداد كل عام، بزيادة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات تباعًا.

وفي النهاية دعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كافة وسائل الإعلام والإعلاميين والمختصين، تحري الدقة في عرض الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واتباع القواعد المهنية المتعارف عليها، وعدم تبني وجهة نظر أحادية قد تحمل معلومات غير مكتملة أو مغلوطة، حول المنظومة الجديدة التي تستهدف التغطية الصحية الشاملة؛ لجميع المواطنين في مصر.

ونوهت الهيئة، إلى أن لديها العديد من وسائل التواصل مع المواطنين، أبرزها الرقم المختصر 15344، وكذلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأيضًا تقديم الشكاوى بشكل مباشر في فروع الهيئة بالمحافظات.

بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئات الثلاث المسئولة عن المنظومة، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة حل وإغلاق الشكاوى وفقًا لما ورد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، قد تجاوز نسبة الـ97% خلال العام الماضي 2024م.

Short Url

أخبار متعلقة