الخميس، 03 أبريل 2025

12:11 ص

المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

الثلاثاء، 01 أبريل 2025 09:53 م

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي، يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي، من السيسي، و أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

 

تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيقًا واجتماعاتٍ مكثفةٍ مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية.

فضلًا عن الانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية، في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية وهي: تحقيق استقرارٍ للاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.

يأتي ذلك تزامنًا مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان، والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من أجل الاعتماد النهائي للقرار.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، بواقع 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي

ومنذ توقيع الإعلان المشترك للعلو بمستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024م، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، والتي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليارات يورو، بواقع 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار، و600 مليون يورو منحًا تنموية.

وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي؛ لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار.

إضافة إلى تشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية، بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

وكانت المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر، بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلاتٍ بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027م.

 

تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقفٍ سنوي لديون الحكومة العامة

وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودًا بالتنسيق مع الجهات المعنية كــ (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء).

ويهدف ذلك لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية.

كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية، بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، والتي تضم تفاصيل الملكية، لجميع تلك الشركات.

Short Url

search