320 درهمًا في السنة.. سعر باقة التأمين الصحي بالإمارات

السبت، 04 يناير 2025 01:27 م

وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية

احمد السيد

ثَمَّن محمد جبران - وزير العمل في بيان اليوم السبت- الإجراءات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي، لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.

شراء وثيقة التأمين الصحي شرط أساسي

وأوضح جبران، أنه بحسب هذه الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضًا، وبدءًا من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، وهو شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.

وأضاف أن هذه الإجراءات، تؤكد حرص الإمارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة، والتي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.

قرارات إيجابية جديدة لصالح جميع العاملين

وكانت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تلقت تقريرًا من المستشارة منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، الأمر الذي يؤكد على أن المكتب العمالي، يتابع حركة سوق العمل الإماراتية، والتي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة، وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة، تأتي امتداد لذلك، ولصالح جميع العاملين، ومن ضمنهم العمالة المصرية.

السعر التنافسي لباقة التأمين الصحي الأساسي “320 درهمًا في السنة”

وحددت الإمارات ست مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة، "320 درهمًا في السنة"، كما مدة الوثيقة سنتان، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لسبعة مستشفيات، و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية، كما تضمنت المزايا، إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يتيح للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى، ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.