الأربعاء، 26 مارس 2025

02:56 م

بعد تراجعها 16%، أسهم تركيا والليرة ترتفعان بعد أزمة اعتقال إمام أوغلو

الإثنين، 24 مارس 2025 01:36 م

بورصة إسطنبول - أرشيفية

بورصة إسطنبول - أرشيفية

شهدت أسواق الأسهم التركية ارتفاعًا بنسبة 3.1% اليوم الاثنين، مما يعكس تعافيًا جزئيًا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

 هذا التحسن جاء بعد أن فرضت هيئة أسواق المال التركية حظرًا على عمليات البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، إضافة إلى تصاعد التوترات السياسية في البلاد بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على ذمة محاكمة.

16 % تراجعا في الأسبوع الماضي

أنهى المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بلغ 16.6%، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008، وتزامن هذا التراجع مع تزايد الضغوط السياسية في البلاد.

تعافي القطاع المصرفي التركي

ارتفعت الأسهم في القطاع المصرفي التركي بنسبة 3.23% بحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن تكبدت خسائر كبيرة بلغت أكثر من 26% الأسبوع الماضي، هذا التحسن في القطاع المصرفي يعكس بعض التفاؤل في الأسواق رغم التقلبات السياسية، وفا لرويترز .

تداعيات اعتقال إمام أوغلو

في يوم الأحد الماضي، قضت محكمة تركية بحبس أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأبرز منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة تتعلق بتهم فساد.

 هذا القرار أثار أكبر موجة احتجاجات في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات، حيث عارضت جماهير واسعة من المتظاهرين، فضلاً عن المعارضة وحكومات أوروبية، الإجراءات القضائية معتبرة إياها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.

الضغوط على الليرة التركية

جاءت التوترات السياسية وأزمة اعتقال إمام أوغلو لتؤدي إلى انخفاض حاد في الليرة التركية، حيث سجلت 37.9550 للدولار، دون تغيير يذكر عن إغلاق يوم الجمعة السابق. 

وقد تراجعت العملة التركية بنحو 3.5% خلال الأسبوع الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار الاقتصاد التركي.

إجراءات البنك المركزي التركي

في سياق الجهود لحماية الاستقرار المالي، عقد البنك المركزي التركي اجتماعًا مع مسؤولي البنوك يوم الأحد الماضي، وقد أكد البنك أنه سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار السوق المالي، بما في ذلك استخدام الأدوات المتاحة بكل حزم وفعالية.

تعافي السندات السيادية التركية

على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية، شهدت السندات السيادية التركية بعض التحسن، فقد ارتفعت السندات المستحقة في 2045 بنسبة 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد أن كانت قد فقدت أكثر من 3 سنتات في الأسبوع السابق.

قرارات تنظيمية

بالتوازي مع التغيرات في أسواق المال، فرضت هيئة أسواق المال التركية قيودًا جديدة على البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، كما خففت من القيود المفروضة على إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول، ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى 25 أبريل المقبل، في محاولة لدعم استقرار الأسواق المالية المحلية.

Short Url

search