الليرة التركية تتراجع وسط تقلبات حادة بعد توقيف إمام أوغلو

الإثنين، 24 مارس 2025 11:40 ص

الليرة التركية

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تشهد الأوضاع الاقتصادية في تركيا حالة من التوتر والاضطراب بعد التطورات السياسية الأخيرة التي طالت أحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، إثر توقيف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وحبسه بتهم فساد، دخلت البلاد في دوامة من التقلبات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بسوق الليرة التركية التي شهدت انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.

هذا التطور السياسي الخطير انعكس سريعًا على الأسواق التركية، مما دفع الحكومة والبنك المركزي التركي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاقتصادية لتخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني.

أداء الليرة التركية وسوق المال

شهدت الليرة التركية تقلبات شديدة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت تراجعًا طفيفًا بلغ 0.1% في قيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى 38.0086 ليرة للدولار في صباح اليوم الإثنين.

تشير البيانات إلى أن هذا الانخفاض جاء بعد موجة من الاضطرابات في الأسواق المالية بسبب الاعتقال المفاجئ لامام أوغلو.

تزامن هذا مع ارتفاع تكاليف اقتراض الليرة التركية في السوق الخارجية، حيث سجل المعدل الخارجي المعروف باسم "العائد الضمني على عقود الليرة التركية المستقبلية لليوم التالي" 187% في الساعة 8:18 صباحًا في إسطنبول، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ يونيو 2023.

أدى هذا الارتفاع في العوائد إلى تعزيز التوقعات بحدوث مزيد من التقلبات في سوق الليرة التركية، الأمر الذي يزيد من حالة القلق بين المستثمرين والمتعاملين في السوق التركي.

كما ارتفعت عقود مقايضة العجز الائتماني لتركيا لأجل خمس سنوات إلى 327 نقطة أساس، دون أي تغيير يُذكر عن الأسبوع الماضي، مما يعكس شعورًا متزايدًا بعدم اليقين الاقتصادي في تركيا.

الاحتجاجات السياسية وتأثيراتها الاقتصادية

أدى توقيف أكرم إمام أوغلو إلى تصاعد الاحتجاجات في العديد من المدن الكبرى في تركيا، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة، مما زاد من حدة التوتر في الأجواء السياسية والاقتصادية.

يُعتبر إمام أوغلو أحد المنافسين الرئيسيين للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يجعل من توقيفه مسألة ذات طابع سياسي في المقام الأول، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على الثقة في الأسواق التركية.

لقد دفعت هذه الاضطرابات السياسية إلى إحداث تذبذب كبير في أسعار الليرة التركية، وهو ما دفع السلطات الاقتصادية في البلاد إلى التحرك سريعًا لمواجهة هذه التقلبات.

إجراءات الحكومة والبنك المركزي التركي

استجابة لهذه التقلبات السياسية والاقتصادية، تحركت الحكومة التركية والبنك المركزي بسرعة لإجراء سلسلة من الاجتماعات لتقييم الوضع واتخاذ خطوات تدعم استقرار السوق.

عقد البنك المركزي التركي اجتماعًا طارئًا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك لمناقشة تطورات السوق والترتيبات اللازمة للتعامل مع التقلبات المتوقعة.

كما كشف اتحاد البنوك التركية عن عقد اجتماع فني بين السلطات النقدية والمقرضين، للتوصل إلى آليات عمل مشتركة تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة المالية الناتجة عن الاضطرابات السياسية.

من جهة أخرى، عقد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك اجتماعًا مع الجهات التنظيمية لمناقشة التدابير الضرورية لمواجهة اضطراب السوق، حيث تم الإعلان عن مجموعة من القرارات المالية التي تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد التركي.

وفي السياق نفسه، قامت الجهة التنظيمية للسوق بالإعلان عن حزمة من الإجراءات الداعمة للسوق، مثل حظر البيع على المكشوف، وتخفيف شروط إعادة شراء الأسهم، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات حماية رأس المال في التداول بالهامش، تهدف هذه القرارات إلى توفير السيولة ودعم استقرار السوق في مواجهة التقلبات الاقتصادية الحالية.

دعم الليرة التركية وخطوات مواجهة التضخم

في إطار جهود الحكومة التركية لدعم الليرة، بدأت السلطات في البحث عن حلول للتقلبات الحادة التي تشهدها العملة المحلية.

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي التركي قد يتخذ خطوات إضافية لدعم الليرة من خلال ضخ المزيد من السيولة في السوق أو اتخاذ إجراءات نقدية مشددة.

هذا بالإضافة إلى تحركات الحكومة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، والتي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين وتؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة.

التوجهات المستقبلية

يتوقع أن يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأجواء السياسية المتوترة والتقلبات المستمرة في السوق.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي والمؤسسات المالية لتثبيت استقرار السوق، يبقى الوضع في حالة من الترقب الشديد.

يظل من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافية لتهدئة المخاوف وتخفيف التأثيرات السلبية على الاقتصاد التركي.

من المتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين في الفترة المقبلة، حيث تزداد التوقعات بتقلبات متزايدة في أسعار الليرة التركية، مع احتدام التوتر السياسي في البلاد.

في الوقت نفسه، تبذل الحكومة التركية جهودًا متواصلة لتطوير استراتيجيات مالية قد تساهم في استعادة استقرار السوق وتقليل تأثيرات الاضطرابات السياسية على الاقتصاد.

ختامًا: إن الوضع الاقتصادي في تركيا في 2024 يشهد حالة من الاضطراب المستمر بسبب التوترات السياسية المرتبطة بتوقيف أكرم إمام أوغلو، الذي يُعتبر من أبرز المنافسين للرئيس أردوغان.

أثرت هذه التطورات بشكل مباشر على الليرة التركية والأسواق المالية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير مالية هامة لتقليل تأثير هذه التقلبات.

كما تظل الأوضاع الاقتصادية في تركيا في مرحلة دقيقة، حيث يعكف المسؤولون على دراسة آليات إضافية لدعم الليرة ومواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.

Short Url

أخبار متعلقة