صندوق النقد الدولي يتوقع استقرارًا مخيبًا للنمو العالمي عند 3.1% حتى 2028

الإثنين، 24 مارس 2025 10:24 ص

صندوق النقد الدولي

أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، في كلمته خلال منتدى التنمية الصيني، أن النمو العالمي يشهد استقرارًا مخيبًا للآمال، مع توقعات بأن يظل عند 3.1% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%. وأرجع ذلك إلى التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وأشار كلارك إلى أن إنعاش النمو على المدى المتوسط يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية، خاصة في ظل شيخوخة السكان في بعض الدول، وسعي الاقتصادات الناشئة إلى سد الفجوة مع الدول المتقدمة، وأضاف أن غياب هذه الإصلاحات سيؤدي إلى بقاء النمو العالمي أقل من معدلاته التاريخية.

الابتكار والذكاء الاصطناعي كمحركات للنمو

أكد كلارك أن الابتكار يمثل أحد المحركات الأساسية لنمو الإنتاجية، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستثمار في البحث والتطوير. وأوضح أن زيادة الإنفاق العام على البحث والتطوير بمقدار الثلث، إلى جانب مضاعفة الدعم للبحوث الخاصة، يمكن أن يرفع نمو الإنتاجية في الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.2 نقطة مئوية سنويًا، مع احتمال تحقيق نتائج أكبر في الأسواق الناشئة.

كما شدد على أهمية الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل يتراوح بين 0.1 و0.8 نقطة مئوية سنويًا على المدى المتوسط، وفقًا لمدى تبنيه وتطبيقه في مختلف القطاعات.

إعادة تخصيص الموارد لتعزيز الإنتاجية

وأوضح نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن تحسين تخصيص العمالة ورأس المال نحو القطاعات الأكثر إنتاجية يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم النمو. وأشار إلى أن انتقال العمال من الزراعة إلى التصنيع، على سبيل المثال، يسهم في رفع إنتاجيتهم وزيادة مستويات دخلهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

وأكد أن آسيا قدمت نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، حيث ساهمت عملية التحول نحو التصنيع في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما جعل المنطقة مسؤولة عن أكثر من 60% من النمو العالمي. إلا أن استمرار هذا النجاح، بحسب كلارك، يتطلب تعزيز القطاع الخاص وتحقيق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.

أهمية قطاع الخدمات والإصلاحات في الصين

وأشار كلارك إلى أن قطاع الخدمات يمثل مصدرًا مهمًا للنمو في آسيا، حيث يستقطب حاليًا نصف القوى العاملة في المنطقة، مقارنة بأكثر من خمس العمالة فقط في عام 1990. ولفت إلى أن بعض قطاعات الخدمات، مثل المالية وخدمات الأعمال، تسجل إنتاجية تفوق قطاع التصنيع، ما يعكس إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا المجال.

وفيما يخص الصين، أوضح كلارك أن إعادة تخصيص الموارد نحو قطاع الخدمات يمكن أن يعزز الاستهلاك، من خلال خلق فرص عمل وزيادة الدخل، وهو ما يتماشى مع أولويات الحكومة. وأضاف أن حزمة إصلاحات شاملة لتعزيز الاستهلاك والإنتاجية يمكن أن ترفع النمو المحتمل للصين بنحو نقطة مئوية واحدة سنويًا، ما قد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 20% بحلول عام 2040.

دور صندوق النقد الدولي في دعم الإصلاحات

وأكد كلارك أن صندوق النقد الدولي يواصل تقديم دعمه للدول من خلال المشورة السياسية والإقراض وتنمية القدرات، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأضاف أن الصندوق أنشأ مجلسًا استشاريًا جديدًا معنيًا بريادة الأعمال والنمو، يهدف إلى تطوير سياسات تدعم بيئة الأعمال، وتخفف القيود التنظيمية، وتحفز الادخار طويل الأجل لدعم الاستثمار في الابتكار.

واختتم كلارك كلمته بالدعوة إلى تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تواكب التحولات العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة عالميًا.

Short Url

أخبار متعلقة