صندوق النقد الدولي: الاقتصاد البلجيكي صامد لكنه بحاجة لإصلاحات هيكلية

الجمعة، 21 مارس 2025 09:14 ص

الاقتصاد البلجيكي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع بلجيكا لعام 2025، حيث أقر تقييم الموظفين دون اجتماع رسمي.
وأكد المجلس أن الاقتصاد البلجيكي أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المتتالية، لكنه يعاني من تباطؤ النمو، واستمرار التضخم الأساسي، وضعف إنتاجية العمل، وتراجع القدرة التنافسية لتكاليف العمالة. كما أدت الأزمات المتلاحقة إلى تفاقم العجز المالي الهيكلي وزيادة الدين العام، مع تصاعد المخاطر الناجمة عن التشرذم الجيواقتصادي والصراعات الإقليمية التي تؤثر على الطاقة والتجارة والاستقرار المالي.

التقييم والتوصيات

وأوضح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد البلجيكي يواجه تحديات كبيرة، مما يستدعي سياسات توازن بين خفض التضخم والحفاظ على النمو والاستقرار المالي على المدى القصير. وعلى المدى الطويل، تحتاج السياسات إلى إعادة بناء الهوامش المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام، ومعالجة ضغوط الإنفاق الناتجة عن شيخوخة السكان والتحول الأخضر، وتعزيز النمو، وتحسين الوضع الخارجي، الذي كان في 2024 أضعف من التوقعات.

وأشار المجلس إلى أن أجندة الحكومة الجديدة، التي تشمل إصلاحات هيكلية وضبطًا ماليًا، توفر فرصة لتحقيق تقدم، إلا أن التنفيذ السريع والفعال لهذه الإصلاحات سيكون أمرًا حاسمًا.

الحاجة إلى ضبط مالي مستدام

أوصى المجلس بتنفيذ تعديل مالي لمدة سبع سنوات، يهدف إلى خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع الدين العام على مسار تنازلي. ويتطلب ذلك خفض الرصيد الأولي الهيكلي بنحو 0.6 نقطة مئوية سنويًا حتى 2031، مع وضع افتراضات متحفظة لضمان تحقيق الأهداف المالية.

ينبغي أن يركز هذا التعديل على ترشيد الإنفاق الجاري، مع توفير مساحة لاستثمارات عامة أكبر، وتحسين كفاءة الإنفاق. ويعدّ تقليص فاتورة الأجور العامة والمزايا الاجتماعية أمرًا ضروريًا لتحقيق وفورات مالية، مع الحفاظ على الاستثمار العام لدعم النمو والتحول الأخضر. وفي ظل ضيق الحيز المالي، يصبح تحسين كفاءة الإنفاق أكثر أهمية، لا سيما في البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم.

كما رحب المجلس بخطط الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على العمالة، وفرض ضرائب على أرباح رأس المال، وخفض الامتيازات الضريبية. وحذر من أن الإصلاحات الضريبية يجب ألا تؤدي إلى انخفاض الإيرادات، مشيرًا إلى أهمية إصلاحات أنظمة التقاعد، مثل رفع سن التقاعد الفعلي ومراجعة أهلية بعض الأنظمة لضمان استدامتها في ظل شيخوخة السكان.

وشدد على ضرورة تعزيز الإطار المالي الشامل من خلال إعادة تفعيل المجلس المالي، وزيادة مساءلة الحكومة الفيدرالية والكيانات الإقليمية في تقاسم أعباء التعديل المالي.

إصلاحات سوق العمل والتعليم

رأى المجلس أن الإصلاحات المخطط لها في سوق العمل، مثل توسيع فجوة الدخل بين العمل وعدم العمل، وتخفيض مدة إعانات البطالة، وتقليل تكلفة التوظيف والفصل، تسير في الاتجاه الصحيح. وأكد أن تعزيز مشاركة الفئات المهمشة، مثل العمال ذوي المهارات المحدودة، وكبار السن، والنساء، والأفراد من خلفيات مهاجرة أو ذوي الإعاقة، سيساهم في تحسين الأداء الاقتصادي.

كما دعا المجلس إلى إصلاحات تعليمية تركز على مواءمة المناهج مع احتياجات السوق، والاستفادة المثلى من وقت المعلمين، وتقديم دعم أكبر للطلاب الذين يواجهون صعوبات، مما يعزز مهارات القوى العاملة ويدعم الإنتاجية.

ضرورة إصلاح آلية تحديد الأجور

أكد المجلس أن نظام الربط التلقائي للأجور والمزايا الاجتماعية، رغم دوره في حماية القدرة الشرائية خلال فترات التضخم، أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وإضعاف القدرة التنافسية. ودعا إلى مراجعة هذا النظام، بما في ذلك قانون الأجور لعام 1996، الذي يحد من مرونة سوق العمل ويعيق التوزيع الأمثل للعمالة. وأشار إلى أن إصلاحات تقنية يمكن أن تحسن كفاءة السوق حتى في حال عدم إلغاء النظام بالكامل.

تعزيز الإنتاجية عبر إصلاحات سوق المنتجات

أوصى المجلس بضرورة مواصلة الإصلاحات في سوق المنتجات وتعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز تكامل السوق الموحدة واتحاد سوق رأس المال. وشدد على أهمية إزالة العوائق الإدارية والتنظيمية، وتحسين أنظمة الإفلاس، مما يمكن الشركات البلجيكية من الوصول إلى أسواق أوسع وزيادة التنافسية.

كما أكد أن تطوير رأس المال الاستثماري على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتيح للشركات البلجيكية فرصًا أكبر لتمويل مشاريعها وتعزيز نموها.

التحديات البيئية وأهداف المناخ

على الرغم من التقدم المحرز، شدد المجلس على الحاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المناخية. وأوصى بتوسيع نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، إلى جانب فرض ضرائب على الكربون، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، مع وضع سياسات لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

وأكد أن تنسيق الجهود الفيدرالية والإقليمية ضمن استراتيجية وطنية موحدة سيكون ضروريًا لتحقيق تحول بيئي مستدام.

الاستقرار المالي والقطاع المصرفي

أكد المجلس أن المخاطر النظامية في القطاع المالي لا تزال معتدلة، لكنه شدد على أهمية الإبقاء على متطلبات رأس المال الاحتياطي والحدود الاحترازية لقروض الرهن العقاري. كما رحب بالتقدم المحرز في تقييم المخاطر النظامية، وتحسين الرقابة، والإطار الاحترازي الكلي، وتعزيز آليات إدارة الأزمات.

ودعا إلى المضي قدمًا في الإجراءات المعلقة التي تتطلب تشريعات جديدة، لضمان استقرار القطاع المالي ودعمه للنمو الاقتصادي.

فى النهاية، رأى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المقررة بشكل متسق وفي الوقت المناسب سيكون أمرًا حاسمًا لمستقبل الاقتصاد البلجيكي. وأكد أن تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإصلاح سوق العمل، والاستثمار في التحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لضمان استدامة الاقتصاد وتحقيق نمو طويل الأجل.

Short Url

أخبار متعلقة