ارتفاع قياسي لوفيات المهاجرين، أزمة إنسانية تؤثر على الاقتصاد العالمي

السبت، 22 مارس 2025 02:02 م

المهاجرين

تحليل/ كريم قنديل

في ظل الأزمات الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة حول العالم، يُسجل عام 2024 كسنة مأساوية جديدة في مسار الهجرة غير الشرعية، حيث أدت الحروب، والعنف، والفقر إلى تصاعد حالات الوفاة بين المهاجرين في محاولاتهم للوصول إلى الأراضي المنشودة.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد الوفيات العالمية على طرق الهجرة نحو 8938 حالة وفاة، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا. هذا الرقم يرفع المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الدولي، ويعكس أبعادًا اقتصادية صادمة قد تستمر في التأثير على الأسواق العالمية.

الهجرة غير الشرعية وتكاليفها الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، تُعتبر الهجرة غير الشرعية عبئًا على الاقتصادات التي تستقبل المهاجرين وأخرى التي تمر عبرها هذه الطرق. هذه الأرقام القياسية للوفيات تعكس الضعف الكبير في أنظمة البحث والإنقاذ، وهو ما يزيد من المخاطر المالية لهذه الأنظمة ويفاقم التكاليف المترتبة عليها، كما أن زيادة أعداد الوفيات على طرق الهجرة، وخاصة في مناطق مثل البحر المتوسط وآسيا، تشير إلى فشل استراتيجيات الحكومات في تأمين هجرة آمنة ومنظمة.

أعداد الوفيات عن طريق الهجرة في 11 عامًا

سجل عام 2024 رقم قياسي في عدد وفيات المهاجرين، حيث تحول حلم الأمان إلى كابوس مرعب. وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد ضحايا محاولات الهجرة الفاشلة في هذا العام نحو 8938 حالة وفاة حول العالم، هذا الرقم المأساوي لم يكن مفاجئًا، إذ تواصلت الأرقام القياسية للوفيات على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث سجل العام الماضي 8747 حالة وفاة، ومع تصاعد أعداد الضحايا، ارتفعت الوفيات بنسبة 64.3% منذ عام 2013، ما يشير إلى تفاقم أزمة الهجرة غير الآمنة حول العالم.

التوزيع الجغرافي لأعداد الوفيات

سجلت قارة آسيا أكبر عدد من الوفيات على طرق الهجرة في عام 2024، حيث بلغ عدد الضحايا نحو 2778 حالة، فيما شهدت إفريقيا وفاة 2242 مهاجرًا، أما أوروبا، فقد سجلت 233 حالة وفاة، بينما كانت مياه البحر المتوسط، التي تربط بين هذه القارات، قد ابتلعت نحو 2452 حياة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تحسين أنظمة البحث والإنقاذ وتوفير طرق هجرة آمنة ومنظمة بعيدًا عن هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر.

وفيما لم تتوفر البيانات النهائية للأمريكتين بعد، تشير التقارير إلى أن العام الماضي شهد وفاة ما لا يقل عن 1233 مهاجرًا، بما في ذلك الأعداد القياسية في البحر الكاريبي بنحو 341 حالة وفاة، و174 حالة على طريق نهر داريان.

العنف والآثار الاقتصادية على الهجرة

العنف، الذي يُعد سببًا رئيسيًا لعدد من حالات الوفاة، لا يؤثر فقط على الأرواح بل على الاقتصاد أيضًا. النزاعات المسلحة، وارتفاع معدلات العنف في بعض المناطق، تدفع المزيد من الأشخاص إلى اتخاذ قرارات الهجرة القسرية، ما يزيد من عدد المهاجرين غير الشرعيين، هذه الظروف تعزز العوامل المساهمة في الفقر والبطالة، مما يخلق حلقة مفرغة من الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

علاوة على ذلك، تساهم الزيادة المستمرة في هذه الأرقام القياسية في تفشي اقتصاد غير قانوني مرتبط بالهجرة غير الشرعية، مثل تهريب البشر وتجارة الأعضاء، هذا القطاع يعزز من نمو السوق السوداء ويزيد من الضغوط على القوانين والأنظمة الاقتصادية في الدول المعنية.

الأرقام الفعلية أكبر.. غياب البيانات يفاقم الأزمة

الجدير بالذكر أن الأرقام الفعلية للوفيات قد تكون أكبر بكثير من المعلن عنها، حيث لا يتم توثيق الكثير من الحوادث نظرًا لغياب المصادر الرسمية والبيانات الدقيقة، هذا النقص في البيانات يجعل من الصعب رسم صورة شاملة عن حجم الأزمة، مما يعوق اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من المخاطر، كما أن غموض هوية الضحايا يعقد من جهود الحكومات والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا، مما يفاقم من حدة الآلام النفسية والاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء.

تتجاوز تداعيات ارتفاع وفيات المهاجرين الأبعاد الإنسانية لتتصل بالاقتصاد العالمي بشكل مباشر. من خلال فشل النظام في توفير طرق آمنة للهجرة، يزداد العبء على الاقتصاد العالمي، وتزداد التكلفة الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإنسانية، تتطلب هذه الأزمة استجابة دولية شاملة تركز على توفير حماية أفضل للمهاجرين، وتطوير سياسات هجرة آمنة، فضلاً عن تحسين أنظمة البحث والإنقاذ لضمان إنقاذ الأرواح وتخفيف العبء الاقتصادي على الدول المعنية.

Short Url

أخبار متعلقة