الإحصاء: 11.8 مليون عدد المصريين المهاجرون بالخارج في عام 2022

الأربعاء، 01 يناير 2025 05:09 م

من شوارع مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العدد رقم (108) من المجلة النصف سنوية "السكان - بحوث ودراسات" يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025. ويتضمن هذا العدد مجموعة من الدراسات التحليلية المهمة.

أهداف وأهم نتائج الدراسات

1. استراتيجية مقترحة لتفعيل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة

الهدف من الدراسة
تهدف الدراسة إلى رصد أسباب وآثار هجرة المصريين بالخارج، سواء كانت إيجابية أو سلبية. كما تسعى إلى التعرف على حجم تحويلات المصريين بالخارج كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع مقترح لاستراتيجية يمكن أن تفعّل دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة المصرية.

النتائج
وتشير تقديرات وزارة الخارجية المصرية إلى أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج بلغ (11.08 مليون) مهاجر في عام 2022، ويُعتبر المسح القومي للهجرة الدولية لعام 2013 من أبرز الدراسات التي رصدت أسباب هجرة المصريين، حيث أظهرت النتائج أن (87٪) من المهاجرين قد هاجروا لأسباب اقتصادية، في حين هاجر (10٪) لأسباب اجتماعية مثل الزواج من أشخاص يقيمون بالخارج، و(3٪) لأسباب أخرى.

الأسباب الاقتصادية الرئيسية

تعتبر الأسباب الاقتصادية من أبرز الدوافع لهجرة المصريين، حيث تتوزع النسب كما يلي:
- تحسين مستوى المعيشة: 34%
- الدخل في مصر غير كافٍ: 25%
- نقص فرص العمالة المتاحة: 12%

تحويلات المصريين بالخارج

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد المصادر الهامة للنقد الأجنبي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم التحويلات المالية 22.1 مليار دولار، ما يمثل 7.07% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022/2023.

استبيان حول دور المصريين بالخارج

لتحديد أهمية دور المصريين بالخارج في دعم قوى الدولة الشاملة، تم إعداد استبيان شارك فيه 50 خبيرًا (52% ذكور و48% إناث) ممن يمتلكون خبرة تتجاوز 10 سنوات، كان 90% من المشاركين من المصريين، بينما 10% كانوا من جنسيات مختلفة (الأردن، السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان).

نتائج الاستبيان

- النفع من الهجرة: 80% من الخبراء أفادوا بأن هجرة المصريين بالخارج تعود بالنفع عليهم، بينما رأى 20% أن تواجدهم بالخارج غير ذا جدوى.
- المجالات المحتملة للإسهام:
- السياحة: 34%
- التشييد والبناء: 14%
- الطاقة النظيفة والمستدامة: 12%
- النقل والتخزين: 12%

الاستخدام الأمثل للتحويلات المالية

- أفاد 40% من الخبراء بأن التحويلات تكون مفيدة للدولة عند استخدامها لبدء مشاريع غير زراعية في مجالي الصناعة أو الخدمات.
- 30% رأوا أن التحويلات تفيد عند استخدامها في دفع تكاليف التعليم والتدريب لعائلات المهاجرين، مما يساهم في تحسين الخصائص التعليمية.
- 16% اعتبروا أن التحويلات تكون مفيدة عندما تستخدم لتلبية احتياجات الأسرة من غذاء وملبس، مما يحرك عجلة العرض والطلب في السوق المصري.
- 10% رأوا أن التحويلات تكون مفيدة عند استخدامها في شراء منزل أو سكن جديد لأفراد عائلة المهاجر.

2. الاقتصاد غير الرسمي في مصر

دراسة الخصائص المميزة للعمالة في كلا القطاعين، مثل نوع العمالة، مستويات التعليم، الحالة العملية، فئات السن، الحالة الزوجية، وتوزيعهم في بعض المهن والأنشطة الاقتصادية.
2. تقديم مؤشرات للعمل اللائق: فهم بيئة العمل في كلا القطاعين.

نتائج الدراسة

1. نسب المشتغلين:
- بلغت نسبة المشتغلين في داخل المنشآت 22.5% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، مقابل 17.9% للمشتغلين خارج المنشآت.

2. توزيع المشتغلين:
- يتركز ثلثا المشتغلين خارج المنشآت في الريف، بينما يعمل تقريبًا نصف المشتغلين داخل المنشآت في المناطق الحضرية والريف، مما يشير إلى أن النشاط الزراعي في الريف غالبًا ما يتم خارج المنشآت.

3. الحالة الزوجية:
- أغلب المشتغلين في كلا القطاعين هم من المتزوجين، حيث بلغت النسبة 72.2% للمشتغلين داخل المنشآت و73.2% للمشتغلين خارجها.

4. القطاعات الوظيفية:
- حوالي 29% من المشتغلين داخل المنشآت يعملون في القطاع الحكومي، بينما 66.5% يعملون في القطاع الخاص. أما خارج المنشآت، فإن 100% من المشتغلين يعملون في القطاع الخاص.

5. العمالة غير الرسمية:
- ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في الريف (61.1%) مقارنةً بالحضر (38.9%). بينما ترتفع العمالة الرسمية في الحضر عن الريف نتيجة للتميز الزراعي في الريف.

6. فئات العمر:
- أعلى نسبة للمشتغلين الرسميين كانت في الفئة العمرية (40 - 49 سنة) بنسبة 30.5%، بينما كانت أعلى نسبة للعمالة غير الرسمية في الفئة (30 - 39 سنة) بنسبة 31%.

7. نسب المشتغلين بأجر:
- نسبة المشتغلين بأجر من العمالة غير الرسمية في الفئة العمرية (15 - 19 سنة) بلغت 97%. وفي المقابل، ارتفعت نسبة المشتغلين في الفئتين العمرية (50 - 59 سنة) و(40 - 49 سنة) للعمالة الرسمية بنسبة 67.7% و54.5% على التوالي.

3. أثر جودة التعليم علي التنمية البشرية المستدامة في مصر

هدفت الدراسة إلى التحقيق في العلاقة بين جودة التعليم والتنمية البشرية المستدامة في مصر خلال الفترة من 1996 إلى 2021، معتمدةً على منهج قياسي من خلال استخدام المربعات الصغرى العادية.

نتائج الدراسة

1. تحسن مؤشر التنمية البشرية:
- سجلت مصر تحسنًا طفيفًا في مؤشر التنمية البشرية، حيث ارتفع من 0.696 في عام 2017 إلى 0.707 في عام 2019، وبلغ حوالي 0.73 في عام 2022، ما يعكس تصنيف مصر ضمن فئة "التنمية البشرية المرتفعة".

2. تقدم في ترتيب دليل التنمية البشرية:
- تقدمت مصر بنحو 10 مراكز في ترتيب دليل التنمية البشرية بين عامي 2017 و2022، حيث قفزت من المركز 115 إلى المركز 105.

3. جودة التعليم:
- احتلت مصر المركز الثالث عربيًا والثامن والثلاثين عالميًا فيما يتعلق بجودة التعليم خلال عامي 2020-2021.

4. المعاملة الوالدية وعلاقتها بأساليب الضبط السلوكي للأطفال

تؤثر أساليب المعاملة التي يتبعها الآباء في تشكيل سلوكيات أطفالهم. هناك طرق متنوعة تتراوح بين العنف الجسدي والتربية القائمة على الحوار، مما ينعكس على شخصية الطفل ونمط سلوكه.

نتائج الدراسة

1. تفضيل الأساليب غير العنيفة:
- أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 تفضيلًا للأساليب غير العنيفة بنسبة 4% للذكور و6.4% للإناث مقارنة بعام 2014.

2. اختلافات جغرافية:
- كانت الأساليب غير العنيفة أكثر استخدامًا في المناطق الحضرية بنسبة 7.1% مقارنة بالريف، بينما كانت الأساليب العنيفة أكثر شيوعًا في الحضر بنسبة 11% مقابل 9.4% في الريف.

3. الحالة التعليمية للأطفال:
أظهرت البيانات أن الأطفال الملتحقين بالمدرسة الذين يُعاقبون بطرق غير عنيفة كانت نسبتهم 4.7% أعلى من غير الملتحقين، بينما ارتفعت النسبة لمن يُعاقبون بطرق عنيفة لدى غير الملتحقين بالمدرسة بنسبة 15.5%.

Short Url

أخبار متعلقة