قطاع النقل واللوجستيات في مصر، استثمارات ضخمة ورهانات على المستقبل

الأربعاء، 02 أبريل 2025 10:52 ص

قطاع النقل واللوجستيات

تحليل/كريم قنديل

يشهد قطاع النقل واللوجستيات في مصر تحولًا جذريًا مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوسعات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي يربط بين أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا، وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن السوق المصري مرشح للنمو بوتيرة ثابتة، حيث تقدر حجم السوق بـ10.93 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 5.1%.

استثمارات قياسية في البنية التحتية.. رهان على المستقبل

كشف تقرير mordorintelligence، إدراك الحكومة المصرية أهمية قطاع النقل واللوجستيات كدعامة أساسية للاقتصاد، لذا ضخت استثمارات ضخمة بقيمة 1.33 مليار دولار في عام 2022 لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في المدن الجديدة، بإجمالي 1,350 كيلومترًا، كما زادت الاستثمارات في قطاع النقل بنسبة 27.5% خلال العام المالي 2022-2023، في إطار خطة واسعة تشمل حوالي 80 مشروعًا في مجال النقل، تتضمن تطوير الموانئ، إنشاء محطات الحاويات، أرصفة الرحلات البحرية، ومرافق النقل المتعدد الوسائط، بإجمالي استثمارات تصل إلى 6.6 مليار دولار.

ولا تقتصر الجهود على الطرق والموانئ فقط، بل تشمل تعزيز قدرات التخزين والخدمات اللوجستية، حيث بدأت الحكومة في أغسطس 2023 تنفيذ مشروع إنشاء مستودع استراتيجي للسلع الأساسية في الأقصر باستثمارات تبلغ 48.52 مليون دولار، ضمن خطة لإنشاء سبعة مستودعات استراتيجية عبر البلاد، ما يعزز قدرات التخزين والتوزيع، ويدعم استقرار السوق المحلية.

قناة السويس.. التحديات الجيوسياسية تؤثر على الإيرادات

تمثل قناة السويس شريانًا حيويًا للاقتصاد المصري، حيث سجلت عائدات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023، ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأحمر، وتصاعد التوترات الأمنية، أثرت سلبًا على حركة الملاحة. ففي فبراير 2024، شهدت القناة انخفاضًا حادًا بنسبة 55% في حركة السفن مقارنة بالعام السابق، حيث فضلت 586 سفينة حاويات تغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الملاحي وتراجع الإيرادات.

توجه نحو الاستدامة واللوجستيات الذكية

في ظل التحولات العالمية نحو الاستدامة، تعمل مصر على تحديث منظومة النقل عبر مشروعات خضراء ومبادرات رقمية، من أبرز هذه الخطوات، قيام الهيئة القومية للبريد المصري بإطلاق خطة للتحول البيئي، تشمل الاعتماد على المركبات الكهربائية لتوصيل البريد، مع خطة للتحول الكامل إلى الأسطول الكهربائي بحلول 2024، مما قد يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة 70%.

إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تطوير سبعة ممرات لوجستية تهدف إلى ربط الموانئ بمراكز الإنتاج، مما يسهم في تحسين كفاءة النقل الداخلي والخارجي، ويعزز التكامل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.

التحديات الاقتصادية وتأثيرات صندوق النقد الدولي

ورغم هذه الاستثمارات الطموحة، تواجه مصر ضغوطًا اقتصادية كبيرة، لا سيما بعد حصولها على حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما فرض عليها شروطًا قاسية أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في 2024، كما تسببت أزمة غزة في انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس، ما أدى إلى شح في مصادر النقد الأجنبي.

لكن في المقابل، حصلت مصر على دعم غير متوقع في فبراير 2024 عبر صفقة بيع حقوق تطوير الساحل الشمالي إلى أبوظبي مقابل 24 مليار دولار، تلاها تخفيض لقيمة الجنيه المصري وبرنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تحفيز النمو الاقتصادي بدءًا من 2025، ما سينعكس إيجابًا على قطاع النقل واللوجستيات.

نظرة مستقبلية.. هل تنجح مصر في تحقيق رؤيتها اللوجستية؟

تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، تطوير الموانئ، وتبني الحلول الذكية، ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن استمرار ضخ الاستثمارات في النقل والتخزين والموانئ سيعزز من تنافسية السوق المصرية.

Short Url

أخبار متعلقة