نقلة نوعية في قطاع النقل اللوجستي بمصر 2025

الخميس، 13 فبراير 2025 12:04 م

لوجستيات - Logistics

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

شهد قطاع النقل والصناعة في مصر في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، نتيجة التوجه الحكومي نحو تعزيز البنية التحتية وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، حيث يأتي مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية في هذا السياق كأحد المشروعات الاستراتيجية الممولة من البنك الدولي، ويهدف إلى تحسين كفاءة النقل اللوجستي، وبالتالي تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية بين أكبر مدينتين تجاريتين في مصر.

**وزير النقل والصناعة - الفريق كامل الوزير**

أهداف المشروع:

1- تحسين وتطوير السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، مما سيسهم في تسهيل حركة البضائع وتقصير زمن النقل.

2- تعزيز الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية، مما يساهم في رفع مستوى التجارة الداخلية والدولية.

3- رفع كفاءة المرافق اللوجستية من خلال تحسين نظم الإشارات والاتصالات على خطوط السكك الحديدية المختلفة، مما يساهم في تقليل الحوادث وزيادة أمان النقل.

المكونات الرئيسية للمشروع:

المشروع مقسم إلى ثلاثة خطوط رئيسية على النحو التالي:

الخط الأول:

إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف في السادس من أكتوبر إلى محطة بني سلامة على خط المناشي (طول حوالي 68 كم).
رفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لخط المرازيق/ الواحات (طول 67 كم).

الخط الثاني:

ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الإتحاد (طول 90 كم).
تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ إيتاي البارود (طول 27 كم).

الخط الثالث:

تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد/ القباري (طول 96 كم).
محطة النهضة ستكون جزءًا من هذا الخط لتيسير حركة البضائع بين الإسكندرية والقاهرة.

التحديات والتوقعات المستقبلية:

التنسيق بين الجهات المختلفة: يتطلب المشروع تعاونًا مستمرًا بين وزارة النقل، هيئة السكك الحديدية، والبنك الدولي لضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد.
الأبعاد المالية واللوجستية: يتطلب المشروع استثمارات ضخمة في تطوير نظم الإشارات والبنية التحتية، وهو ما يتطلب تأمين التمويل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

أهمية الموانئ في تحسين التجارة المصرية:

تعد الموانئ من أبرز النقاط اللوجستية في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة العالمية والمحلية، ومن أبرز الموانئ المصرية التي تدعم هذا المشروع:

ميناء الإسكندرية: يعد أحد أكبر الموانئ في مصر وأهمها، حيث يستقبل أكثر من 60% من إجمالي واردات وصادرات مصر، كما بلغ حجم تجارة الميناء حوالي 74.4 مليون طن في عام 2024.
ميناء الدخيلة: يقع في الإسكندرية أيضًا ويعد من الموانئ المتخصصة في استقبال الحاويات والبضائع الثقيلة، بإجمالي حجم تداول تجاوز 6.3 مليون طن في 2024.
ميناء السخنة: يعد من الموانئ الاستراتيجية التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويستقبل أكثر من 30 مليون طن من البضائع سنويًا.
ميناء بورسعيد: من الموانئ المهمة في التجارة المصرية، حيث يتمتع بقدرة على استيعاب حركة الحاويات العالمية، بحجم صادرات بلغ 3.8 مليار دولار في شهر مايو 2024.

حجم الصادرات المصرية:

في عام 2024، شهدت مصر نموًا ملحوظًا في صادراتها، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية غير البترولية حوالي 40 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق.

توزعت الصادرات المصرية على عدة قطاعات رئيسية، أبرزها:

المنتجات البترولية: تُعد من أكبر صادرات مصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي الصادرات.

المنتجات الزراعية: مثل الموالح، التي تمثل حوالي 20% من الصادرات.

الكيماويات والأسمدة: تمثل حوالي 15% من إجمالي الصادرات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صادرات مصر من الأسمنت والألومنيوم ومصنوعاته زيادة ملحوظة خلال عام 2024، كما ارتفعت صادرات الأسمنت بنسبة 12%، لتصل إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024، مقارنة بـ697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، وارتفعت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنسبة 22%، لتبلغ 723 مليون دولار في نفس الفترة.

تُعزى هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، منها الإصلاحات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة الطلب العالمي على بعض السلع المصرية.

يُعتبر هذا النمو في الصادرات مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مكانته في الأسواق الدولية.

دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:

من خلال التعاون بين البنك الدولي ووزارة الصناعة والنقل، يتم تنفيذ أعمال ترفيق أربعة مناطق صناعية في صعيد مصر، وهي في:

محافظة قنا (قفط، هو).
محافظة سوهاج (غرب طهطا، غرب جرحا).

هذا البرنامج يساهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة في صعيد مصر، حيث يضمن توفير المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يساهم في جذب الاستثمارات إلى تلك المناطق وتوفير بيئة عمل مناسبة.

ختامًا: يعد مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية أحد المشاريع الطموحة التي تسهم في تحقيق تحول جذري في قطاع النقل اللوجستي في مصر، حيث يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل التكاليف، ويعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، وهذا التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في مصر وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعين الصناعي والنقل.

Short Url

أخبار متعلقة