وزير المالية: نجحنا العام الماضي في صفقة رأس الحكمة وبصدد تكملة هذا المسار

الثلاثاء، 18 مارس 2025 04:15 م

وزير المالية

قال أحمد كجوك وزير المالية إن السنة الماضية تم تغيير القانون ليصبح بطريقة شمولية الموازنة، وذلك لعرض الموازنة التقليدية وموازنة الحكومة العامة بمفهومها الواسع بهدف التخطيط بشكل أفضل.

وجاء ذلك خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعاً أن الإطار المؤسسي حالياً سواء في المالية العامة أو وزارة التخطيط يسمح بتفعيل هذه الخطة بشكل جيد.

وأضاف أن هناك 3 مجالات أساسية تعمل ىعليهم الوزارة، وهما تعبئة الموارد وأودات التمويل المتنوعة وموضوع دور القطاع الخاص وتعزيز دوره كأولوية لمساعدة الدولة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في مصر.

وقال: "فيما يخص تعبئة الموارد، عندنا خطة واضحة لتعبئة الموارد وزيادة حاصلات الإيرادات الضريبية للدولة مع تحقيق التوازن في محاولة لتعزيز الايراد العام للدولة والذي يخدم على مجالات التنمية مع دفعة كبيرة للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص ليتمكن من المنافسة وتكون مصر بلد تنافسية ضخمة وجاذة للاستثمارات المحلية والعالمية.

وأضاف أن هذا التوازن يجعلنا نتجه بالأنظار إلى توسيع القاعدة الضريبية والابتكار وتحسين الخدمات للممولين، قائلاً: " وهذا ما قمنا به هذه السنادي ومؤشراته الأولية جيدة جدا، وهدفنا من التسهيلات الضريبية خلق بيئة شراكة ووضوح لكل مجتمع الاعمال.

وأوضح أنه خلال الـ7 أو 8 شهور الأولى من السنة المالية الحالية2024/2025، الإيرادات الضريبية بدون زيادة أي أعباء ضريبية جديدة لتصل إلى 38%، وهو معدل نمو سنوي نراه لأول مرة منذ 2005م.

أما موضوع أدوات التمويل المتنوعة، فقال وزير المالية: “اتخذنا خطوات كبيرة في التنوع والابتكار وليس فقط من منظور نظرى ولكن من خلال التنفيذ” ، مشيراً إلى ريادة مصر في المنطقة في إصدار السندات وأدوات التمويل الخضراء.

وتابع: “توجهنا في جانب السكوك ونجحنا في أول إصدار وبصدد واحد تاني نقوم به قريباً، ونستهدف في الفترة القادمة التوجه للسندات الموجهة للمستهلك والتي تذهب له بشكل مباشر ، وأيضاً في مجال بعض السندات التي تخاطب العاملين المصريين بالخارج لجذب المزيد من الموارد المالية التي تحقق الاستدامة في مصر، ويمكن الشهر القادم يكون في إصدارات”.

وأضاف: “أما موضوع القطاع الخاص فلا نستطيع التنمية على نطاق واسع بدون شركائنا المحليين والأجنبيين، ونسعى لجذبهم”.
وتمنى وزير المالية أنه قبل أن ينتهى العام المالي الحالي أن يتم إطلاق أكثر من طرح إضافي ليعود علينا بموارد إضافية.

مبادلة الديون باستثمارات تفيد الطرفين

وختم قوله بأن أهم أدوات التوسع خلال الفترة القادمة هي فكرة مبادلة الديون باستثمارات تفيد الطرفين الممثلين في الدولة الممثلة في المقترض والمستثمر، لتحدد له عائد أعلى وأفضل، قائلاً: “نجحنا العام الماضي من صفقة رأس الحكمة وبصدد تكملة هذا المسار”.

Short Url

أخبار متعلقة