ندوة مستقبل السوق العقارى بدبى: منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يشهدان نمو قويا

الإثنين، 17 مارس 2025 01:49 م

ندوة مستقبل السوق العقارى بدبى

كتب أحمد مصطفى

توقّع خبراء مشاركون في ندوة "جيه إل إل" حول مستقبل القطاع العقاري في دبي أن يشهد سوق العقارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً قوياً هذا العام وخلال الأعوام المقبلة. ومع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة قد تصل إلى 6% في العام 2026، تليها السعودية بنسبة 5.1% ومصر بنسبة 4.8%، تثبت المنطقة أنّها وجهة استثمارية مرنة وجاذبة.

ويعزى هذا الزخم الإيجابي إلى عوامل عدّة، بما فيها التنويع الاقتصادي السريع، والمشاريع التحويلية للبنية التحتية، والتركيز المتزايد على التواصل الرقمي، وإذا أضفنا عاملي التوسّع الحضري المستمر والتحولات الديموغرافية، سنجد أنّ كل هذه الاتجاهات سوف ترسم مشهداً ديناميكياً للاستثمار والتطوير العقاري في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال جيمس ألان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تحظى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمزيج فريد من الدوافع الديناميكية للنمو، مدعومةً بالمبادرات الحكومية والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتنويع والتحول الرقمي،التي تمهد جميعها الطريق لتوليد قيمة طويلة الأجل في قطاع العقارات. ورغم استمرار التحديات الدولية، اكتسبتالسرديّة المقنعة للنمو والفرص في المنطقة ثقة المستثمرين الأذكياء، وهي تواصل جذب رأس المال من جميع أنحاء العالم".

وعبر تسليط الضوء على العديد من الاتجاهات الرئيسية في سوق العقارات الإقليمي خلال الندوة، أشار المحلّلون إلى أنّ محدودية المعروض من العقارات الممتازة والدرجة الأولى (Grade A) يتوقّع له أن يستمر حتى نهاية العام 2025، لكنّ زيادة مشاركة القطاع الخاص وتسليم المشاريع المرتقبة قد يساهما بشكل طفيف في التخفيف من قيود العرض، ولكن من المرجح أن يحدث هذا فقط من الأمد المتوسط فصاعداً. كما أنّ الأسواق الرئيسية في المنطقة اتجهت أكثر نحو الاستثمارات المؤسسية، حيث تعتبر دبي خير مثال على الأسواق التي شهدت أكثر الأعوام نشاطاً لأسواق رأس المال على الإطلاق في العام 2024.

وبعيداً عن المكاتب التقليدية، تعمل الأصول البديلة الآن على دفع الاستثمار العقاري في المنطقة، حيث بدأ المطورون في دمج مراكز البيانات ومساحات الخدمات اللوجستية في مشاريعهم لتلبية الاحتياجات المتطورة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تظل تكاليف البناء مرتفعة في المنطقة بسبب الزيادة الكبيرة في المشاريع، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية زيادة في تكاليف البناء بنسبة 6%، بينما تشهد الإمارات العربية المتحدة زيادة بنسبة 3% في عام 2025.

وقد أقرّ خبراء "جيه إل إل" بأنّه رغم كون السياسات الاقتصادية العالمية والتعريفات التجارية قد تمثل "رياحاً معاكسة"، فإنّ الزخم المستدام لمختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل ازدياد الشواغر في سوق العمل، وانخفاض التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة في العديد من أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، من شأنه أن يدعم النمو المستمر في العام المقبل. وتعزز هذه النظرة المتفائلة دراسة "مستقبلقطاع العمل 2024" التي أجرتها "جيه إل إل" والتي تكشف أنّ 86% من صناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعطون الأولوية للكفاءة التنظيمية ونمو الإيرادات من خلال التوسع والاندماج والاستحواذ في الفترة التي تسبق العام 2030، بينما يركز العالم على الابتكار والاحتفاظ بأصحاب المواهب والمهارات.

ويترجم هذا التركيز على النمو من خلال توسيع الحضور وتحويل مكان العمل إلى فرص كبيرة لقطاع العقارات التجارية. وتشير الدراسة إلى أن 88% من صناع القرار يتوقعون ارتفاعاً في إيرادات الشركات، حيث يخطط 80% لزيادة موازنات العقارات التجارية، بما في ذلك المساحات ووسائل الراحة والتكنولوجيا، وذلك بحلول العام 2030.

وخلال مشاركتها في جلسة حوارية مع المطورين والمستأجرين، قالتدانا ويليامسون، رئيس قسم المكاتب ومساحات الأعمال والتجزئة في شركة "جيه إل إل" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في ظل بيئة الأعمال المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تواجه شركات العقارات التجارية الرائدة تحدياً يتمثل في موازنة استراتيجيات الأعمال قصيرة الأجل مع الرؤى طويلة الأجل. ويتطلب استمرار تغير أنماط العمل وجود استراتيجيات مرنة لمحافظ ومواقع الأعمال، وهو ما يشكل تحدياً فطرياً في قطاع العقارات. ومع ذلك، ومن خلال تبني التكنولوجيا والبيانات والعقلية القابلة للتكيف، يمكننا تقديم أقصى قيمة لضمان مستقبل مزدهر للعقارات التجارية في المنطقة".

ومع التركيز المتزايد على الحضور إلى المكاتب، تعطي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولوية للاستخدام الأمثل للمكاتب والاستثمار في رفاهية الموظفين. ووفقاً للدراسة، تخطط 60% من الشركات لزيادة الإنفاق على استراتيجيات التصميم التي تعزز التواصل الاجتماعي وتعزز تجربة الموظفين، بينما تعتزم 56% الاستثمار بشكل أكبر في المواقع المركزية للأعمال بحلول العام 2030. وإضافةً إلى ذلك، فإنّ 43% على استعداد لدفع علاوة لشغل المباني ذات المؤهلات العالية في مجال الصحة والرفاهية فقط.

وتطلّعاً نحو العام 2030، من المنتظر أن يحدث التكامل المتزايد للذكاء الاصطناعي ثورة في سلسلة القيمة لقطاع العقارات. وتتوقع شركة "جيه إل إل" أنّ ما يصل إلى 70% من أنشطة العقارات التجارية قد تخضع للأتمتة بشكل كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يؤثر على مجالات مثل تصميم المشاريع والبناء، واستراتيجية الاستدامة، وإمدادات الطاقة المتجددة، وإدارة المرافق، وتخطيط الإشغال. وبينما يبقى الصمود المناخي والمؤهلات الخضراء مهمّة، فإنّ شركات العقارات التجارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوسعون تركيزهم على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ليشمل توفير قيمة اجتماعية من خلال العقارات.

هذا وتشهد سوق مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توسعاً سريعاً، يدعمه صعود شبكات الجيل الخامس والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، وخاصة للنمذجة باللغة المحلية. ومع التوقعات بوصول حجم هذا القطاع إلى 9.61 مليار دولار أمريكي في العام 2029، بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 9.52%، سوف يجذب القطاع استثمارات كبيرة. ويتجلى هذا النمو بالفعل في العام 2025، مع تسارع الطلب على مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وانتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وتعمل المبادرات الحكومية مثل رؤية السعودية 2030 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، على تعزيز القطاع من خلال الحوافز الضريبية وإنشاء المناطق الحرة. وتعمل هذه البرامج، بالتضافر مع الجهود الرامية إلى تعزيز سيطرة البيانات ودعم تطوير المدن الذكية، على تحفيز الاستثمارات الكبيرة في مجال مراكز البيانات في المنطقة. وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة هذا التوسع، حيث فازت بمشاريع بأكثر من 3.1 مليار دولار أمريكي، تليها جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية. كما يلعب التعاون بين القطاعين العام والخاص دوراً رئيسياً في دفع هذا النمو.

Short Url

أخبار متعلقة