«2% تضخم» السعودية تنجح في كبح جماح الأسعار في فبراير رغم التحديات

الأحد، 16 مارس 2025 02:51 م

المملكة العربية السعودية

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

أظهرت البيانات الأخيرة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية استقرار معدل التضخم في فبراير 2025 عند 2.0% مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الاقتصاد السعودي.

وفيما شهد بعض القطاعات زيادة ملحوظة في الأسعار، كان هناك تباطؤ في نمو إيجارات المساكن، وتراجع في تكاليف النقل، وهذه الظواهر تعكس التنوع الكبير في عوامل التضخم داخل الاقتصاد السعودي.

معدل التضخم - استقرار نسبي في فبراير 2025

تُعد نسبة 2.0% التي تم تسجيلها في فبراير 2025، ثابتة مقارنة بالشهر السابق، مما يشير إلى حالة من الاستقرار في معدل التضخم.

وفيما يخص الاتجاهات العامة، يعتبر هذا الرقم مؤشرًا جيدًا على قدرة الاقتصاد على التحكم في التضخم ضمن مستويات مقبولة.

ورغم زيادة أسعار بعض السلع، إلا أن الاستقرار الذي أظهرته بعض الفئات مثل الإيجارات والنقل قد حد من تأثير التضخم على الاقتصاد بشكل عام.

نمو أسعار الأغذية والمشروبات

يعتبر قطاع الأغذية والمشروبات ثاني أكبر المجموعات التي تسهم في زيادة معدل التضخم، وهو ما تجلى في تقرير فبراير 2025.

إذ ارتفع معدل نمو أسعار الأغذية من 0.8% في يناير إلى 1.0% في فبراير، وقد كان الارتفاع الأكبر في أسعار اللحوم والدواجن، حيث سجلت زيادة بنسبة 3.7%، مما يعكس الضغوط التي يعاني منها هذا القطاع.

ترتبط هذه الزيادة بعدد من العوامل، منها تقلبات الأسعار العالمية لبعض السلع الغذائية وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف المستهلكين في المملكة.

لذلك، يمكن اعتبار هذا النمو في أسعار الأغذية أحد الأسباب الرئيسية التي أسهمت في الاستقرار النسبي لمعدل التضخم، رغم تراجع بعض القطاعات الأخرى.

إيجارات المساكن

أظهرت البيانات أيضًا أن نمو إيجارات المساكن، الذي يُعد أحد أبرز مكونات مؤشر التضخم في السعودية، شهد تباطؤًا ملحوظًا في فبراير 2025.

حيث سجلت الإيجارات زيادة بنسبة 8.5%، وهي أدنى نسبة منذ فبراير 2023، فهذه النسبة تعكس انخفاضًا في الزيادة السنوية مقارنة بالعامين الماضيين، ما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية المرتبطة بالإسكان.

على الرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات، فإن التباطؤ في معدل نموها يدل على تحسن نسبي في استقرار سوق العقارات.

يُمكن أن يعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة المعروض من الوحدات السكنية في بعض المناطق، وتحسن في سياسة الإسكان الحكومية التي قد تكون قد ساهمت في تهدئة زيادة الأسعار.

قطاع النقل

فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد استمر الاتجاه التنازلي في أسعار النقل لمدة 18 شهرًا متتالية. حيث سجلت أسعار النقل انخفاضًا بنسبة 1.5% في فبراير 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وهذا الانخفاض جاء مدفوعًا بتراجع أسعار السيارات الجديدة، التي انخفضت بنسبة 2.4%، وهو ما يعكس أثر الانخفاض العالمي في أسعار بعض المواد الخام وتكاليف الإنتاج.

ويُعد هذا الانخفاض في قطاع النقل أحد العوامل المهمة التي أسهمت في استقرار معدل التضخم بشكل عام، فمن خلال انخفاض تكاليف النقل، يمكن للأسر والشركات تقليل الأعباء الاقتصادية اليومية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع ضغوط الأسعار المرتفعة في بعض القطاعات الأخرى.

التباين في اتجاهات التضخم

تجسد هذه البيانات تباينًا في اتجاهات الأسعار بين القطاعات المختلفة. ففي حين شهدت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة ملحوظة، عانت إيجارات المساكن من تباطؤ نموها، بينما تراجعت أسعار النقل بشكل مستمر.

هذا التباين في الاتجاهات يعكس تنوع الاقتصاد السعودي وتعدده في مصادر تأثير التضخم. وعلى الرغم من أن بعض القطاعات قد تسجل زيادات، فإن تراجع تكاليف بعض الخدمات والسلع يمكن أن يعوِّض عن تلك الزيادات ويحد من التأثير الكلي على الاقتصاد.

التضخم ومستقبل الاقتصاد السعودي

مع الاستقرار النسبي لمعدل التضخم في فبراير 2025، يبدو أن المملكة تسير في اتجاه لتحقيق استقرار اقتصادي نسبي في ظل الظروف الحالية.

ومع تباطؤ نمو الإيجارات، واستمرار تراجع أسعار النقل، والزيادة المعتدلة في أسعار الأغذية، فإن الحكومة السعودية قد تستمر في اتخاذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية، مما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

لكن يجب أيضًا متابعة التغيرات المستقبلية في أسعار المواد الغذائية العالمية، وكذلك أي تقلبات قد تحدث في أسعار النفط، كونها عوامل رئيسية تؤثر على التضخم في السعودية بشكل غير مباشر.

ختامًا: يمكن القول إن المملكة العربية السعودية تواجه حالة من الاستقرار النسبي في معدل التضخم، والذي تعكسه بيانات فبراير 2025.

وعلى الرغم من بعض الارتفاعات في أسعار الأغذية والإيجارات، فإن تراجع أسعار النقل وتباطؤ نمو الإيجارات قد حدَّا من الضغوط التضخمية.

ويبدو أن الاتجاه العام يسير نحو استقرار اقتصادي، حيث تعمل السياسات الحكومية على التكيف مع الظروف المتغيرة للحفاظ على استقرار الأسعار.

Short Url

أخبار متعلقة