من الجنيه الذهبي إلى البوليمير، رحلة العملة المصرية عبر الزمن

السبت، 15 مارس 2025 01:51 م

العملات المختلفة

قديماً كانت الأموال ذهبا وفضة، والآن أصبحت من ورق وبوليمر. رحلة طويلة قطعتها العملات المصرية من أيام العملة الذهبية والفضية الذي كان بإمكانها شراء بيت، إلى الجنيه الذي بالكاد يشتري حلوى بسيطة اليوم، فكيف تطورت العملات في ظل الأحوال الاقتصادية؟

عملة مصرية بنظام المعدنين (الذهب والفضة)

لم يكن هناك وحدة نقدية محددة أساسية للنظام النقدي في البلاد، حتى صدر مرسوم في عام 1834م ينص على إصدار عملة مصرية بنظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجبه تم سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وتم سك الجنيه المصري وطرحه للتداول في عام 1836م، ويقول البعض أنه كان مصنوعا من الذهب عيار 21.

ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض، فقد حُدِدت أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، كما أدت التقلبات في قيمة الفضة واعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب على أساس الأمر الواقع، وذلك بعد ما يقارب الثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين، وفقاً للبنك المركزي المصري.

عيار الذهب أساس النظام النقدي المصري

وصدر قانون الإصلاح النقدي عام 1885م، في أعقاب الأزمة المالية الناتجة عن تراكم الديون الخارجية لمصر، ليصبح معيار الذهب أساس النظام النقدي المصري، وبذلك تكون الدولة قد تخلت عن نظام المعدنين رسمياً لتستخدم الذهب فقط.

استخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني

وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري، تم السماح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية خاصةً الجنية الإسترليني بأسعار صرفٍ ثابتةٍ، في حين ظل الجنيه الذهبي المصري يُعتبَر العملة القانونية لمصر، وظل الإسترليني يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، والذي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنةً بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد، بل على المعيار الذهبي الاسترليني، وفقاً للبنك المركزي المصري.

البنك المركزي يحصل على حق امتياز إصدار الأوراق النقدية

واستمرت العملات الذهبية تمثل وسيلة للتعامل حتى تم إنشاء البنك الأهلي المصري في عام 1898م، فقد منحته الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، كما بدأ في إصدار أوراق النقد لأول مرة في إبريل 1899م.

في الثالث من أبريل عام 1899 أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة بناء على القرار المؤرَّخ في 25 يونيو عام 1898، وصدر الجنيه الورقي وقد حمل أحد وجهيه صورة جملين في صحراء مصر، بينما يحمل الوجه الآخر زخارف هندسية يتوسَّطها اسم البنك الأهلي المصري والفئة النقدية للورقة، وفقاً لموقع الرئاسة المصرية.

وبذلك ضمت العملات المتداولة في مصر الجنيه الإسترليني الذهبي وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب. واستمر هذا الوضع حتى عام 1914م، وتحديداً يوم 2 أغسطس حينما تم إصدار مرسوم خاص لجعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وبموجب المرسوم تم إيقاف تحويلها إلى ذهب.

الجنيه المصري الورقي هو العملة الأساسية

وتغيرت قاعدة النظام النقدي في مصر، فقد أصبح الجنيه المصري الورقي هو العملة الأساسية، وتم وقف العملات الذهبية من التداول، مما نتج عنه زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه بنهاية عام 1980، إلى 38320 ملبون جنيه بنهاية عام 1999م.

أول عملة مصرية تحمل صورة شخص

في عهد الملك فؤاد الأول عام 1926، صدرت أول عملة مصرية تحمل صورة شخص هو عم إدريس، وكانت من فئة الجنيه، فأطلق عليها عامة الشعب جنيه الفلاح. وقد حمل ذلك الجنيه على أحد وجهيه صورة لوجه فلاح مصري (إدريس)، بينما حمل الوجه الآخر صورة لجامع المنصور قلاوون.

استخدام العلامة المائية في أوراق النقد

تم استخدام العلامة المائية لأول مرة في إصدار أوراق النقد على عام 1930، باعتبارها ضماناً ضد التزييف، وكان ذلك يتم عن طريق استخدام خيط معدني في العملات التي يتم إصدارها من البنك المركزي المصري.

وضع العلامة المائية على الأوراق النقدية

في عام 1930 بدأ لأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصري وضع العلامة المائية على الأوراق النقدية، وذلك للحيلولة دون تزييفها بدلًا من الاعتماد فقط على تعقيد الألوان، وفي 23 أبريل عام 1930 كان أول استخدام للعلامة المائية عندما قام البنك الأهلي المصري بإصدار نموذج جديد للورقة النقدية من فئة الجنيه مطبوعًا عليها العلامة المائية لأبي الهول، ويحمل أحد وجهيها صورة تمثال الملك توت عنخ آمون، بينما يحمل الوجه الآخر صورة جامع المنصور قلاوون.

كان البنك الأهلى يصدر العملة، حتى صدر قانون في عام 1960 بشأن إنشاء البنك المركزي المصري وإعطاءه حق إصدار أوراق النقد المصرية، بالإضافة لإدخال عدة تعديلات على العلامة المائية وتصميم الأوراق وألوانها.

إصدار الجنيه من قبل البنك المركزي المصري

اكتمل تمصير الجنيه عام 1960 بعد إصدار قانون بقرار جمهوري ينص على إنشاء البنك المركزي المصري ومنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية. وفي عام 1963 في أثناء حكم الرئيس جمال عبد الناصر ظهر إصدار آخر للجنيه مطبوعًا عليه علامة النسر المائية، ومرسومًا على الوجه صورة الملك توت عنخ آمون، وعلى الظهر زخارف وخطوط هندسية متداخلة، والفئة النقدية للورقة (جنيه مصري) مكتوبة باللغة الإنجليزية. ولكن هذا الجنيه صدر هذه المرة عن البنك المركزي المصري لا عن البنك الأهلي المصري.

إنشاء دار طباعة للنقد بدلاً من طباعتها في الخارج

وعزز البنك المركزي جهوده بشأن إصدار النقد عن طريق إنشاء دار طباعة للنقد بدلاً من طباعتها في الخارج. وبدأت دار الطباعة في طبع الفئات المختلفة، وأيضاً طبع العملات العربية لصالحح بنوكها المركزية.

الجنيه الورقي الحالي

أصدر البنك المركزي في 15 مايو عام 1979 ورقة نقدية جديدة بحجم أصغر من سابقتها، وتصميم جديد تغلب عليه درجات اللون البني، يحمل أحد وجهيها صورة لمسجد السلطان قايتباي مع أرضية من الزخارف العربية، بينما يحمل الوجه الآخر صورة لمعبد أبو سمبل، وعلى جانبي الرسم خرطوشتان فرعونيتان. ومن الجدير بالذكر أن هذا التصميم الجديد للورقة النقدية قد استمر في الجنيه الورقي المطروح للتداول حتى اليوم.

ومع زيادة الاحتياجات للأوراق النقدية لتسهيل المعاملات الناتجة عن نمو النشاط الاقتصادي، صدر البنك المركزي فئات نقدية كبيرة وهي 100 و 200 و50 جنيها، فقد تم إصدار فئة الـ 20 جنيها في عام 1977، وفئة الـ 50 جنيها في عام 1993، وفئة الـ100 جنيه في عام 1979، وفئة الـ 200 جنيه في عام 2007.

واستمر الوضع على ذلك حتى عام 2022م، فقد تم إنشاء دار طباعة نقد جديدة بأحدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم.

إصدار عملات مصنوعة من البوليمير

وتم إصدار فئة جديدة من عملة الـ 10 جنيه مصنوعة من مادة البوليمير لتواكب أحدث تكنولوجيا طباعة النقد في العالم والتي يصعب تزويرها، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة، وتم إصدار الـ 20 جنيه المصنوعة من البوليمير في عام 2023، ليصبح اليوم التعامل النقدي بالجنيه الفضة الذي بالكاد يشتري الحلوى، والأوراق النقدية فئة الجنيه والـ5 جنيهات، والـ10 جنيهات والـ 20 جنيها والـ 50 جنيهاً والـ100 جنيه والـ200 جنيه وهي أعلى فئة نقدية في مصر.