«DHL»: توقعات نمو التجارة العالمية بـ 3.1% حتى 2029 رغم الحروب التجارية

الخميس، 13 مارس 2025 10:53 م

DHL

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تواجه التجارة العالمية تحديات مستمرة بسبب التصعيدات في الحروب التجارية بين العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تبدو بعض التوقعات إيجابية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن النمو في التجارة العالمية سيظل مستمرًا رغم هذه التوترات.

تقدم مجموعة DHL الألمانية، عبر تقريرها DHL Trade Atlas لعام 2025، رؤية تفاؤلية لمستقبل التجارة العالمية خلال الفترة ما بين 2024 و2029، حيث توقعت استمرار النمو بمعدل سنوي مركب قدره 3.1%.

يشمل هذا التقرير تحليلًا عميقًا للأوضاع الحالية في أسواق التجارة الدولية، مع إشارة خاصة إلى دور البلدان النامية في تعزيز هذا النمو.

تأثير التصعيدات التجارية على الأسواق العالمية

تزداد حدة التوترات التجارية بشكل متسارع في ظل سياسات الحمائية الاقتصادية التي تتبناها بعض الحكومات الكبرى.

في وقت سابق من هذا الشهر، فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على السلع الصينية بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على الواردات الكندية والمكسيكية بنسبة 25%.

هذه السياسات، التي تعتبر بمثابة تصعيد في الحروب التجارية، أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية وأدت إلى زيادة حدة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي في العديد من البلدان.

وتعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت فرض رسوم جمركية على السلع من كلا الطرفين، من أبرز الأمثلة على كيف يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر على تدفقات التجارة الدولية.

إضافة إلى ذلك، فقد أظهر تقرير DHL Trade Atlas أن 75% من التجارة العالمية لا تشمل الولايات المتحدة، وهو ما يُعتبر عاملًا مهمًا في تأكيد أن نمو التجارة العالمية قد يستمر، رغم سياسات الحماية التي تتبعها بعض القوى الاقتصادية الكبرى.

**نمو حجم تجارة السلع العالمية مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي**

نمو التجارة العالمية في الفترة 2024-2029

وفقًا لتوقعات DHL Trade Atlas بالتعاون مع جامعة نيويورك، يتوقع أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.1% خلال الفترة ما بين 2024 و2029.

ويعتبر هذا المعدل أسرع من معدل النمو الذي شهدته التجارة العالمية في العقد السابق، وهو ما يساهم في تعزيز التفاؤل بشأن استدامة التجارة العالمية.

تستند هذه التوقعات إلى التطورات التي يشهدها السوق في العديد من المناطق الاقتصادية، خاصة في أسواق الدول النامية مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا والفلبين.

هذه البلدان يُتوقع لها أن تقود النمو في حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، حيث تتمتع بارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة في إنتاج السلع والتصدير.

دور الاقتصادات الناشئة في تعزيز التجارة العالمية

تُعتبر الاقتصادات الناشئة أحد العوامل الرئيسة التي قد تساهم في دعم النمو المستقبلي للتجارة العالمية، فمن المتوقع أن تظل الهند، فيتنام، إندونيسيا، والفلبين من بين أبرز المحركات للنمو التجاري في المستقبل.

يعود ذلك إلى النمو الكبير الذي تشهده هذه الاقتصادات في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا والخدمات، بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع في البنية التحتية في هذه البلدان يساعد على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتجارية.

الهند على سبيل المثال، شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية ويعزز من قدرتها على تصدير السلع إلى أسواق مختلفة حول العالم.

وفي نفس الوقت، تعتبر فيتنام واحدة من أكبر المستفيدين من توجه الشركات العالمية للبحث عن بدائل للصين في مجال الإنتاج والتصنيع، وهو ما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي للنمو التجاري العالمي.

تحديات المستقبل وآفاق التجارة العالمية

رغم التفاؤل بالتوقعات المستقبلية، تبقى هناك عدة تحديات تواجه التجارة العالمية في السنوات القادمة، وأولى هذه التحديات هو استمرار السياسات الحمائية التي قد تزيد من التوترات التجارية بين الدول.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما قد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة معدلات التضخم في العديد من الدول، مما يزيد من الضغط على الأسواق الاستهلاكية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل التغير المناخي تهديدًا آخر للنمو التجاري، حيث يتزايد الضغط على البلدان الكبرى لتبني سياسات بيئية أكثر صرامة.

هذا التغيير في السياسات قد يؤدي إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد الدولية بشكل يؤدي إلى تقليل حجم التجارة في بعض القطاعات.

ختامًا: بينما تبقى الحروب التجارية والتوترات الاقتصادية عوامل تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية، فإن التوقعات العامة تبقى إيجابية، حيث يتوقع أن يحقق حجم التجارة العالمية نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 3.1% خلال الفترة 2024-2029.

هذا النمو سيكون مدفوعًا إلى حد كبير بالاقتصادات النامية مثل الهند وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، ورغم ذلك، ستظل السياسات الحمائية والتحديات البيئية تشكل مخاطر قد تؤثر في استمرار هذا النمو.

Short Url

أخبار متعلقة