«الرقابة المالية» تطلق أول بوابة إلكترونية شاملة للتشريعات لدعم الاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق بوابة إلكترونية شاملة، تضم جميع الأثر التشريعية المنظمة لهذا القطاع، وتأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى تسهيل وصول المستثمرين والمتعاملين إلى أحدث القوانين واللوائح التنظيمية، مما يعزز الامتثال القانوني ويدعم بيئة الأعمال.

بوابة إلكترونية شاملة لتشريعات القطاع المالي 

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة إلكترونية جديدة تجمع كافة التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف توفير مصدر موحد ومتكامل يتيح للمستثمرين والمتعاملين سهولة البحث والاطلاع على المستجدات التشريعية والتنظيمية.

وتوفر البوابة قاعدة بيانات متكاملة تضم القوانين، والقرارات التنظيمية، والكتب الدورية، واللوائح التنفيذية، سواء السابقة أو الحالية أو المعدلة، مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات بشكل أكثر كفاءة ودقة.

تغطية شاملة لمختلف الأنشطة المالية 

تغطي البوابة جميع القطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما في ذلك: قطاع التأمين، وسوق رأس المال ،والتمويل بكافة أنواعه، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة، وسوق الكربون الطوعي، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومعايير المحاسبة، ومراقبي الحسابات، والضمانات المنقولة.

وتتيح هذه البوابة للمستخدمين إمكانية البحث السريع والتصفح السهل للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها، مما يساعد على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع.

تعزيز التنافسية ودعم بيئة الأعمال

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق هذه البوابة يأتي في إطار رؤية الهيئة لتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو الشركات وتعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن سهولة الوصول إلى التشريعات واللوائح التنظيمية تسهم في زيادة مستوى التنافسية داخل القطاع، كما تعزز من ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي.

منصة رقمية لمواكبة التطورات التشريعية

تعد هذه البوابة خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في إدارة التشريعات المالية، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع بسهولة على جميع القوانين والقرارات التنظيمية من خلال وسائط إلكترونية حديثة.

ووفقًا للدكتور محمد فريد، فإن إطلاق البوابة يهدف إلى تحسين كفاءة إتاحة التشريعات عبر الوسائل الرقمية، مما يمكن المستثمرين من متابعة المستجدات التنظيمية بسهولة والاستفادة منها في تطوير أعمالهم.

تعزيز الوعي القانوني وتحقيق الامتثال التنظيمي

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الثقافة القانونية والمعرفة بالتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن هذه البوابة ستسهم في رفع الوعي بالقوانين واللوائح، مما يساعد في تحقيق الامتثال التنظيمي بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي، وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي وخلق فرص عمل جديدة.

تسهيل الوصول إلى القوانين واللوائح التنظيمية

تتيح البوابة الجديدة للمستخدمين إمكانية البحث والتصفح بسهولة وسرعة للوصول إلى كافة التشريعات ذات الصلة بأنشطة القطاع المالي غير المصرفي، ويسهم هذا في توفير بيئة أعمال واضحة ومنظمة، تدعم الامتثال القانوني وتعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية.

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل العمل على تطوير هذه البوابة وإضافة المزيد من التحديثات والتعديلات لضمان توفير أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية، بما يعزز من كفاءة البيئة التشريعية للقطاع المالي غير المصرفي في مص