تمويل المناخ في خطر، ترامب وروسيا يضغطان على جيوب أوروبا

الخميس، 13 مارس 2025 02:46 م

تمويل المناخ في خطر

كتب/كريم قنديل

في ظل تصاعد المخاطر البيئية وتزايد الحاجة إلى التمويل المناخي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، تجد الدول النامية نفسها في موقف صعب نتيجة التراجع الملحوظ في المساعدات المالية المخصصة لهذا المجال، فقد تعهدت الدول الغنية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) بزيادة الإنفاق المناخي إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، إلا أن هذه التعهدات تواجه عقبات جدية.

تراجع التمويل المناخي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية

مع تقليص الولايات المتحدة للإنفاق البيئي في عهد الرئيس دونالد ترامب، وانسحابها من اتفاقيات التمويل المناخي، باتت المساعدات المناخية العالمية على المحك. فوفقًا لخبراء الاقتصاد المناخي، فإن اتجاهات التخفيض في ميزانيات المساعدات الخارجية للدول المتقدمة قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لمساعدة الدول النامية في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وفي السياق ذاته، اتخذت دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا خطوات مماثلة لتقليص ميزانيات المساعدات الخارجية نتيجة الضغوط الاقتصادية والتغيرات السياسية. وبذلك، تضاءلت التوقعات بشأن إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المحددة، مما يزيد من أعباء الدول النامية التي تحتاج إلى تمويل ضخم لمواجهة تغير المناخ.

تأثير التخفيضات على الدول النامية

وفقًا لتقديرات مستقلة، تحتاج الدول النامية باستثناء الصين إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035 للتمكن من التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع التغيرات المناخية، وبينما كانت الولايات المتحدة تمثل حوالي 10% من التمويل المناخي العالمي في 2022، فإن تجميد التمويل من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة يضع الجهات المانحة الأخرى أمام تحدٍ لتعويض هذا العجز.

وقد أبدى دبلوماسيون في قمة COP29 قلقهم حيال إمكانية تأثر تمويل المناخ العالمي بتقلبات السياسة الداخلية للدول المانحة. وصرح يالتشين رافييف، كبير الدبلوماسيين المعنيين بالمناخ في أذربيجان، بأن بلاده ستسعى إلى الحصول على تطمينات من الدول الغنية بشأن استمرارية تمويل المناخ، إلا أن الوضع لا يزال غير واضح.

المستقبل الغامض للتمويل المناخي

مع انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس وإلغاء خطة بايدن لتمويل المناخ العالمي، بات التمويل المناخي العالمي يواجه ضغوطًا غير مسبوقة، وأشارت تقارير إلى أن واشنطن أوقفت 4 مليارات دولار كانت مخصصة لصندوق المناخ الأخضر، كما انسحبت من مبادرات دعم الدول النامية في عملية الانتقال الطاقي العادل.

كما أن التراجع الأميركي في تقديم التقارير الرسمية للأمم المتحدة بشأن المساعدات المناخية زاد من حالة الغموض حول حجم التمويل المتاح، ما أدى إلى اضطرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاعتماد على تقديرات غير مؤكدة بشأن مساهمات الولايات المتحدة في التمويل المناخي.

يواجه تمويل المناخ العالمي أزمة حادة، وسط تحديات اقتصادية وسياسية تعرقل الوفاء بالتعهدات الدولية، فمع تقليص التمويل الأمريكي للمناخ تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وزيادة الأعباء المالية على أوروبا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، تتزايد الشكوك حول قدرة الدول الغنية على توفير التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية.

أزمة التمويل المناخي

في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) الذي عُقد في باكو، أذربيجان، تعهدت الدول الغنية بتوفير 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم العمل المناخي في الدول النامية. لكن هذا الرقم، الذي يبدو ضخمًا على الورق، لا يكاد يُغطي الاحتياجات الفعلية لهذه الدول، والتي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار سنويًا باستثناء الصين.

التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي

رغم أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مساهم في تمويل المناخ وأحد أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري تاريخيًا، إلا أن التزاماته المالية تواجه ضغوطًا غير مسبوقة:

زيادة الإنفاق العسكري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب، مما أثر على الاقتصاد الأوروبي.
صعود الأحزاب اليمينية المعادية لسياسات المناخ في العديد من الدول الأوروبية، مما أدى إلى تقليص ميزانيات المساعدات الخارجية.

في عام 2023، قدم الاتحاد الأوروبي نحو 29 مليار دولار لتمويل المناخ، لكن مع تزايد الضغوط المالية، قد يصبح من الصعب الاستمرار على هذا النهج.

التأثير الأميركي على تمويل المناخ

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عاد التمويل الأمريكي للمناخ إلى دائرة الشك، حيث ألغى مساهمة بلاده البالغة 4 مليارات دولار في صندوق المناخ الأخضر، وجمد تمويل المشروعات التنموية التابعة لوكالة التنمية الدولية (USAID)، وتعد الولايات المتحدة مسؤولة عن نحو 10% من إجمالي تمويل المناخ العالمي، ما يعني أن انسحابها سيخلق فجوة تمويلية ضخمة.

الاتجاهات المستقبلية

يجب على الدول النامية البحث عن بدائل تمويلية، مثل زيادة الإقراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، واتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة هيكلة ميزانيته لضمان استمرار دعمه للعمل المناخي، فمع استمرار التراجع في التمويل سيؤدي ذلك إلى فشل تحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها في اتفاقية باريس.

مع تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية، يبدو أن تمويل المناخ العالمي في مفترق طرق، ففي الوقت الذي تحتاج فيه الدول النامية إلى دعم مالي غير مسبوق لمواجهة تداعيات التغير المناخي، تتراجع الدول الغنية عن التزاماتها، مما يهدد مستقبل الجهود المناخية العالمية، ومع انسحاب الدول الكبرى من تعهداتها، يبدو أن تحقيق الهدف المناخي العالمي البالغ 300 مليار دولار سنويًا قد يواجه عقبات كبرى، وفي الوقت الذي تحتاج فيه الدول النامية إلى استثمارات ضخمة لمكافحة التغير المناخي، فإن تقلص التمويل المناخي يشكل تهديدًا حقيقيًا لجهود التحول البيئي العالمي.

Short Url

أخبار متعلقة