تقرير الأمم المتحدة: 867 مليار دولار تدفقات استثمارية للبلدان النامية في 2023

الخميس، 13 مارس 2025 02:09 م

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

تحليل/ ميرنا البكري

التغيرات في التدفقات إلى البلدان المتقدمة

وفقًا للتقرير الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، شهدت البلدان المتقدمة انخفاضًا بنسبة 6% في تأسيس المشاريع الجديدة في 2023، متأثرة بالمعاملات المالية التي قامت بها الشركات متعددة الجنسيات، والتي تأثرت بشكل جزئي بالتعديلات الضريبية على الشركات في أوروبا.

وعلى الرغم من التحديات العالمية، سجلت التدفقات الاستثمارية إلى أوروبا نموًا طفيفًا من (-106) مليارات دولار في عام 2022 إلى 16 مليار دولار في 2023، لكن التدفقات إلى باقي أوروبا انخفضت بنسبة.

وكانت التدفقات إلى أمريكا الشمالية في تراجع ملحوظ، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي أثرت على هذه المنطقة.

**المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية**

التغيرات في التدفقات إلى البلدان النامية

انخفضت التدفقات إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 8% في تدفقات الاستثمار إلى آسيا النامية.

انخفضت التدفقات في إفريقيا بنسبة 3%، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 1%.

وبالرغم من الانخفاض في التدفقات، إلا أن عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة زاد في البلدان النامية بشكل ملحوظ، حيث ارتفع العدد إلى أكثر من 1,000 إعلان. ومع ذلك، كانت هذه المشاريع مركزة في مناطق محددة مثل جنوب شرق آسيا (حيث استحوذت على نحو نصف المشاريع)، وغرب آسيا (التي استحوذت على ربع المشاريع).

حركة التدفقات إلى إفريقيا

شهدت إفريقيا انخفاضًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3% ليصل إلى 53 مليار دولار، رغم وجود عدة مشاريع كبرى مثل مشروع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.

كما أشار التقرير إلى انخفاض تمويل المشاريع الدولية في أفريقيا بشكل كبير، حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة 25% والقيمة بنسبة 50%. مما أثر سلبًا على آفاق الاستثمار في البنية التحتية.

التدفقات إلى آسيا النامية

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا النامية بنسبة 8% ليصل إلى 621 مليار دولار، حيث سجلت الصين انخفاضات كبيرة، فإن جنوب شرق آسيا حافظت على استقرارها في التدفقات.

وعلى الرغم من الانخفاض العام في التدفقات، لايزال الاستثمار الصناعي في بعض أجزاء آسيا قويًا، كما يتضح من المشاريع الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي.

التغيرات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

شهدت التدفقات إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي انخفاضًا قدره 1%، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في المنطقة 193 مليار دولار.

كما ارتفعت قيمة بعض المشاريع في قطاعات مثل المعادن الحيوية والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

زيادة التدفقات إلى البلدان الأقل نموًا

سجلت البلدان الأقل نموًا تدفقات استثمارية أعلى بنسبة 2.4% من إجمالي التدفقات العالمية، حيث بلغ الاستثمار إلى 31 مليار دولار؛ نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة، يبقى تمويل المشاريع الدولية ذو أهمية خاصة في البلدان الفقيرة التي تتأثر بشكل غير متناسب بالتراجع العام في الاستثمار.

النتائج

التحديات الاقتصادية والجيوسياسية: تؤثر التقلبات المالية، والضغوط الضريبية، والأزمات الاقتصادية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان المتقدمة.

التركيز الجغرافي: استنادًا للبيانات السابقة، نجد إن الاستثمار يتركز بشكل كبير في مناطق معينة مثل جنوب شرق آسيا وغرب آسيا، مع تراجع في بعض المناطق مثل أفريقيا وآسيا النامية.

الاستثمار الصناعي والطاقة المتجددة: على الرغم من التحديات القائمة، تظل بعض القطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر) تواصل جذب الاستثمارات، خاصة في البلدان النامية.

التفاوت بين المناطق: بينما تشهد بعض المناطق (مثل أقل البلدان نموًا) زيادات ملحوظة في التدفقات الاستثمارية، فإن مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا تعاني من انخفاضات ملحوظة.

ختامًا، تشير هذه البيانات إلى بيئة استثمارية عالمية مليئة بالتحديات، مع تباين كبير في التوجهات بين مختلف المناطق والقطاعات الاقتصادية، فالمناطق القريبة من الصراعات الجيوسياسية يقل ضخ الاستثمارات فيها.

Short Url

أخبار متعلقة