1.15 تريليون دولار عجز مالي أمريكي في 5 أشهر, سابقة تاريخية!

شهدت الولايات المتحدة تفاقماً غير مسبوق في مشكلة العجز والدين خلال الشهر الأول من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، حيث تجاوز العجز حاجز التريليون دولار في خمسة أشهر فقط، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لضبط النفقات وتعزيز الإيرادات، إلا أن الفجوة المالية بين الإنفاق والدخل الحكومي لا تزال تتسع، ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة المالية الأمريكية.

عجز قياسي فى 5 أشهر 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس، أن إجمالي العجز المالي بلغ 1.15 تريليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025، مسجلاً زيادة قدرها 318 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة تقارب 38%. ويعد هذا الرقم الأعلى لهذه الفترة منذ بدء تسجيل البيانات المالية، وفقاً لما نشرته شبكة CNBC.

إنفاق حكومي يفوق الإيرادات

على الرغم من انخفاض الإنفاق الحكومي بشكل طفيف على أساس شهري، إلا أنه لا يزال يفوق الإيرادات بكثير. ففي شهر فبراير وحده، بلغ العجز المالي 307 مليارات دولار، ما يعادل أكثر من ضعف العجز المسجل في يناير، وأعلى بنسبة 3.7% مقارنة بفبراير 2024.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة، أن كل من الإيرادات والنفقات سجلت أرقاماً قياسية خلال الشهر ذاته.

عبء الدين ومدفوعات الفائدة

بلغ إجمالي الدين الوطني الأمريكي 36.2 تريليون دولار، ومع ذلك، تراجعت التكاليف الصافية لتمويل هذا الدين بشكل طفيف إلى 74 مليار دولار خلال شهر فبراير. لكن بالمقابل، ارتفع إجمالي صافي مدفوعات الفائدة حتى الآن إلى 396 مليار دولار، ليحتل المرتبة الثالثة بعد الإنفاق على الدفاع الوطني والرعاية الصحية. ولا تزال برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية تمثل أكبر بنود الإنفاق في الميزانية الأميركية.

تصاعد العجز في عهد بايدن

شهدت السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن ارتفاعاً حاداً في العجز السنوي، حيث ارتفع من 1.38 تريليون دولار إلى 1.83 تريليون دولار سنوياً. وأدى هذا التزايد إلى تفاقم الضغوط المالية على الحكومة الفيدرالية، ما دفع الإدارة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة.

جهود ترامب لضبط الميزانية

منذ توليه منصبه، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضبط الشؤون المالية للحكومة أولوية رئيسية. ومن بين الخطوات التي اتخذها، إنشاء وزارة كفاءة الحكومة بقيادة رجل الأعمال إيلون ماسك، والتي تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء الحكومي. وقد قادت هذه الوزارة استقطاعات في الوظائف في عدة إدارات، إلى جانب تقديم حوافز للتقاعد المبكر.

نتائج الإصلاحات غير واضحة

حتى الآن، لم تظهر تأثيرات واضحة لجهود وزارة كفاءة الحكومة، وفقاً لما صرّح به متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، الذي أشار إلى أن المزيد من التفاصيل متروكة للجنة التي يقودها إيلون ماسك. ويثير ذلك تساؤلات حول فعالية هذه الجهود في معالجة العجز المالي المتزايد.

تخفيضات الضرائب تثير الجدل 

يسعى ترامب أيضاً إلى تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي كان قد أقرّه خلال فترته الرئاسية الأولى، وبينما يؤكد ترامب أن التخفيضات الضريبية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن العديد من مراكز الأبحاث ترى أن تمديد هذا القانون قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، مما يهدد بزيادة الضغوط المالية على الحكومة الأميركية.

ومع استمرار العجز في التفاقم وتراكم الدين العام، يظل مستقبل السياسة المالية الأميركية موضع تساؤل. فبينما تسعى الإدارة الحالية إلى خفض التكاليف وتحفيز النمو الاقتصادي، فإن التحديات المالية الكبرى لا تزال تفرض ضغوطاً متزايدة على الموازنة الفيدرالية، ما يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الضرائب والإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة.