تقرير حكومي: قطاع البترول والثروة المعدنية يحقق 82% من مستهدفات 2025

الإثنين، 17 مارس 2025 04:44 م

منصة لإنتاج الغاز الطبيعي - أرشيفية

كتب/ عبد الرحمن عيسى

أعلنت الحكومة المصرية، عبر تقرير رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عن مؤشرات أداء قطاع الطاقة في الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، حيث أظهرت البيانات أن القطاع حقق تقدمًا ملحوظًا في عدة مجالات استراتيجية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

تفاصيل الأداء في قطاع الطاقة

1- تعزيز أمن الطاقة: سجل قطاع أمن الطاقة نسبة 68% من أهدافه في الربع الأول من 2024/2025، ويُظهر هذا الرقم التزام الحكومة بتعزيز قدرات البنية التحتية الخاصة بالطاقة وتوفير مصادر آمنة ومستدامة للطاقة.

2- تعزيز الأمن السيبراني: سجل قطاع الأمن السيبراني نسبة 70%، مما يعكس جهود الحكومة في حماية شبكات الطاقة الوطنية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية التي يمكن أن تؤثر على استقرار الطاقة.

3- تأمين موارد الطاقة: رغم التحديات، سجل قطاع تأمين موارد الطاقة نسبة 52%، ويعتبر هذا المؤشر بحاجة إلى مزيد من الجهود لضمان تنوع مصادر الطاقة وتأمينها لتلبية احتياجات النمو المستقبلي.

4- تحسين كفاءة استخدام الطاقة: حقق القطاع 64% في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة من خلال تحسين تقنيات الإنتاج والاستهلاك.

5- تطوير الثروة المعدنية والبترولية: سجل قطاع تطوير الثروات المعدنية والبترولية نسبة 82% من أهدافه، وهو ما يشير إلى التحسين الكبير في استكشاف وتنمية الموارد البترولية والمعدنية في مصر.

6- تنمية صناعة البتروكيماويات: سجل قطاع صناعة البتروكيماويات نسبة 75%، وهو ما يعكس هذا التقدم الكبير في هذا المجال المهم للاقتصاد المصري في ظل الطلب المتزايد على المنتجات البتروكيماوية في السوق المحلي والدولي.

التحليل والتوقعات المستقبلية

تُظهر مؤشرات أداء قطاع الطاقة المصرية في الربع الأول من 2024/2025 تقدمًا ملحوظًا في بعض القطاعات الاستراتيجية، خصوصًا في تطوير الثروات المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.

ورغم التحديات في بعض الجوانب، مثل تأمين موارد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، فإن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة الكفاءة وتعزيز الاستدامة.

خطة الحكومة لتعزيز الأداء في قطاع الطاقة

تسعى الحكومة المصرية في الأشهر القادمة إلى تعزيز جهودها في قطاعات تأمين موارد الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تنفيذ تقنيات متطورة وإجراءات وقائية لضمان استدامة هذه الموارد.

كما ستواصل الحكومة تعزيز البنية التحتية في مجال الطاقة، بهدف رفع مستوى الأمان السيبراني والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وهو ما يتماشى مع أهداف مصر في تعزيز أمن الطاقة والاستدامة البيئية.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر، فإن النتائج المحققة في الربع الأول من 2024/2025 تشير إلى التزام الحكومة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة