خبير عقاري: التقسيط الممتد خيار مثالي لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة

الإثنين، 10 مارس 2025 04:11 م

علاء الشيخ، الخبير العقاري

قال علاء الشيخ، الخبير العقاري، إنه في ظل التحوط المستمر من قبل شركات التطوير العقاري بالسوق المصري من تقلبات الأسعار يبدو أن خيار التقسيط الممتد ليس إلا استراتيجية للتماشي مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يسعى المطورون إلى إيجاد حلول بديلة لجذب المشترين في وقت يشهد فيه الاقتصاد انخفاضا ملحوظا في القوة الشرائية.

وأضاف “الشيخ”، أن هذا التطور يعكس إحباطا كبيرا لدى المطورين العقاريين، الذين يواجهون تحديات متزايدة في تحقيق المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات وصفت بالمغالاة وغير المسبوقة في سوق العقارات؛ حيث شهد سوق العقارات في مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في مصر، ويسهم بنحو 18% من الناتج المحلي مدعوما بالنمو السكاني البالغ نحو مليوني نسمة سنويا، زخما شديدا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وتمثلت الأزمة في إنخفاض قيمة الجنيه من 18.5 إلى 50 جنيها لكل دولار، ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 27%، و تجاوز معدلات التضخم 40%.

كيفية شراء عقار في مصر للأجانب - عقار عربى - Aqar Arabi

مبيعات العقارات في مصر حققت نموا قياسيا بنسبة 65% عام 2024

وأوضح الخبير العقاري، أن مبيعات العقارات في مصر حققت نموا قياسيا بنسبة 65% عام 2024، لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه (نحو 49 مليار دولار) مقارنة بـ1.5 تريليون (نحو 29.4 مليار دولار) في 2023، ذاكرًا أنّ "توسع شركات العقارات في مد آجال السداد وتخفيض المقدم إلى 5% من إجمالي سعر الوحدة هي محاولة لجذب المشترين لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف آليات التمويل العقاري، كما أن مد آجال الأقساط وصل إلى 15 سنة وهذا يزيد من ثمن الوحدات السكنية والتي تبدأ من نحو 5.5 ملايين جنيه (نحو 107 آلاف دولار) للشقة من غرفة واحدة (نحو 60 مترا) إلى 13 مليون جنيه (256 ألف دولار) للوحدة المكونة من 3 غرف (فوق 150 مترا) نصف تشطيب، ويحمّل العملاء فوائد مرتفعة مع ارتفاع الأسعار 25% في المتوسط.

بعد استقرار الدولار.. هل تتراجع أسعار العقارات في مصر؟

حجم سوق العقارات المصري نحو 50 مليار دولار

واختتم "الشيخ"، بأن حجم سوق العقارات المصري نحو 50 مليار دولار، متوقعًا بأن ينمو قطاع العقارات المصري 8.3% بمعدل سنوي مركب، وأن يبلغ نحو 76 مليار دولار خلال الفترة المتوقعة 2024-2029، وكذلك حدوث موجة تصحيح في سوق العقارات الفاخرة نتيجة تشبعه بالأسعار والمشترين معا خاصة مع تراجع الطلب على العقار كملاذ آمن، حيث أن القطاع يشهد ركودًا ملحوظًا منذ بداية العام، ما دفع الشركات الكبرى إلى الدخول في منافسة حادة من خلال تقديم آجال سداد طويلة الأمد لثمن الوحدات السكنية، كما آن الوحدات السكنية لم يرتفع سعرها بشكل حقيقي، ولكن ما حدث هو أن قيمة الجنيه انخفضت بشكل حاد، معتبرًا أن ما ينشر من أرقام حول سوق العقارات غير دقيق ولا توجد قاعدة بيانات حقيقية.

Short Url

أخبار متعلقة