أحمد أبو علي: مصر تواجه تحديات تحول قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 05:12 م

أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي

قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع، إن تصدير العقار المصرى أصبح واحد من أهم الآليات والأدوات الإقتصاديه التي من الممكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة المصريه ، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى أكثر من 20٪ خلال السنوات الخمسه الأخيره .

وأضاف “أبو علي” أنه مع بداية عام 2022، اتخذت العديد من أسواق العقارات عالميا اتجاها صاعدا ، فقد أدى الطلب الاقتصادى المكبوت على خلفية صدمات العرض الخارجية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية إلى دفع مستويات التضخم إلى مستويات مرتغعه غير مسبوقه لم نشهدها منذ عقود عديده مضت، وأوضح أبو علي بأن الآثار الاقتصادية لتصدير العقار المصرى إلى الخارج تشتق من الآثار الاقتصادية للتصدير بصفة عامة.

وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن التصدير السلعى والخدمى يعد أحد روافد النمو المهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، كما يعد مصدرا مستقرا للنقد الأجنبى، بما يخفف من وطأة الضغط على سعر صرف الجنيه المصرى، ومن ثم يقلل من الضغوط التضخمية التى تواجهها البلاد باستمرار، وأشار أبو علي إلي أن النمو الاقتصادى فى مصر معززا بالاستهلاك المحلى إلى حد كبير، لذلك فإن تعزيز النمو بالاستثمار أو بالتصدير يعد هو الأكثر استدامة ، لذلك يتطلب الحفاظ على النمو الموجه نحو التصدير فى المستقبل توسعا سريعا ومستمرا للصادرات، وهو مايتحقق من خلال زيادة فى الإنتاجية النسبية لقطاعات التصدير، والتي بات القطاع العقاري يعد أهم القطاعات الداعمه للتصدير من خلال تحفيز تصدير العقار المصري للخارج.

مصر تواجه عددا من التحديات المحلية التى تحول دون قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات

وذكر، أن مصر تواجه عددا من التحديات المحلية التى تحول دون قدرتها على التوسع فى تصدير العقارات، يأتي في مقدمه هذه التحديات أزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة المثبطة للاستثمار والمشوهة للأسعار، هذا بجانب أزمة التقلب فى أسعار الصرف خلال الفترات السابقه، وكذلك تحديات نقص الطاقة، والناشئة فى الأساس نتيجة لزيادة الطلب على الغاز الطبيعى للتصدير.

وأيضا تحدي القيود التنظيميه والمرتبط في كثر من الأحيان بتعدد جهات الولاية على الأراضى فى مصر وتعقيد متطلبات التراخيص، وكذلك الخلل في منظومه العرض والطلب علي العقار ، والذي يتمثل فى وجود فائض بالوحدات السكنية المطلوبة من فئات معينة الأكثر ثراءا، والتي لديها فائض للاستثمار، وعجز فى الوحدات المطلوبة من الفئات الأقل ثراء التى تطلب العقار بغرض الاستخدام السكنى أو التجارى وليس للاستثمار كهدف أساسي في حد ذاته ، أضف إلي ذلك الخلل والتشوه في منظومه التمويل العقارى في مصر ، كأحد التحديات المقيدة لنمو الاستثمار العقارى فى مصر ، كما يأتي في جمله التحديات سالفه الذكر تحدي ندرة العقارات المسجلة، تأتى كنتيجة لتراكم سنوات طويلة من الإهمال التشريعى.

وعليه قدم أبو علي عددا من التوصيات يمكن وضعها فى الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقارى كمصدر مهم للدخل القومى ومنها ، التسريع بإدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، والذى يرتبط إلى حد بعيد بنشاط تسجيل العقارات.

وكذلك التوسع في إنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول العقارية المتنوعة، والحرص على قيد وتداول وثائق الصناديق المغلقة فى البورصة المصرية، أو من خلال منصة عقارية مستقلة ، وكذلك التعجيل بتدشين و إقامة بورصة عقارية نشطة فى مصر، يتم من خلالها تداول الأوراق المالية المستندة إلى عقار من خلال تلك البورصة، بما يساعد على كفاءة التسعير للوحدات العقارية، ويساعد على دخول وخروج المستثمر الأجنبى من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة، وضروره وضع مؤشرات سعرية عقارية وتداول وثائق الصناديق العقارية بالبورصات المصرية والإقليمية.

كما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق العقار المصرية بكفاءة وسرعة بالإضافه إلي التوسع فى تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، حتى يتم حصر تلك العقارات ضمن الثروة العقارية المصرية، بما يؤهلها للتداول وللاستخدام كضمان للتسهيلات الائتمانية، ووعاء يمكن توريقه، هذا بجانب ضروره توفير العديد من الأراضى والعقارات بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية للاستثمار بالعملة الصعبة، على أن يمنح المشترون بالعملات الأجنبية امتيازات خاصة فى التمويل العقارى وفى تسهيل إجراءات التسجيل والإعفاءات الضريبية وبعض الإعفاءات من سداد فواتير الخدمات لفترة زمنية محددة، ولحين تجاوز أزمة العملة الصعبة فى البلاد ، وأخيرا الاهتمام بالترويج للعقارات فى مصر من واقع مساهمتها الفاعلة فى تنويع المحافظ العقارية للمستثمرين، وقدرتها على توزيع المخاطر بشكل فعال.

Short Url

أخبار متعلقة