تقرير: 7.8 تريليون دولار سنويًا لتحقيق المساواة بين الجنسين في الدول النامية بحلول 2030

الخميس، 06 مارس 2025 01:40 م

اليوم العالمي للمرأة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مشيراً إلى أن هذا اليوم يُعد أكثر من مجرد تاريخ، فهو مناسبة تُجدد فيها الإنسانية التزامها بالمساواة والتمكين، حيث واصلت منظمة العمل الدولية التأكيد على الحاجة إلى معالجة فجوة الوظائف بين الجنسين.

وتشير أحدث تقديرات للمنظمة إلى أنه في حين ظل التكافؤ بين الجنسين في مقياس فجوة الوظائف مستقرًا نسبيًّا في عام 2024، إلا أن النسبة المطلقة للنساء اللاتي يعانين من فجوة في الوظائف تصل إلى 21% عام 2024 بينما يبلغ معدل الرجال 14% عام 2024.

تركز عمل النساء في القطاعات يؤدي إلى تزايد الفجوة بين الجنسين

كما أن تركز عمل النساء في بعض القطاعات يؤدي إلى تزايد الفجوة بين الجنسين، ففي عام 2024، شكلت النساء معظم العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الرعاية (62.1%)، والتعليم (54.4%)، وخدمات المستهلك (53.1%)، والحكومة والقطاع العام (50.7%). وعلى النقيض من ذلك، فإن النساء لديهن أدنى حضور في قطاعات المرافق (31.5%)، وسلسلة التوريد والنقل (31.6%)، والنفط والغاز والتعدين (24.1%)، والبنية التحتية (22.4%)، وذلك بناءً على عينة من 35 اقتصادًا وفقًا لتقرير فجوة الوظائف العالمي 2024.

وينتج عن التمثيل غير المتناسب للنساء عبر الصناعات تعزيز للتفاوتات بين الجنسين في القوى العاملة، كما أنه يُسهم في فجوات الأجور بين الجنسين، ففي الصناعات التي تشكل فيها النساء حصة أعلى من القوة العاملة، تميل الأجور إلى أن تكون أقل، والعكس صحيح أيضًا، فالصناعات التي تقل فيها نسبة تمثيل النساء تميل إلى أن تكون ذات أجور أعلى.

ويشكل تركيز النساء في الصناعات ذات الأجور المنخفضة، إلى جانب انخفاض تمثيل النساء في الأدوار القيادية والمناصب العليا، اقترانًا غير مواتٍ للظروف التي تؤثر على قدرة النساء على الوصول إلى الرخاء الاقتصادي وفرصة بناء الثروة طوال حياتهن العملية، الأمر الذي قد يزيد الفجوة بين الجنسين.

سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف يرفع الناتج المحلي العالمي بأكثر من 20%

على الرغم من تزايد نسب مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل عام، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM workforce)) أو في المجالات الأخرى (non-STEM workforce)، تدريجيًّا منذ عام 2016، فإنه في عام 2024 ظلت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في STEM workforce أقل من نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في المجالات الأخرى، بنسب تبلغ 28.2% و47.3% على التوالي، وذلك وفقًا لعينة من 40 اقتصادًا وفقًا لتقرير الفجوة العالمي 2024.

كما ينخفض تمثيل النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM عبر الصناعات مقارنة بالرجال، وينتج عن ذلك أن النساء يواصلن شغل الوظائف ذات النمو المنخفض والأجور المنخفضة والتي من المرجح أن تتأثر سلبًا في الأمد القريب في ضوء التحولات التكنولوجية السريعة.

أشار التحليل إلى أن الرجال في عام 2024 ظلوا يتمتعون بحماية قانونية أكثر من النساء، ووفقًا للبنك الدولي، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية أو تجاهل التطورات في تبني سياسات النوع الاجتماعي عبر الاقتصادات، خصوصا وأن فجوات التنفيذ منتشرة على نطاق واسع؛ مما قد ينعكس بالسلب على أداء الاقتصاد الدولي.

وأوضح التحليل أن المشاركة غير المتكافئة للمرأة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى تفاقم معدل النمو طويل الأجل الذي هو بالفعل دون المستوى الأمثل، فوفقًا لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يناير 2024 فإن السنوات الأخيرة من العقد الحالي سوف تتسم بأبطأ معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في 30 عامًا، ولكن على الرغم من ذلك فإن تحقيق التكافؤ الاقتصادي والقيادي بين الجنسين يمكن أن يفتح آفاقًا هائلة للنمو العالمي، حيث يقدر البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف وريادة الأعمال قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%.

التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين العالمي 2030 يتطلب تسريع وتوحيد الجهود

وتُقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الاقتصادات النامية بنحو 7.8 تريليونات دولار سنويًّا، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ويقدر الاستثمار المالي الجماعي المطلوب لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، بالمعدل الحالي للإنفاق الحكومي، بنحو 360 مليار دولار سنويًّا، ويتطلب المستوى الضروري من الجهد المالي تحولًا جوهريًّا في عقلية الاقتصادات، وفهم جهود التكافؤ بين الجنسين باعتبارها محركات للنمو.

أشار التحليل في ختامه إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية والجيوسياسية تلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاحتمالات الحالية والمستقبلية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وفي السنوات الأخيرة، كان التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين مقيدًا بالصدمات المتتالية، والانهيارات التدريجية في البنية الأساسية الاجتماعية، وهذا يثير فرصة رئيسة لقادة الحكومات والأعمال للمساهمة في إيجاد حلول على المستوى الكلي للمساواة بين الجنسين، ومعها نوع مختلف من النمو، وذلك لتجنب تراجع التقدم الذي تم تحقيقه، ولضمان أن تكون مسارات النمو والازدهار والابتكار والاستدامة تمهد الطريق لجميع الأفراد.

ومن خلال الجهود التعاونية والتدخلات المستهدفة بين الحكومات والشركات، يمكن جعل تحقيق المساواة بين الجنسين حقيقة واقعية، ومن ثَمَّ فإن سباق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين العالمي 2030 يتطلب تسريع وتوحيد الجهود العالمية لتحقيقه، مع التركيز على تعزيز التحول الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام، فتدور الأهداف الرئيسة حول إعادة تشكيل أسواق العمل وتعزيز الأنظمة على مستوى الصناعة ودمج التكافؤ بين الجنسين في قلب التحولات العالمية في التكنولوجيا والعمل المناخي والرعاية، ويتطلب هذا الجهد تكاتف جهود قادة الحكومات والشركات والمجتمع لإعادة ضبط خط الاتجاه نحو التكافؤ.

Short Url

أخبار متعلقة