"نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية" نشرة دورية جديدة لمركز المعلومات

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من نشرته الدورية، والتي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها  تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

استطلاعات مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين البرازيليين

ومن الاستطلاعات العالمية التي تضمنها العدد، استطلاع مركز "بيو" للأبحاث على عينة من المواطنين البرازيليين، بهدف التعرف على وجهات نظرهم في حكومة بلادهم ومؤسساتهم المحلية، وكيف يرون المكانة الدولية لبلادهم، حيث رأى 38% من البرازيليين، أن بلادهم لديها القدرة على التحول، لتصبح من أقوى وأكبر الدول على مستوى العالم.

كما يرى 23% من المواطنين، أنها بالفعل من أقوى الدول، فيما أعرب 47% من البرازيليين، عن ثقتهم في حكومة بلادهم الوطنية، مقارنًة بما كانت النسبة عليه في 2017م، حيث كانت 23%، وأكد 59% من البرازيليين تفضيلهم للأنظمة الديمقراطية، مقارنًة بأنظمة الحكم الأخرى، بينما رأى 67% من البرازيليين، أن للشركات العابرة للقارات تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم، كما ذكر 65% أن للشرطة تأثيرًا إيجابيًا على بلادهم، وقد بلغت نسبة من يؤيد هذا الرأي 60% بالنسبة لكل من الجيش والبنوك، والمؤسسات المالية.

استطلاع شركة "ماكنزي" على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم

كما استعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع شركة "ماكنزي"، على عينة من الرؤساء التنفيذيين حول العالم، بهدف التعرف على تقييمهم للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث رأى 34% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أفضل، مقارنًة بالأشهر الستة الماضية.

وانخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع يونيو 2024م، حيث كانت 43% في حين أعرب 29% عن أن الأوضاع الاقتصادية العالمية أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، أما فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية داخل بلادهم، فقد رأى 38% أن الأوضاع أفضل مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، 

ومقارنًة باستطلاع يونيو 2024م، فقد انخفضت بواقع 6 نقاط مئوية حيث إن 44% مقابل 31%، رأوا أن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، أسوأ مقارنًة بالأشهر الستة الماضية، كما يرى 65% بالعينة أن التوترات الجيوسياسية والصراعات تعد أكبر المخاطر المحتملة على النمو الاقتصادي العالمي خلال الـ12 شهرًا القادمة، تليها التغييرات في القيادة السياسية بــ33%، ثم تباطؤ النشاط الاقتصادي الصيني بنسبة 25%.

وبالنسبة للتغيرات في السياسة التجارية أو العلاقات التجارية فقد بلغت النسبة إلى 24% والتضخم وصل إلى 19%، ورأى 36% أن التوترات الجيوسياسية والصراعات، تعد أكبر المخاطر المحتملة على نمو اقتصادهم المحلي خلال الـ12 شهرًا القادمة، تليها التغييرات في القيادة السياسية بــ26%، ثم التضخم بــ25%، فيما كانت الصراعات السياسية المحلية 24%، والتغيرات في السياسة التجارية، أو العلاقات التجارية 19%.

وفي نفس سياق الاستطلاع، أعرب 77% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن قلقهم من التوترات الجيوسياسية، والصراعات وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الـ10 القادمة، تلاهم الرؤساء التنفيذيين في كل من الهند وأوروبا بـ76% لكل منهما.

وتوقع 31% من الرؤساء التنفيذيين بالعينة زيادة حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع، حيث انخفضت هذه النسبة بواقع 10 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع سبتمبر 2023، فقد كانت بنسبة 41%، كما توقع 28%، حدوثُ انخفاض في حجم القوى العاملة في شركاتهم خلال الأشهر الستة التالية لإجراء الاستطلاع.

استطلاع شركة "جينسلر للأبحاث" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم

وتناول العدد، اطّلاع شركة "جينسلر للأبحاث" على عينة من المواطنين في 15 دولة حول العالم، للتعرف على تأثير التغير المناخي، فقد جاء انقطاع الطاقة أو الكهرباء في المرتبة الأولى من آثار الاضطرابات في البنية التحتية الناجمة عن تغيرات الظواهر الجوية القاسية بنسبة 28%، يليها انقطاع الاتصال والإنترنت بـ27%، ثم عدم القدرة على الذهاب للعمل أو المدرسة 23%.

فيما كانت الأضرار في الممتلكات، وصعوبة الوصول إلى الطرق بــ22% لكل منهما، وأخيرًا تعثر الوصول إلى مياه نظيفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية المناسبة بـ17% لكل منهما، كما أكد 925 من مواطني الهند، أنهم عانوا من اضطرابات في البنية التحتية في بلادهم، ناجمة عن الظاهر الجوية القاسية، كما أشار إلى هذا الأمر 90% من مواطني الإمارات، تلتهم 89% من مواطني كولومبيا.

63 % من مواطني الهند يضطرون إلى الانتقال من مكان إقامتهم بسبب التغير المناخي

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 63% من مواطني الهند، أنهم قد يضطرون إلى الانتقال من مكان إقامتهم، بسبب التغير المناخي، وذلك خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يعرف باسم "الهجرة البيئية"، كما رأى 26% من المواطنين بالعينة، أن استعدادهم ارتفع لمواجهة الكوارث الطبيعية مقارنًة بالعام الماضي.

وجاءت الهند في المركز الأول، ضمن أعلى 5 دول أعرب مواطنوها عن استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الجوية القاسية بنسبة 90%، تلتهم الإمارات بنسبة 87% ثم الولايات المتحدة الأمريكية بــ83%، والصين بـ81% والمملكة العربية السعودية بـ77%.

وعن اليابان، فقد كانت في المركز الأول كأعلى دولة من ضمن 5 دول أعرب مواطنوها عن عدم استعداد بلادهم لمواجهة الكوارث الطبيعية، أو الأحداث الجوية القاسية، بنسبة 47% يليها المملكة المتحدة 43%، وفرنسا وسنغافورة 42% لكل منهما وأخيرًا كولومبيا 36%.

36 % من المواطنين في 15 دولة حول العالم يوافقون على أن مجتمعاتهم مستعدة لتحمل الأحداث الجوية القاسية

واتصالًا، وافق 36% من المواطنين في 15 دولة حول العالم، على أن مجتمعاتهم التي يقيمون بها مستعدة أو مبنية لتحمل الأحداث الجوية القاسية في المستقبل، مقابل 30% اعترضوا على هذا الرأي أو لم يوافقوا على هذا الرأي، وأشار 65% من المواطنين بالعينة، إلى ضرورة الإسراع في معالجة قضية التغير المناخي على الفور، حيث وافق 62% من المواطنين في 15 دولة حول العالم، على الرأي القائل بأن العالم لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التغير المناخي، مقابل 16% اعترضوا على هذا الرأي.

استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية

ومن استطلاعات العدد، استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية للتعرف على شعورهم بمعاناة بلادهم من السياحة المفرطة، حيث رأى 32% من المواطنين في إسبانيا، أن بلادهم تستقبل عددًا كبيرًا جدًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو فرنسا بنسبة 18%، ثم إيطاليا بــ16%.

في حين أعرب 31% من موطني إيطاليا، أن بلادهم لا تستقبل عددًا كافيًا من السائحين الدوليين، يليهم مواطنو السويد 30% ثم الدنمارك بـ27%، كذلك أوضح 61% من مواطني السويد، أنهم يعتقدون أن صناعة السياحة والسفر في بلادهم، لها فوائد أكثر من الأضرار، يليهم مواطنو الدنمارك وإيطاليا وألمانيا بـ51% لكلٍ منهم، ثم فرنسا 48%، والمملكة المتحدة 43%، وإسبانيا 33%.

وأعرب 66% من مواطني إسبانيا، عن تعاطفهم مع سكان الوجهات السياحية الشهيرة حول العالم، والذين يتظاهرون ضد السياحة المفرطة، تلاهم مواطنو كل من فرنسا وألمانيا والسويد بــ65% لكلٍ منها، ثم مواطنو الدنمارك بـ63% والمملكة المتحدة بـ57% وإيطاليا بـ53%.

نسبة تأييد كبيرة بين مواطني الدول الأوروبية لوضع حدود لعدد السائحين

وأيد 62% من مواطني كل من فرنسا وألمانيا، وضع حدودٍ لعدد السائحين الذين يمكنهم الذهاب إلى المدن أو الوجهات السياحية الشهيرة، حيث اتفق مع هذا الرأي 60% من الإسبان، و54% من الدنماركيين، و52% من الإيطاليين.

فيما كان 50% لكلٍ من البريطانيين والسويديين، ووافق 58% من مواطني فرنسا، على حظر بناء فنادق جديدة في المدن الشهيرة، كما اتفق معهم 52% من الألمان، و51% من الدنماركيين، و49% من الإسبان، و48% من البريطانيين، و47% من الإيطاليين، و46% من السويديين، وأيد 54% من مواطني إسبانيا، إلزام السياح بدفع رسوم "ضريبة السياحة"، لدخول المدن الشهيرة.

وأيد هذا الرأي 53% من مواطني الدنمارك، و50% من الفرنسيين، و49% من الألمان، و48% من البريطانيين، و47% من السويديين، و45% من الإيطاليين، كما أعرب 86% من مواطني السويد والدنمارك، عن أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين المحليين، يليهم مواطنو إسبانيا بـ83%، ثم الإيطاليين بـ80%، والبريطانيين بـ76%، والفرنسيين بـ75%، والألمان بـ72%.

كما أكد 84% من مواطني السويد، أن لديهم نظرة إيجابية نحو السائحين الدوليين، تلاهم الدنماركيين بـ83%، ثم الإيطاليين بـ78%، والبريطانيين بـ73%، والفرنسيين بـ70%، والألمان بـ69%، والإسبان بـ65%، فيما أعرب 81% من مواطني إيطاليا عن تأييدهم لصناعة السياحة الوافدة المتعلقة بتقديم الخدمات للزوار القادمين إلى بلادهم، بما يشمل الإقامة (الفنادق، والمنتجعات)، وسائل النقل (الطائرات، وسيارات الأجرة، والقطارات)، والمعالم السياحية (المتاحف، والآثار)، تلاهم في ذلك 76% من مواطني السويد، ثم 72% من الفرنسيين، و69% من الإسبان، و58% لكل من الدنماركيين والبريطانيين، و55% لمواطني ألمانيا.

استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة حول العالم

واستعرض المركز، استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 30 دولة حول العالم، للتعرف على أهم التحديات التي تواجه نظام التعليم في بلادهم، وقد رأى 36% من المواطنين بالعينة، أن نظام التعليم في بلادهم سيء.

وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر بنسبة 65%، تلتها تركيا بـ64%، ثم رومانيا بـ54% وبيرو بـ53%، في حين رأى 33% أن نظام التعليم في بلادهم جيد، وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة بـ74%، تلتها الهند بـ69%، ثم أيرلندا بـ64%، فيما أعرب 47% من المواطنين في 30 دولة حول العالم، أن جودة نظام التعليم في بلادهم سيئة، مقارنًة بما كانت عليه أثناء فترة تعليمهم.

وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من رومانيا وفرنسا بــ(73% لكل منهما)، تلتها المجر بـ72%، ثم الأرجنتين بــ70%، بينما رأى 30%، أنه أفضل مقارنة بما كان عليه أثناء فترة تعليمهم، فقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة إلى 61%، تلتها إندونيسيا بـ58%، ثم كل من ماليزيا والهند بــ(56% لكل منهما).

ورأى 53% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، أن التعليم الجامعي في بلادهم، يقوم بإعداد الطلاب بشكل كاف لحياتهم المهنية في المستقبل، وقد ارتفعت هذه النسبة بين "جيل زيد" بنسبة 57%، بين الأعوام (1995-2015)، في حين انخفضت بين جيل طفرة المواليد بين (1944-1964)، لتصل إلى 48%.

52 % من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، يوافقون أن معظم المؤسسات التعليمية في بلادهم لديها موارد ومرافق كافية

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أكد 52% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، أن معظم المؤسسات التعليمية في بلادهم، لديها موارد ومرافق كافية (مثل الكتب المدرسية والتكنولوجيا والمختبرات)، وقد ارتفعت هذه النسبة في سنغافورة بنسبة 86%، تلتها ماليزيا بـ74% ثم الهند بـ72%، في حين انخفضت هذه النسبة في المجر إلى 32%، تلتها الأرجنتين بـ36%.

كما أعرب 50% بالعينة، أن المناهج الدراسية في بلادهم، لا تعد الطلاب بشكل كاف للمهن المستقبلية، وقد ارتفعت هذه النسبة في المجر بـ73%، تلاها تركيا بـ68%، ثم فرنسا بــ66%، في حين رأى 44% عكس ذلك، فقد ارتفعت هذه النسبة في الهند إلى 74%، تلتها سنغافورة بــ68%، ثم ماليزيا بـ66%.

فيما رأى 29% من المواطنين بالعينة، أن عدم حداثة المناهج الدراسية، يعد من أهم التحديات التي تواجه النظام التعليمي في بلادهم، يليها عدم حصول المعلمين على التدريب الكافي بنسبة 27%، ثم كل من عدم المساواة في الحصول على التعليم، وتكدس الفصول الدراسية، ونقص الدعم الحكومي للتعليم بـ(26% لكل منهما).

54 % من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع يؤيدون أن نظام التعليم في بلادهم لا يعطي مساحة كبيرة للتفكير النقدي

وفي الاستطلاع نفسه، رأى 54% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، أن نظام التعليم في بلادهم، لا يعطي مساحة كبيرة للتفكير النقدي، تلاه كل من تشجيع الفضول وتطوير مهارات الطلاب في الإبداع بنسبة (53% لكل منهما).

ثم تطوير المهارات العامة، مثل التواصل والتنظيم وغيرهما بــ52%، والتركيز على رفاهية الطلاب بـ51%، فيما اعتقد 27% من المواطنين بالعينة، أن التقدم التكنولوجي (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي)، سوف يكون له تأثير إيجابي أكثر من كونه سلبيًا على التعليم في المستقبل، مقابل 25%، اعتقدوا أن تأثيره سيكون سلبيًا أكثر منه إيجابيًا.

كما أكد 36% من المواطنين بالعينة، أنه ينبغي حظر استخدام موقع شات جي تي بي في المدارس، فقد تساوت هذه النسبة تقريبًا بـ37% بين من رأوا أنه ينبغي عدم حظره، وقد رأى 53% من المواطنين بالعينة، أنه ينبغي حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا بنسبة 75% تلتها كولومبيا بـ66%، ثم كل من أستراليا وإيطاليا وآيرلندا بـ(64% لكل منها)، فيما أفاد 65% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع، أنه يجب منع الأطفال دون سن 14 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل المدرسة وخارجها، حيث ارتفعت هذه النسبة في فرنسا بـ80%، تلتها إندونيسيا بـ79%، ثم كولومبيا بـ76%.

استعراض تقرير مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية

كما تم استعراض تقرير مركز "اليورو باروميتر"، على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية، بهدف التعرف على مدى وعي المواطنين بكيفية التعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية، فقد رأى 50% من المواطنين بالعينة، أن الظواهر الجوية القاسية، مثل الجفاف والفيضانات وموجات البرد والعواصف الشديدة، تأتي في مقدمة المخاطر التي يعتقدون أن بلادهم معرضة لها أكثر من غيرها، تلتها الفيضانات بـ44%، ثم تهديدات الأمن السيبراني بـ33%.

وجاءت التوترات السياسية أو الجيوسياسية بنسبة 32%، وأوضح 38% من المواطنين في 27 دولة أوروبية، أنهم معرضون شخصيًا للأحداث الجوية المتطرفة، مثل العواصف العنيفة والجفاف وموجات الحر والبرد، تلاها التعرض لحالة صحية خطيرة، كالإصابة بمرض شديد العدوى بما نسبته 27%، ثم الفيضانات بـ26%، وأكد 62% من المواطنين في 27 دولة أوروبية، أنهم لم يتعرضوا لأي كوارث طبيعية خلال السنوات العشر الماضية، سواءًا في بلادهم أو خارجها، مقابل 37%، تعرضوا لخطر أو أكثر، خلال السنوات العشر الماضية.

49 % من المواطنين في 27 دولة أوروبية يؤيدون أن وسائل الإعلام الوطنية هي المصدر الذي يعتمدون عليه للحصول على معلومات عن المخاطر والكوارث

ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 49% من المواطنين في 27 دولة أوروبية، أن وسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الذي يعتمدون عليه للحصول على معلومات عن المخاطر والكوارث، تلتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية بـ36%، ثم خدمات الطوارئ مثل رجال الإطفاء والشرطة بـ33%، والأصدقاء والعائلة بـ31%.

وأتت شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 29%، وأوضح 58% من المواطنين بالعينة أنهم سمعوا أو قرؤوا معلومات عن المخاطر والكوارث خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مقابل 39% لم يسمعوا أو يقرؤوا أي معلومات، فيما أكد 48% من المبحوثين، أنهم يشعرون أن لديهم علم جيد بالمخاطر والكوارث التي قد تؤثر عليهم.

وجاءت السويد على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 90%، تلتها سلوفاكيا بـ84%، ثم فنلندا بـ79%، وليتوانيا بــ71%، فيما أعرب 75% من المواطنين بالعينة، أن تجهيزهم للتعامل مع المخاطر والكوارث، سيجعل لديهم قدرة على التعامل مع هذه المواقف بشكل أفضل.

وارتفعت هذه النسبة في السويد بنسبة 97%، تلتها هولندا 91%، ثم فنلندا وسلوفاكيا بنسبة 90% لكل منهما، ومالطا 89%، ورأى 33% من المواطنين في 27 دولة أوروبية، أن خدمات الطوارئ أو السلطات العامة مثل الشرطة ورجال الحماية المدنية ورجال الإطفاء، يشجعونهم على التدريب والتجهيز للتعامل مع المخاطر والكوارث، حيث جاءت سلوفاكيا على رأس قائمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك بنسبة 55%، تلتها السويد بـ51%، ثم كرواتيا بـ49%، في حين انخفضت هذه النسبة في هولندا بــ15%، تلتها جمهورية التشيك بـ20%.

استطلاع مؤسسة "لويدز ريجستر" بالتعاون مع مركز "جالوب" 

ومن الاستطلاعات العالمية أيضًا، استطلاع مؤسسة "لويدز ريجستر"، بالتعاون مع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين في 142 دولة حول العالم، للتعرف على الطرق التي يتبعها المواطنون للتخلص من النفايات المنزلية، وقد أكد 59% من المواطنين في العينة، أنهم يقوموا بفصل النفايات، سواءًا بشكل دائم بـ53%، أو أحيانًا 6% قبل التخلص منها.

 وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية والغربية بـ90% لكل منها، يليها جنوب أوروبا بـ83%، كما أعرب 42% من المواطنين في 142 دولة حول العالم، عن أن البلاستيك يأتي في مقدمة النفايات الأكثر شيوعًا في النفايات المنزلية، تلتها بقايا الأغذية بـ38%، ثم التراب والورق والكرتون بـ7% لكل منهما.

44 % من المواطنين في الدول محل الاستطلاع يفيدون أن الحكومات المحلية في بلدانهم هي المسؤولة عن جمع القمامة المنزلية

وأفاد 44% من المواطنين في الدول محل الاستطلاع، أن الحكومات المحلية في بلدانهم، هي المسؤولة عن جمع القمامة المنزلية بعد تخلص المواطنين منها، في حين أعرب 18%، أن هناك أشخاصًا من مدنهم هم من يقوموا بأخذها إلى مكان تجميع النفايات.

بينما ذكر 14% أن أحد أفراد الأسرة يقوم بحرقها، كما أفاد 93% من مواطني أستراليا ونيوزيلندا، أن الحكومة المحلية هي المسؤولة عن جمع القمامة من المنازل، بعد تخلص المواطنين منها، تلاهم مواطنو دول شمال وغرب أوروبا بــ88%، ثم مواطنو دول شرق أوروبا بـ87%.

فيما مواطنو دول أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغت نسبتهم 85%، ومواطنو أمريكا الشمالية وجنوب وأوروبا بــ83% لكل منهما، وأوضح 41% من المواطنين في شرق إفريقيا أنهم يقومون بحرق النفايات المنزلية في الهواء، تلاهم مواطنو غرب ووسط إفريقيا بــ34%، ثم مواطنو جنوب شرق أسيا بـ32%، ومواطنو جنوب إفريقيا بـ28%، ومواطنو جنوب أسيا 21%

.

أخبار متعلقة

تطبيق"واتساب" يستكشف إضافة صور لخيارات استطلاعات الرأي

08 يناير 2025 01:28 م