مركز المعلومات يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2025

الإثنين، 24 فبراير 2025 03:36 م

توقعات بشان التضخم العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على عدد من التقارير الدولية، والتي ترصد آفاق ومستجدات الأوضاع على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية، أبرزها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة ستاندرد آند بورز.

انخفاض التضخم العالمي لا يزال مستمرًا في بعض الأسواق

وأشار مركز المعلومات أنه وفقًا للتقرير، من المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي العالمي، إلى 4.2% في عام 2025م، وإلى 3.5% في عام 2026م، وعودته قريبًا إلى مستويات قريبة من المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وشدد التقرير على أن الاقتصاد العالمي، لا يزال صامدًا، فعلى الرغم من الاختلاف الشاسع في آداء اقتصادات دول العالم، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في الربع الثالث من عام 2024م، كان أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية فقط، عما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2024م، من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك بعد صدور بيانات مخيبة للآمال في بعض الاقتصادات الأسيوية والأوروبية.

ووفقًا للتقرير، فإن تراجع معدل التضخم العالمي لا يزال مستمرًا، وإن كانت هناك بوادر على توقف هذا التقدم في بعض البلدان، وعلى استمرار ارتفاع التضخم في عدد قليل من الحالات، كما أن هناك بوادر على تراجع النمو الاسمي للأجور، إلى جانب ظهور مؤشرات على استمرار عودة الأوضاع الطبيعية في أسواق العمل.

وبرغم من انخفاض التضخم الأساسي في أسعار السلع إلى مستوى الاتجاه العام أو أقل منه، لا يزال تضخم أسعار الخدمات أعلى من المتوسطات التي تم تسجيلها قبل كوفيد-19 في كثير من الاقتصادات، وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو.

ذكر التقرير أن ارتفاع التضخم، لا يزال مستمرًا في بعض الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، نتيجة لمجموعة من العوامل المتفردة، وفي حين يبدو التضخم أكثر جمودًا، حيث تتحرك البنوك المركزية بحذر أكبر خلال دورة التيسير، متوخية الدقة في متابعة مؤشرات النشاط، وسوق العمل، وكذلك تحركات أسعار الصرف، ويقوم حاليًا عدد قليل من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة.

توقعات بتراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% عام 2025

كما تشير التوقعات أيضًا إلى تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.6% في عام 2025م، أي أكثر مما كان مفترضًا في أكتوبر 2024م، ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بضعف الطلب من الصين وقوة العرض من البلدان خارج أوبك+ (منظمة البلدان المصدرة للنفط زائد مجموعة مُختارة من البلدان غير الأعضاء في أوبك، منها روسيا) الذي عوضه جزئيًا الارتفاع في أسعار الغاز، نتيجة للأحوال الجوية الأشد برودة، من المتوقع والاضطرابات في الإمدادات، بما في ذلك الصراع الجاري في الشرق الأوسط والانقطاعات في حقول الغاز.

أشار التقرير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار السلع الأولية، باستثناء الوقود بنسبة 2.5% في عام 2025م، وذلك على خلفية رفع التوقعات، بشأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، مقارنة بما جاء في عدد أكتوبر 2024م، من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع إلى سوء الأحوال الجوية، الذي يؤثر على كبار المنتجين.

Short Url

أخبار متعلقة