الاقتصاد الهندي مرشح لانتعاش قوي في الربع الرابع من 2025

أفاد تقرير حديث صادر عن بنك الاتحاد الهندي بأن الاقتصاد الهندي مرشح لتحقيق انتعاش ملحوظ خلال الربع الرابع من العام المالي 2025، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الحكومي وتوسّع الإنفاق الرأسمالي. وأشار التقرير إلى أن هذا الانتعاش سيتزامن مع ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، مستفيداً من موسم الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية، وعلى رأسها مهرجان Maha-Kumbh، الذي يسهم في تعزيز حركة الإنفاق بين مختلف فئات المواطنين،وفقا لما ذكره موقع CNN الاقتصادية.

سياسات نقدية داعمة للنمو  

أوضح التقرير أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يواصل دعمه للنمو الاقتصادي من خلال تبني سياسات نقدية ملائمة، شملت تخفيض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية في الأسواق، إضافةً إلى إجراءات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية في الفترات السابقة.

وفي هذا السياق، لعبت مبادرة صندوق ضمان الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر دوراً مهماً في تعزيز نمو الائتمان، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى دعم توسّع النشاط الاقتصادي، خاصة خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لما نقلته صحيفة تايمز أوف إنديا.

تحديات تجارية وجيوسياسية 

رغم الأجواء الإيجابية، حذّر التقرير من وجود مخاطر قد تعرقل التعافي الاقتصادي، أبرزها استمرار الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التي قد تؤثر في معدلات النمو المستهدفة.

كما أشار المراقبون إلى أن أي تباطؤ في حركة التجارة العالمية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الهندي، رغم أن العوامل الداخلية الإيجابية تمنحه بعض الحماية ضد التقلبات الخارجية.

أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث 

وفقاً للأرقام الصادرة، سجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 6.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025، وذلك بعد أن شهد أدنى معدل نمو خلال سبعة أرباع عند 5.6% في الربع الثاني، بعد تعديله من 5.4%.

ويتوقع التقرير أن يصل معدل النمو خلال الربع الرابع إلى 7.6%، وهو ما سيرفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2025 إلى 6.5% بدلاً من التقديرات السابقة عند 6.4%، مما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة تحول نحو نمو أقوى مع اقتراب نهاية السنة المالية.

أداء القطاعات الاقتصادية ودور الإنفاق الحكومي

تطرق التقرير إلى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي والصناعي، وخاصة قطاع التصنيع، سجّل نسبة نمو بلغت 6.2% خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 5.8% في الربع الثاني.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي لا يزال عنصراً أساسياً في تعويض أي تباطؤ قد يحدث نتيجة ضعف سابق في استهلاك الأسر أو تراجع في أداء سوق الأسهم.

السياسات النقدية وتأثيرها على الأسعار والاستثمار

أكد التقرير أن السياسات النقدية التي اعتمدها بنك الاحتياطي الهندي ساعدت في تخفيف ضغوط الأسعار وتعزيز الاستثمار الخاص.

وفي فبراير 2025، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بهدف دعم مستويات الاستثمار وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي. كما عزّز البنك من ضخ السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة، إلى جانب تقديم بعض التسهيلات التنظيمية التي تستهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك شركات التمويل غير المصرفية.

التوقعات المستقبلية

بحسب الخبراء، من المتوقع أن تستمر قوى العرض والطلب المحلية في دعم زخم النمو، رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الإطار، صرّح المستشار الاقتصادي الهندي أنانثا ناجيشوران، يوم الجمعة، بأن الطلب الريفي القوي إلى جانب تعافي الاستهلاك الحضري سيؤديان إلى الحفاظ على استدامة النشاط الاقتصادي في الهند، في وقت لا يزال المشهد الاقتصادي العالمي مليئاً بالتحديات.

وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي والاستثمارات الرأسمالية من شأنه أن يدفع الهند نحو نمو متسارع مع اقتراب ختام العام المالي 2025، مما يعزز من تفاؤل الأسواق والمستثمرين بشأن الأداء الاقتصادي للبلاد.