دراسة لـ «إيجي إن»: زيادة بنسبة 89.9% في صادرات مصر من الملابس الجاهزة 2023

الخميس، 27 فبراير 2025 09:03 م

سوق الملابس

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

صناعة الملابس الجاهزة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

فهو لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلي من الملابس فحسب، بل يعزز أيضًا من صادرات البلاد، ويشكل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية.

يتسم هذا القطاع بقدرته على توفير فرص العمل لآلاف الشباب، مما يسهم في تقليص معدلات البطالة، كما إن تقدم هذا القطاع يعكس قدرة مصر على مواكبة تطورات صناعة الأزياء والموضة على مستوى العالم، ليظل بذلك أحد الأعمدة الرئيسية في اقتصادها الوطني.

وتعرض هذه الدراسة أهمية قطاع الملابس الجاهزة في مصر، والفرص الواعدة لنمو هذا القطاع، والتحديات التي قد تواجهه، تبعًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أوﻟًﺎ: أﻫﻤﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي؛ إذ يُسهم ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز رﺑﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ (27%) لمصر، وذلك وفقًا لتقديرات منظمة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺑﻨﺤﻮ 3% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

كما إن 90% ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص. وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻧﺤﻮ 6500 ﺷﺮﻛﺔ (وفقًا ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ) ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ 2.5 ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻧﺤﻮ 352 ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ 5.4% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع

ثانيًا: واقع قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 2356 منشأة داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎم 2023، وﺗﺮﻛﺰ ﻧﺤﻮ 60.9% ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت (ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل 1435 ﻣﻨﺸﺄة) ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت: اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ (452 ﻣﻨﺸﺄة)، واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ (382 ﻣﻨﺸﺄة)، واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ (333 ﻣﻨﺸﺄة)، واﻟﻘﺎﻫﺮة (268 ﻣﻨﺸﺄة).

كما إن ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 285.6% داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ 611 ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎم 2020، إﻟﻰ 2356 ﻣﻨﺸﺄة ﻋﺎم 2023.

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 80.4 ألف عامل داﺧﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎم 2023، ﻣﻘﺎﺑﻞ 30.7 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺎم 2020، ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻗﺪرﻫﺎ 161.9%.

ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة 80.0% ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة؛ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 22.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم 2023، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺤﻮ 12.5 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻋﺎم 2020.

ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة 89.9%؛ ﻟﺘﺴﺠﻞ 2.45 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2023، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.29 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم 2014، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺧﻼل عام 2023، بنسبة 2.0% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2022، اﻟﺬي ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺤﻮ 2.50 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﺗﻤﺜﻠﺖ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻋﺎم 2023، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.0 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 242.5 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺛﻢ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻘﻴﻤﺔ 186.0 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 (1.55 مليار دولار)، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 20% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ وﺣﺪه، ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ 37% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 268 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 195 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2023.

كما إن ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع - ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي - ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻼﺑﺲ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 (29.2%)، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 363 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 281 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وسجلت ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع – ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي - ﻓﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻼﺑﺲ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024 (206.7%)، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 4.6 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2023.

ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻌﺖ ﺻﺎدرات اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 12.4% ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻟﺘﺴﺠﻞ 661 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم 2024، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 588 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ عام 2023

واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة

اﻧﺨﻔﻀﺖ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻋﺎم 2023، ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺤﻮ 289.8 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ 880.1 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم 2014، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻋﺎم 2023، ﺑﻨﺴﺒﺔ 16.3% ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2022.

ﺗﻤﺜﻠﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﺼﺪﻳﺮًا ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻟﻤﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم 2023، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 98.4 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 77.5 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺑﻨﺠﻼدﻳﺶ ﺑﻘﻴﻤﺔ 37.7 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ثالثًا: ﻓﺮص واﻋﺪة ﻟﻨﻤﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮه ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎﻋًﺎ واﻋﺪًا ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﺮص ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

1- ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻻﻗﺘﺼﺎدي.

2- ﺟﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻐﺬﻳﺔ ﻟﻪ.

3- اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﺑﻤﺤﺎورﻫﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ، ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، وزﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﻦ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻤﺼﺮي، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﻨﻴﺔ ﺑﺠﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.

4- زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮرﻳﺪ أﻟﻴﺎف اﻟﻜﺘﺎن واﻹﻛﺮﻳﻠﻴﻚ واﻟﺨﻴﻮط اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻦ، واﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮ، واﻟﻜﺘﺎن، واﻟﻔﺴﻜﻮز، واﻟﺼﻮف، واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﻴﻠﻴﻦ، واﻟﻨﺎﻳﻠﻮن، واﻟﻠﻴﻜﺮا.

5- ﺗﻤﺘﻊ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻤﺰاﻳﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺬب اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪات ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺒﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ.

6- اﻣﺘﻼك ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ وﻇﻴﻔﻴًﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠًﺎ رأﺳﻴًﺎ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﺮ أﻟﻴﺎف اﻟﻘﻄﻦ اﻟﻤﺼﺮي واﻷﻟﻴﺎف اﻟﻤﺴﺘﻮردة (ﺑﻮﻟﻴﺴﺘﺮ، ﻓﻴﺴﻜﻮز، ﺻﻮف، ... إﻟﺦ) محليًا.

7- اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت، ﻣﺜﻞ: Wrap، وISO، وOEKO-TEX ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻼﺳﻞ ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ رأسيًا ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت.

8- ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻳﻌﺰز ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، واﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، واﻷوروﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮق 12 ﻳﻮﻣًﺎ أﻗﺼﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﺎرة ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﻲ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.

9- اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺼﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺼﺮ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت إﻟﻰ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ (اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة).

10- ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﺼﺮ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت واﻟﻤﻼﺑﺲ، وﺗﺒﺮز ﻛﺄﻓﻀﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﺒﺮ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر، وﺗﺤﺴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ وﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل.

11- ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 18 ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ، وﺗﻀﻢ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻫﺮة، وأﺧﺮى ﻣﺎﻫﺮة، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺪﻧﻲ اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻛﺜﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

12- ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، إذ ﺗﺴﻬﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 3% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﺗﻮﻇﻒ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

رابعًا: التحديات التي تواجه قطاع الملابس الجاهزة في مصر

ﻇﻠﺖ ﺳﻮق اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺴﻨﻮات ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻛﺜﻴﺮة أﺛﺮت ﺳﻠﺒًﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺟﻮدة ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﻗﻤﺸﺔ، وإﻛﺴﺴﻮارات وﺣﻠﺞ اﻷﻗﻄﺎن واﻟﺼﺒﺎﻏﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ.

وﻓﻲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻋﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ زﻳﺎدة اﻟﻮاردات وﻋﻤﻠﻴﺎت إﻏﺮاق اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

وﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة، أﻛﺪ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع وﺗﺠﺎر أﻧﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﻳﺪة، إذ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﻄﺎع ارﺗﻔﺎﻋًﺎ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ رﻛﻮدًا ﻛﺒﻴﺮًا، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت، ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺐ اﻟﺸﺮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.

ومن ضمن هذه التحديات:

1- ارﺗﻔﺎع أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ، وﺿﻌﻒ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻫﺮة.

2- ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت وإﺑﺮ وﺧﻴﻮط وﻗﻤﺎش، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ، ﻣﻤﺎ اﺿﻄﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻠﻖ.

3- دﺧﻮل اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ واﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻼﺑﺲ أو اﻻﺳﺘﻮﻛﺎت (ﺑﻮاﻗﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻫﻲ ﻣﻼﺑﺲ ذات ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮدﻳﻼت ﺳﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﻮدﻳﻼت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺪر.

4- رواج اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﺑ (اﻟﺒﺎﻟﺔ)، أي اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺑﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺤﺪودة، وﺗﺒﺎع ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺪوث رﻛﻮد ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، وﻳﺨﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ.

خامسًا: اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺗﺒﺬل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺟﻬﻮدًا ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻛﻮﻧﻪ إﺣﺪى اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي.

ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮردًا رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻤﻮاد اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ، وﻣُﺼﻨّﻌﻲ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ، واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺑﺸﻜﻞ أﻣﺜﻞ.

وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻮدة ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻄﻦ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وإدﺧﺎل ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻳﻌﺰز ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺻﺎدرات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع:

1- إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ: ﺗﻢ إﺣﻴﺎء ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وأﻟﻴﺎف اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﺘﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام ﻧﺤﻮ 12 ﺳﻨﺔ، وﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ وزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺤﻠﻴًﺎ ﺑﺪﻟًﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺎﻳﺒﺮ ﺑﻮﻟﻴﺴﺘﺮ اﻟﻔﺮﺟﻦ اﻟﻘﻄﻨﻲ واﻟﺼﻮﻓﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮاده ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج. ﻫﺬا، وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﺤﻮ 90 ﻃﻨًﺎ/ ﻳﻮم.

2- وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة: ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﻦ واﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﺸﺎرات ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.

وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻟﺞ ﻣﻦ 1.5 ﻣﻠﻴﻮن ﻗﻨﻄﺎر سنويًا إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 4 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻗﻨﻄﺎر ﻗﻄﻦ سنويًا، وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻐﺰل ﻣﻦ 37 أﻟﻒ ﻃﻦ سنويًا ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 188 أﻟﻒ ﻃﻦ سنويًا وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻣﻦ 50 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ سنويًا إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 198 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ سنويًا.

تم تنفيذ عدة برامج في قطاع الملابس الجاهزة منها:

1- 1.1 مليار يورو اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة، واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺪات واﻹﻧﺸﺎءات ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

2- 1.5 مليون فرنك سويسري ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، واﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2022.

3- ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت.

4- 250 سيدة وفتاة ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺑﻴﻦ ﺻﻨﺪوق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ وﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة واﻟﻤﻔﺮوﺷﺎت ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2020، ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺎت: اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، واﻟﻔﻴﻮم، وﺑﻨﻲ ﺳﻮﻳﻒ، ﻛﺨﻄﻮة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ (18 – 30) ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ.

5- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، وﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ (أﻓﻀﻞ - ﻣﺼﺮ) إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ.

وﺗﻢ ﺗﺠﺮﻳﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وﻳﻌﺪ ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع أوﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (ILO)، وﻫﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وﻓﻲ ﻋﺎم 2023، وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ -ﻣﺼﺮ ﻧﺤﻮ 60 ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ 56.1 أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ، (45% ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء)، ﻣﻨﻬﻢ 55 ﻣﺼﻨﻌًﺎ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ اﻟﺠﺎﻫﺰة.

وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ 11 ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻟﺠﻴﺰة، واﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، واﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ، واﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، وﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ، واﻟﻤﻨﻴﺎ، وﺑﻨﻲ سويف والبحيرة والإسكندرية.

6- ﻳﻌﺪ اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻟﻴﻀﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ.

وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺎون ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮده ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ، وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل.

ختامًا: يعد قطاع الملابس الجاهزة في مصر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، ويعتمد القطاع على العديد من العوامل التي تؤثر فيه، مثل التقدم التكنولوجي، تطور سلوك المستهلكين، وتوجهات الموضة العالمية.

كما يُعتبر من القطاعات ذات العمالة الكثيفة، حيث يوفر فرص عمل لعدد كبير من الأفراد في المصانع والمحلات التجارية.

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع مثل المنافسة العالمية، ارتفاع التكاليف، والتغيرات الاقتصادية، فإن هناك إمكانيات كبيرة للنمو والتوسع.

ومع تبني المزيد من الابتكارات في التصنيع والتسويق، يمكن للقطاع أن يظل في مكانة متميزة على الصعيدين المحلي والدولي.

وبالنظر إلى هذه العوامل، يُتوقع أن يستمر قطاع الملابس الجاهزة في مصر في الازدهار وتطوير قدراته التنافسية خلال السنوات القادمة، مع تقديم فرص واعدة للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

Short Url

أخبار متعلقة