«منشآت»: 30% من التجارة البحرية العالمية تمر عبر المملكة العربية السعودية

الإثنين، 24 فبراير 2025 04:41 م

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تحليل/ عبد الرحمن عيسى

تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم المحركات الاقتصادية في أي دولة، حيث تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتعزيز التنوع الاقتصادي.

في المملكة العربية السعودية، تم إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في عام 2016م بهدف دعم هذا القطاع الحيوي وتنميته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كما تسعى المملكة لأن تكون نقطة التقاء سلاسل الإمداد العالمية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم الدعم المالي والتقني والإداري لتلك المنشآت، وتركز على تطوير الصناعات المتقدمة وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد لتوفير بنية تحتية قوية تدعم الابتكار والنمو.

وتبعًا للتقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، سنعرض أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني.

من هي منشآت؟

أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في عام 2016م بهدف تنظيم وتطوير ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، وتسعى الهيئة لتعزيز إنتاجية القطاع الخاص.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل الهيئة على تنظيم العديد مـن المبادرات التـي تقدم حلولًا حقيقيةً لأبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة مـن المنشآت أثنـاء محاولاتها لدخول السوق، وعادة ما يتـم تقسـيم تلك المبـادرات لبرامج فرعيـة تناسب الأنواع والأحجام المختلفـة مـن المنشآت.

وبالإضافة إلى تقديـم الدعم الإداري والتقني والمالي، تعمل الهيئة أيضًا على دعـم جهود التسويق، وتوفير احتياجات الموارد البشرية لتلك المنشآت.

**المقومات الأساسية التي تمتلكها المملكة لدعم تحول سلاسل الإمداد**

المملكة العربية السعودية: نقطة التقاء سلاسل الإمداد العالمية

تتمتع المملكة بمكانة رائدة عالميًا في سلاسل الإمداد، نظرًا لما تحظى به من موقع جغرافي استراتيجي، وتطور تقني، ونمو متسارع للاقتصاد، ووجود بيئة داعمة للأعمال.

وتعزيزًا لمكانتها الرائدة عالميًا في سلاسل الإمداد، تسـتهدف المملكة تطوير العديد من البرامج والمبادرات، مسترشدةً بمستهدفات رؤيـة السعودية 2030، كما أطلقت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في عام 2019م؛ لتعزيز دورها الريادي باعتبارها مركزًا لوجستيًا عالميًا، من خلال تطوير بيئة تحتية فاعلة، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات.

**الأهداف الطموحة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في عام 2025م**

مبادرة برنامج مصانع المستقبل

تعمل المملكة على تعزيز قدرات سلاسل الإمداد فيهـا، من خلال تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تركز على قطاع التصنيع، عبـر العديد مـن المبادرات، مثل "برنامج مصانع المستقبل"، المقدم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

والذي تستهدف الوزارة من خلاله قيادة التحول في 4 آلاف مصنع، واعتماد تقنيات الإنتاج المتقدم، والأتمتة، والثورة الصناعيـة الرابعة؛ لتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية.

كما يستهدف البرنامج زيادة عدد الوظائف في قطاع التصنيع، عبر بناء منظومة صناعية قوية وفعالة، تُعزز نهضة القطاع الصناعي في مختلف المجالات.

الوجهة المثالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نتيجةً للدعم المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تعد المملكة الوجهة المثالية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فـي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها المرتبة الاولى من حيث الموثوقية بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

كما إن 93% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت واثقة من نمو أعمالها في عام 2023م، أما من حيث الاستقرار المالي، أظهرت 85% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشمولة في الاستطلاع زيادة أو استقرار في أرباحها في عام 2023م.

**الوجهة المثالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**

الإطار التمويلي والتنظيمي

تعزيزًا لمنظومة سلاسل الإمداد المتنامية، أطلقت المملكة العربية السعودية المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في عام 2022م، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، وهو ما يرسخ مكانة المملكة الريادية في سلاسل الإمداد العالمية.

الركائز الاستثمارية في المبادرة العالمية والقطاعات المستهدفة

ترتكز المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية على 4 ركائز استثمارية رئيسية، وهي: الاستدامة وتغير المناخ، وتمكين الصناعة، وتنوع العرض العالمي، والتصنيع المتقدم، كما تستهدف 12 قطاعًا استثماريًا، يشمل:

- الطيران والسيارات
- مواد البناء والبتروكيماويات
- صناعة الأغذية والآلات والمعدات
- النقل البحري
- الأجهزة الطبية
- الصناعات العسكرية
- التعدين
- الصناعات الدوائية والطاقة المتجددة

كما توفر المبادرة مجموعة من الحوافز المالية والتنظيمية لتسهيل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل الإمداد في المملكة، مثل:

- الحوافز المالية: منح النفقات الرأسمالية، والنفقات التشغيلية المتعلقة بالموظفين مثل الرواتب والتدريب والنفقات التشغيلية غير المتعلقة بالموظفين.

- الخدمات والمدخلات المدعومة: دعم المواد الخام، والمرافق العامة، والمدخلات الأخرى مثل الإيجار.

- نشر رأس المال: تسهيل الوصول إلى القروض، والأسهم، وضمانات الائتمان.

- الحوافز الضريبية والمالية: التسهيلات الضريبية والدعم الحكومي، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

- الحوافز التنظيمية: اللوائح الخاصة بالشركات، والقوى العاملة، والقطاع.

**الركائز الاستثمارية في المبادرة العالمية والقطاعات المستهدفة**

التحول الرقمي ودوره في تحسين سلاسل الإمداد

تعد الإدارة الفعالة لسلاسل الإمداد عاملًا أساسيًا لنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك فإن استخدام أدوات التحول الرقمي تمنحها كفاءةً، ومرونةً أكبر، كما تساعدها على تحسين اتخاذ القرارات الخاصة بسلاسل الإمداد، ومن هذه الأدوات:

- الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: التحليل الدقيق للبيانات الضخمة لتحسين عملية الطلب، ومسارات النقل، وإدارة المخزون، واكتشاف مواطن الخلل، والحد من الاضطرابات.

- تحليل البيانات: يُمكِّن تحليل البيانات الضخمة من الحصول على رؤى واضحة حول أداء سلاسل الإمداد، واتجاهات السوق، وتوقع الطلب المستقبلي، وتحسين مستوى المخزون، واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

- إنترنت الأشياء: تُمكِّن المستشعرات والأجهزة من جمع البيانات في الوقت الفعلي في نقاط مختلفة من سلسلة الإمداد، مما يتيح تتبع موقع وحالة البضائع أثناء النقل.

- التوأمة الرقمية: هي نماذج افتراضية لسلاسل الإمداد، تتيح للأعمال محاكاة وتحليل سيناريوهات مختلفة، مما يساعدها على فهم التأثيرات المحتملة للتغييرات وتحسين العمليات.

- تقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين": توفر الشفافية والأمان من خلال إنشاء سجل ثابت للمعاملات، يمكن من خلاله التحقق من صحة المنتج وضمان الامتثال عبر سلاسل الإمداد.

- منصات البرمجة الجاهزة: تُمكَّن المنشآت من التطوير السريع للتطبيقات، وتسهيل إنشاء أدوات إدارة سلاسل الإمداد، وتنفيذ الحلول، واستيعاب المتغيرات في العمليات التجارية، وأتمتة عمليات سير العمل، وجمع البيانات.

- الحوسبة السحابية: توفر بنية تحتية ومنصات قابلة للتوسع لإدارة عمليات سلاسل الإمداد، من خلال تمكين التعاون بين مختلف الإدارات والمواقع، وتقليل الحاجة إلى وجود استثمارات كبيرة أولية في تقنية المعلومات.

تُمكَّن هذه الأدوات المنشآت الصغيـرة والمتوسطة من الاستعداد لمواجهة متغيرات السوق، من خلال تقديم رؤى أوضح لسلاسل الإمداد، مما يساعدها على تحسين تجربة عملائها.

**التحول الرقمي ودوره في تحسين سلاسل الإمداد**

بناء سلاسل إمداد مرنة

شهد العالم مؤخرًا العديد من الاضطرابات العالمية التي أثَّرت على سلاسل الإمداد فبعد مرور عام على جائحة (كوفيد – 19) ارتفعت تكلفة شحن الحاويات من الصين إلى أمريكا الشمالية بنسبة %650، وللتقليل من الاضطرابات التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتعزيز مرونتها، تُنصح المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتباع الخطوات التالية:
- تنويع الموردين: يساعد الاعتماد على موردين من مناطق مختلفة فـي التقليل من مخاطر الانقطاع، مما يعزز من استمرارية سلاسل الإمداد، ومرونة المعروض.

- التحول الرقمي: يسهَّل التحول الرقمي الحفاظ على سـير العمليات الخاصة بالعمل عن بُعد، ويعزز الرؤية الواضحة لتسليم البضائع والمهام المتكررة.

- تخطيط سلاسل الإمداد: يساعد تخطيط سلاسل الإمداد في تحديد النقاط الحرجة، ونقاط الفشل المُحتملة مما يُسهِّل تطوير استراتيجية استجابة سريعة وفعالة.

- المرونة اللوجستية: يُمكِّن تطوير استراتيجيات لوجستية بديلة مثــل النقل متعدد الوسائط، من استمرار سير العمليات على الرغم من الاضطرابات المحتملة.

- خطط الطوارئ: يساعد تطوير بروتوكولات الطوارئ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تحديد الخطوات الواجب اتباعها في حالة وجود عوائق أو اضطرابـات في سلاسل الإمداد.

- الرصد المستمر: تُمكِّن رقمنة ورسم خرائط سلاسل الإمداد المنشآت مـن تنشيط أنظمة المراقبة، والتدخل السريع في حالة حـدوث اضطرابـات، بما يعزز الوضوح والشفافية، ويضمن اسـتمرار سـير العمليات.

- التعاون مع الشركاء: تساعد العلاقات القوية مـع أصحاب المصلحة في كل مراحل سلاسل الإمداد في بناء الثقة، وزيادة الشفافية، وتقليل المشاكل في حال وقوع اضطرابات في المعروض.

- المخزون الاحتياطي: يساعد الاحتفاظ بمخزون احتياطي من العناصر الأساسية للشركة، على تجنب نفاد المخزون أثناء الاضطرابات، حيث تُحدَّد كميات المخزون الاحتياطي المطلوبـة بناءً على البيانات السابقة حول حجم الطلب وأوقات التسليم.

استدامة سلاسل الإمداد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تقنيات ومنهجيات الاستدامة التي تتبناها الشركات الكبرى، كما يمكنهم أيضًا الاستعانة بطرق فاعلة وأقل تكلفة لضمان تحقيق الاستدامة دون وجود أعباء مادية.

الاقتصاد الدائري

يتيح الاقتصاد الدائري الاعتماد على الإنتاج المسـتدام والصديق للبيئة من خلال إعادة استخدام المواد، وتجديدها، وتقليل النفايات، وتعظيم كفاءة الموارد، ومن صورها:

- الاستفادة من التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل "البلوك تشين"، والذكاء الاصطناعي، لتتبُّع المنتجات وجمع المعلومات، طوال دورة حياة المنتج، مما يسهم في تحسين تجربة حياة الاستخدام وإعادة الاستخدام.

- اعطاء الأولوية للمتانة، وإمكانية الإصلاح، والقابلية لإعادة التدوير عند تصميم المنتج.

- استخدام المواد المتجددة، أو المُعاد تدويرها، أو القابلة للتحلل الحيوي.

- الاعتماد على تقنيات موفرة للطاقة مثل أنظمة استعادة الحرارة المهدرة.

- تقديم خدمات ما بعد البيع، وبيع المنتجات المُجدَّدة لتمديد دورة حياة المنتج.

الإدارة الرشيقة

تم تطوير هذه الممارسات لأول مرة من قِبَل شركة "تويوتا"، وتستهدف تقليل النفايات، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الكفاءة، ومن هذه الممارسات:

- تعزيز ثقافة التطور المستمر، والتي تتيح للموظفين تحديد أوجه التحسين واقتراح حلول للمشاكل.

- استخدام نظام "كانبان" لإدارة الإنتاج من خلال تحديد المواد المطلوبة للإنتاج بناءً على حجم الطلب.

- استخدام منهجية "جيدوكا" أو "الأتمتة بلمسة إنسانية"، والتي تعتمد على الأتمتة مع وجود تدخل بشري بسيط مما يسمح بإيقاف عملية الإنتاج في حالة وجود خطأ بغرض تصحيحه.

- الاعتماد على منهجية "الإنتاج في الوقت المناسب" لإنتاج الكميات المطلوبة في الوقت المناسب.

الابتكارات المستدامة

تقديم منتجات، أو خدمات، أو نماذج أعمال جديدة، تُسهم في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية مثل:

- منهجية ثلاثية الأبعاد لتقليل استهلاك الموارد، وضمان رفاهية المجتمع، والحفاظ على الربحية من خلال الممارسات المستدامة.

- اعطاء الأولوية لنظام التصنيع المغلق، حيث يتم فيه إعادة تدوير المنتجات واستخدامها في دورة الإنتاج.

- التوجه نحو نماذج أعمال غير تقليدية مثل نموذج "المنتج كخدمة" حيث يدفع العملاء مقابل استخدام المنتج بدلًا من شرائه

النتائج

تُظهر هذه الدراسة أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني، حيث تُساهم بشكل رئيسي في توفير فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي، وفي المملكة العربية السعودية، تم إطلاق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في 2016، وذلك لتطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تركز الهيئة على عدة محاور أساسية لدعم هذا القطاع مثل:

- الدعم المالي والتقني والإداري: تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقديم الاستشارات والخدمات التكنولوجية.

- مبادرات التسويق والموارد البشرية: تحسين مستوى الموارد البشرية ودعم عمليات التسويق لتحقيق النمو والنجاح.

تمتاز المملكة بموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها نقطة التقاء حيوية في سلاسل الإمداد العالمية، وتعمل على تعزيز مكانتها من خلال تطوير برامج مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات.

من أبرز البرامج التي تهتم بتطوير سلاسل الإمداد الصناعية برنامج مصانع المستقبل، الذي يعزز من قدرات التصنيع ويشجع على اعتماد تقنيات متقدمة مثل الأتمتة والثورة الصناعية الرابعة.

كما أن التحول الرقمي في سلاسل الإمداد يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الكفاءة، مثل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين لتعزيز الشفافية والسرعة.

فيما يخص استدامة سلاسل الإمداد، تبني المملكة مفاهيم الاقتصاد الدائري والإدارة الرشيقة لتحسين الإنتاج وتقليل الهدر، كما يتم تبني تقنيات مبتكرة مثل إعادة التدوير، واستخدام الطاقة المتجددة، وتصميم منتجات مستدامة.

ختامًا: المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل ركيزة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والابتكار، حيث يتم توفير الدعم والاستراتيجيات لتحسين الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال بناء بيئة استثمارية حاضنة.

Short Url

أخبار متعلقة